دمشق- سيريانديز
تحديات عديدة تواجه السياسة المالية جراء الظروف الراهنة، منها نقص الإيرادات نتيجة خروج العديد من المطارح الضريبية، وعلى الرغم من محاولات وزارة المالية إيجاد مطارح ضريبية جديدة تمثلت بجملة القوانين والتشريعات التي صدر العديد منها، وينتظر أيضاً صدور بعضها الآخر منها قانون الفوترة ورسم البيوع العقارية ومشروع قانون براءة الذمة المالية، إلا أن التحصيلات الضريبية بقيت دون الطموح الذي وضعته الوزارة ضمن خطتها المستقبلية للأعوام القادمة.
الآلية التي وضعتها وزارة المالية نهاية العام الماضي وبدأت بتطبيق بعض منها، بهدف زيادة الإيرادات من دون اللجوء إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة نجحت في مطارح مثل تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي من المنشآت السياحية والمطاعم وفق الآلية التي طبقت مع بداية العام لكن هذا وحده غير كاف ضمن الظروف الاقتصادية الصعبة.
وهنا نتساءل هل كان العام الماضي عام زيادة الإيرادات وفق ما صرح عنه وزير المالية في اجتماع لهيئة الضرائب والرسوم؟
الجواب يكون من خلال أرقام التحصيلات الضريبية للعام الماضي التي لم يكشف عنها لكن كان هناك تطمينات بأن التحصيلات جيدة وأفضل من العام الذي سبقه.
لا ننكر حق الدولة في تحصيل حقوق خزينتها لكن بشرط ألا يكون لذلك أي منعكس سلبي على المواطن الذي يدفع الضريبة الأكبر.
ربما من جملة التحديات لدى الوزارة انخفاض الوعي الضريبي لدى المكلفين وانعدام الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، ناهيك عن الآثار التي تركتها الأزمة وتحديداً بعمل هيئة الضرائب والرسوم التي انطلقت مع بداية الأزمة وخروج العديد من مديريات المالية من الخدمة وتركز التحصيلات في عدد من المحافظات.
كل ذلك نتفهمه إلا أنه لابد من حلول لمواجهة تلك الصعوبات لقطاع الإيرادات، وعليه عملت وزارة المالية على تحديد بعضاً منها كأهمية الانتقال إلى الضريبية الموحدة على الدخل وتعزيز مبدأ الإفصاح في العمل الضريبي والأهم محاسبة المتهربين ضريبياً.
للأسف وتحديداً محاسبة المتهربين كان مجرد شعار وبقي ذوو الدخل المحدود هم من يدفعون الضرائب في سورية، وحسب الأرقام فإن 70 % من إيرادات الضرائب تأتي من 30% من ذوي الدخل المحدود.
الدكتور إبراهيم العدي أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق رأى أن السياسة المالية والنقدية لم تثبت وجودها عبر الأزمة، ولا تختلف تصريحات وزير المالية عن تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي ونقطة الالتقاء الوحيدة مجرد شعارات للاستهلاك المحلي والإعلامي.
وأضاف في حديثه للثورة أن السياسة المالية والضريبية لم تكن جدية والنظام الضريبي المطبق نسخة مشوهة للقانون الضريبي للعام 1949 ، حيث لا يوجد حتى اليوم أي تعديل أو إلغاء لنظام الضرائب النوعية وبذلك لا يمكن تحقيق حصيلة ضريبية.
وأشار إلى أن سورية من أقل الدول لجهة التحصيل الضريبي حتى في زمن الرفاهية فكيف في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار العدي نحن بحاجة لسياسة مالية واضحة تزيد من الحصيلة الضريبية دون أن تنعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطن، والمطارح الضريبية كثيرة في هذا المجال، لهذا لابد من البحث أولاً في جيوب أثرياء الأزمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن وبحسب العدي لا يوجد جدية في إيجاد تلك المطارح.
العدي طلب وجود هيئة أركان اقتصادية قادرة على إيجاد حلول قابلة للتطبيق، وخاصة مع التدهور الكبير في سعر الصرف، متسائلاً كيف يمكن تحقيق استقرار بسعر الصرف والقسم الأكبر من احتياطي النقد يذهب لجيوب التجار وليس لتمويل المستوردات.
