دمشق- سيريانديز

عمم المصرف العقاري أسعار الفائدة الجديدة على الودائع لأجل على جميع فروعه العاملة لتدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الثاني والعشرين من الشهر الجاري. 

وعد المصرف العقاري أن رفع معدلات الفائدة على الودائع بمنزلة منتج جديد بإمكان المتعاملين معه وزبائنه الاستفادة منه والحصول على فوائد مرتفعة لقاء ما يودعونه من أموال وذلك بحسب فترة الإيداع.
 واستناداً إلى موافقة مجلس إدارة المصرف في إحدى جلساته المنعقدة خلال الشهر الجاري على رفع الفوائد، فقد أصبح معدل الفائدة على الودائع لأجل ولمدة سنتين 13% ولمدة ثلاث سنوات 14%، وأربع سنوات 15%، إلا أن إدارة المصرف العقاري وبخلاف جميع المصارف التي قامت برفع معدلات الفوائد على الودائع لأجل لديها اشترطت أن يستفيد من هذا المنتج الجديد الأشخاص الطبيعيون أي «الأفراد» فقط، وبما لا يتجاوز مجموع الودائع لأجل «سنتين وما فوق»  20 مليون ليرة، وبذلك تكون إدارة المصرف حسب تشرين قد استبعدت أياً من الجهات الاعتبارية للاستفادة من هذا  المنتج. فالهدف من هذه الخطوة بحسب رؤية الحكومة وتوجهاتها هو دعم مدخرات المواطنين بالليرة لدى المصارف العامة، إضافة إلى دعم سيولة المصارف من أجل مساعدتها في طرح منتجات مصرفية جديدة كما أن مثل هذه القرارات يساعد على تشجيع المواطنين ويدفعهم إلى ادخار سيولتهم بالليرة لدى المصارف والحصول على فوائد مرتفعة بدلاً من قيام البعض بتحويل سيولتهم إلى القطع الأجنبي والمتاجرة به من أجل أرباح تعد في نظر القوانين المالية والمصرفية أرباحاً غير مشروعة.
تبقى الإشارة إلى أن أسعار الفائدة المعدلة حديثاً ستخضع للتقييم ودراسة أثرها من ودائع المصارف وانعكاسها على السيولة، وهي قابلة للتعديل مادام القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف خلال العام الماضي أعطى لمجالس إدارات المصارف العامة الحرية بتحريك معدلات الفوائد المذكورة من 10 – 20% سنوياً.
ورغم أن مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وجهت المصارف العامة مؤخراً إلى القيام بحملات إعلامية لتعريف المواطنين بمعدلات الفوائد الجديدة، فقد لوحظ أن المصارف المعنية اكتفت باتخاذ القرارات فقط من دون أن تروج لها في وسائل الإعلام، واكتفى بعضها مثل العقاري على سبيل المثال بوضع ملصقات خجولة على جدران فروعه تبين المعدلات الجديدة للفوائد.