سيريانديز- دريد سلوم

بينت وزارة الكهرباء في بيانٍ صادر عنها أن  مشاريع الطاقات المتجددة من المشاريع التي تندرج ضمن الخطط طويلة الأمد وليست ضمن الخطط الاسعافية أو قصيرة الأمد وذلك نظراً لتكاليفها التأسيسية المرتفعة بالإضافة إلى أن الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع والفائدة المرجوة منها يتم تحصيلها على مدار عمر المشروع وليست بشكل آني كما في المشاريع الأخرى.

ولفتت الوزارة في بيانها الذي تسلم موقع سيريانديز نسخه منه إلى أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها بلدنا في هذه المرحلة أثرت بشكل سلبي على تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة والتي تحتاج إلى أجواء مناسبة لتنفيذها،وبالرغم من ذلك فإن وزارة الكهرباء تدرك أهمية الاستفادة من الطاقات المتجددة ولذلك فقد  تضمنت الخطة الاستراتيجية للوزارة حتى عام (2030) زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى (10%) من الطلب الكلي على  الطاقة وذلك لضرورة ضمان الأمان الطاقي وإطالة مدى استنفاذ الوقود الأحفوري.

وفيما يخص كميه الكهرباء المتوقع إنتاجها أشارت الوزارة إلى أنه لايوجد أرقام ثابتة في هذا المجال مرجعة السبب إلى أن كمية الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من محطات الخلايا الشمسية الكهربائية تختلف عن  كمية الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من المزارع الريحية وأيضاً إن اختلاف المناطق الجغرافية يؤثر بشكل كبير على كمية الطاقة الكهربائية الممكن توليدها من مشاريع الطاقات المتجددة، كما إن نوع التطبيق وطريقة الاستخدام تؤدي إلى اختلاف في كمية الطاقة الكهربائية الممكن إنتاجها إضافة إلى عدم  توفر الإشعاع الشمسي أو الرياح بشكل ثابت على مدار اليوم.

وختمت الوزارة بيانها بالتنويه إلى أن استخدام الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء يمكن أن يكون مساعد أو رديف للطاقة الكهربائية المنتجة من محطات توليد الكهرباء التقليدية، ومن غير الممكن أن يكون بديلاً عنها.