خاص – سيريانديز – سومر إبراهيم

عانى الكثير من الموظفين خلال المرحلة الماضية من بعض القرارات التعسفية بحقهم التي تتضمن صرفهم من الخدمة نتيجة لظرف معين مر به الموظف سواءً تهجير من منطقة ساخنة وعدم قدرته على مواصلة دوامه أو نقله لمنطقة ساخنة نتيجة خلاف مع مديره أو لأسباب كيدية دون ضوابط لذلك سوى مزاجية المدير المختص حتى تجاوز عدد المصروفين من الخدمة 7000 موظف ، 10% منهم مظلومين على الأقل

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الصرف كانت تندرج تحت مسمى مكافحة فساد مالي وإداري مع العلم أن بعض هذه القرارات كانت تصدر بحق أشخاص منتهية خدمتهم نتيجة دخولهم في سن التقاعد .

اليوم وبعد أن دخلت حكومة الدكتور وائل الحلقي في مرحلة تصريف الأعمال تصدر تعميماً متأخراً بعض الشيء تطلب فيه من الجهات العامة تقديم بيان بالوضع الوظيفي للعامل المقترح صرفه من الخدمة خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب وتحت طائلة المسؤولية ومحاسبة المسؤول المباشر عن إعداد وإرسال البيانات المطلوبة ، وتم تكليف كلاً من الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة والتفتيش مراقبة حسن سير تطبيق هذا التعميم

. ويبقى السؤال : لماذا تتأخر مثل هكذا تعاميم ، وما مصير العمال الذين صرفوا من الخدمة دون تقديم مثل هذا البيان الذي يتحمل مسؤوليته المدير المختص ، وكم كان سيتردد الكثير من المدراء قبل صرف بعض موظفيهم ممن لم يكونوا على هواهم ...؟؟؟؟