حسب معلومات مؤكدة فإن اللجنة الاقتصادية استجابت في جلستها الاثنين الماضي لطلب المؤسسة العامة السورية للتأمين بإعادة النظر في اتفاقية الحصص في سوق التأمين الالزامي بشكل يجعل السيطرة بصورة شبه مطلقة للسورية على السوق أي بقلب النسبة من 25% للمؤسسة و75% لجميع الشركات الخاصة بمعدل 5% لكل شركة لتصبح حصة السورية 75% من سوق التأمين الإلزامي الخاص مع احتفاظها بنسبة 100 % من التأمين الإلزامي الحكومي ولكل شركة خاصة حوالي 2% ويبدو أن المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء يتصرف كرجل دولة بعقل وحكمة فلم يصادق –بعد مضي قرابة الأسبوع –على توصية اللجنة الاقتصادية..
قرار اللجنة الاقتصادية- في حال تم تصديقه- سيعيد ترتيب سوق التأمين بشكل يعيدنا إلى زمن الحصرية ويقضي بشكل شبه كامل على قطاع التأمين الخاص الذي ساهم منذ تأسيسه بخلق ثقافة تأمينية و حركة اقتصادية وثقة بالسوق.
المنافسة التي حصلت في السوق رفعت السوية وحسنت الخدمات، واستطاع اتحاد شركات التأمين أن ينظم عملية التأمين الالزامي لتصبح مكاتبه مراكز حضارية مضيئة استبدلت صورة "الشقيعة" حيث كان الوشيشة يأخذون معظم الحصة لصالح الشركات الخاصة .
في حين كفلت الاتفاقية حصة مستقرة للسورية ومورداً مكن الشركات الخاصة من الاستمرار في زمن الأزمة لا سيما بعد "تخسير الشركات الخاصة"90% من رأسمالها بقرار مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين تحويل رأسمالها من الدولار لليرة السورية حيث أنه مع انخفاض قيمة الليرة لم يعد بإمكان الشركات في المدى المنظور حتى استرداد رأسمالها وليس تحقيق الأرباح وكان لحصول الشركات الخاصة على حصة لا تتجاوز 5 % لكل شركة من تأمين السيارات الإلزامي الخاص فرصة لاستمرار عملها في هذه الظروف القاهرة في ظل الحرب الدائرة على سورية.
علما بأن شركات التأمين الخاصة لم تتوقف عن سداد المطالبات للمؤمنين لديها ومستمرة في تسديد التزاماتها المالية والضريبية لجميع الأطراف ومستمرة في دفع رواتب الموظفين لديها ولم تنسحب أي شركة من السوق وهذه رسالة إيجابية للقطاع الاقتصادي وصموده خلال هذه الحرب .
وتعيش الشركات الخاصة حالة ترقب قلق لأن القرار لو صدق سيضعها والعاملين فيها في مهب الريح ولن يكون بالإمكان تدارك النتائج الكارثية على القطاع.