خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

ربما لن تخرج شركة الصادرات السورية الكبرى والمشتركة قريباً عن كونها فكرة طرحها الاجتماع الاقتصادي الثالث لتحريك مراكب الصادرات السورية إلى أسواق قد يكون أغلبها مجهول الهوية الآن ، وخاصة بعد أن أغلقت معظم الأسواق الأوربية أبوابها، أما البضائع السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية ، وحتى العربية منها نتيجة خروج المعابر البرية عن الخدمة ، وفكرة التوجه شرقاً لاقت استحساناً كبيراً ولكنها صدمت بواقع الحال من صعوبات النقل أولاً والجهل في احتياجات وماهية السوق الهدف حسب خبراء اقتصاديين ثانياً .

تحريك عجلة الصادرات يحتاج لسكة قوية من الإنتاج ، ولكن هذه السكة حتى الآن لم يتم إصلاحها ، والنوايا وحدها لاتكفي لذلك ، فهل يستطيع أحد أن يقدم لائحة حقيقية بالمنتجات الجاهزة للتصدير والقادرة على تحقيق تسويق عالٍ وتنافسية مناسبة ، حتى الحمضيات التي تتمتع بفائض كبير في الانتاج تفتقر لقواعد التسويق الداخلي الاقتصادية وأسعارها في مكان الإنتاج يتناقص أضعافاً عما هو عليه في أماكن التسويق البعيدة ، حتى أنه لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج ، هذا داخلياً ، فماذا عن الخارج الذي لايرضى بأنواع عشوائية وبطرق بدائية في التسويق والنقل .

أمام الحديث عن معمل للعصائر يستقطب الانتاج المحلي فهو ضائع ، لأنه لم يخرج من حيز التصريحات ودراسات الجدوى الاقتصادية المتغيرة بشكل يومي ، مع التأكيد على وجود ثلاثة معامل خاصة للعصائر في الساحل -حسب مصادر- ولكنها لا تشتري الإنتاج المحلي فما هي الأسباب وهل تستطيع الجهات المشرفة أو التي منحت الترخيص الإجابة ؟؟

هذا ما يخص منتج زراعي واحد ، ماذا عن المنتجات الأخرى زراعية وصناعية زراعية ونسيجية وغيرها ، وهل تحقق قيم تصديرية وإنتاجها يكفي لتشغيل  شركة صادرات كبرى ، وإن كان كذلك .. هل فعلاً المنتجات السورية لازالت تتمتع بميزاتها القديمة من جودة وتنافسية وغيرها وخاصة أن مستلزمات الإنتاج أغلبها مستوردة وتخضع لسعر الصرف ، بالإضافة لغلاء تكاليف تصنيعها نتيجة غلاء حوامل الطاقة واليد العاملة والنقل وغيرها ، وهذا بالضرورة سيؤدي إلى رفع سعر المنتج أضعافاً ، وهنا يفقد المنتج قدرته التنافسية السعرية مهما كانت جودته عالية .

مشكلات وتكاليف الإنتاج تضع قرار إحداث شركة للصادرات على محك النجاح ، وخاصةً أن هناك شركة خاصة تابعة لاتحاد المصدرين لم تحقق لمحدثيها الغايات المرجوة حسب تصريحاتهم ، صحيح أن التصدير يجلب القطع الاجنبي ويدعم الاقتصاد الوطني ، ولكن أليس من الأجدر الآن دعم العملية الإنتاجية على كافة المستويات وتأمين متطلباتها وعوامل استمراريتها والتخفيف من تكاليفها بما يحقق جزء من احتياجات السوق المحلية الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى توقف استيراد تلك المنتجات وهذا بدوره أيضاً يحافظ على القطع الاجنبي الموجود ، ومن ثم نفكر بالتصدير عندما نصل للاكتفاء الذاتي ونحقق الفائض في أي منتج .

قالها رئيس الحكومة بالفم الملآن : هذه الأوراق البيضاء عليكم ملؤها بما يخدم العملية التصديرية ونحن جاهزون للتوقيع ، وربما بهذه الصرخة أراد أن يوصل رسالة غير مباشرة مفادها " اعملوا وانتجوا ونحن مستعدون لدعم تصدير منتجاتكم " وقال أيضاً : ابدؤوا بالمشاريع والورش الصغيرة فهي لا تحتاج لرؤوس أموال كبيرة وتحقق ارتقاءً متوازناً في الانتاج وترفع مستوى الاقتصاد .

لن نخوض بالأمر كثيراً ، بل سننتظر ، بعد أن رمت الحكومة كرة التصدير في ملعب التجار ، ورمى التجار كرة دعم الإنتاج والشحن في ملعب الحكومة ... فمن سيسجل هدفه أولاً ...؟؟ العبرة في النتائج ...!!