دمشق- سيريانديز

لعلّنا لسنا بحاجة للعودة إلى المربع الأول في إدارة ملف الصادرات الذي يبدو أنه الأكثر حساسية اليوم، باعتباره “نافذة خلاص اقتصادي” في هذه الظروف الصعبة والعصيبة، فثمّة مراحل من تنظيم العمل تمّ إنجازها تحت وطأة إلحاح ضرورات المناورة على صعوبات الأزمة والتعقيدات الاقتصادية المستجدّة، تحت هذا العنوان “التصدير” الذي لا يخلو في الواقع من التعقيد في ظروف الاستقرار، فكيف الحال في الوضع الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد؟!.
وربما يُسجّل للحكومة الحالية جديتها في مقاربة هكذا ملف جدية تتعدّى مجرد تخصيص اجتماع لإجراء مداخلات جراحية حقيقيّة عليه، فالواضح أن جهوداً في البحث والدراسة تجري في كواليس الرواق الحكومي، لإنجاز مستلزمات الدفع بتدفقات السلع السورية إلى الأسواق الخارجية، لذا بات من الضروري إخراج التصورات إلى العلن ومناقشتها بصوتٍ عالٍ، لأننا إزاء مسألة إستراتيجية لا تحتمل الفردية في التخطيط والعمل، والاعتكاف داخل الغرف المغلقة.

نموذج جاهز للمعاينة
في الواقع لدينا في سورية هيكلية تصديرية تقوم على اتحاد اسمه اتحاد المصدّرين السوري، واستطاع هذا الاتحاد إنجاز ذراع تنفيذية نافذة له تحت مسمّى “شركة الصادرات السورية”، وهي شركة داعمة غير ربحية، حقّقت حضوراً في الأسواق العالمية في ظروف حرجة وصعبة، يمكن أن تكون أنموذجاً للبناء في هذا المضمار، وخلق مرادفات جديدة لها، دون الكثير من الإمعان في الدراسات، لأن الوقت لا ينتظر أولاً، وثانياً لأن من شأن أي دارس جديد لفكرة قائمة أن يتعمّد الاختلاف معها، وهنا تقع الأخطاء والشواهد كثيرة في تجاربنا الاقتصادية، حيث يكون الاضطرار للعودة إلى الصفر، وهذا بات من غير المقبول اليوم.

تفاؤل بعد تجريب
تبدو مصادر شركة الصادرات السورية متفائلة إلى حدود كبيرة بنجاح الحكومة في إنجاز شيء ما لدعم مجمل العملية التصديرية، وهو تفاؤل يرجعونه إلى الجدية اللافتة التي تبديها الحكومة في التعاطي مع هذا الملف، والإصرار على تحقيق إضافات حقيقيّة على مستوى دعم القطاع بشكل عام.
وترى المصادر أن إحداث شركات متعدّدة للصادرات هو الطريق الصحيح نحو إعادة ترميم قطاع التجارة الخارجية ومعه كافة القطاعات الإنتاجية، وبالتالي دعم البُنى الاجتماعية بأدوات اقتصادية فاعلة، وترتكز مصادر شركة الصادرات في رؤيتها هذه على تجربة الشركة المنبثقة عن اتحاد المصدرين السوري والتي تم إحداثها في نهايات العام 2014، كذراع للتدخل الإيجابي للاتحاد، وقناة تجارية خدمية تعمل من خلال قوانين القطاع الخاص للوصول إلى الأسواق الخارجية والأخذ بيد المصدّرين غير القادرين على النفاذ بصادراتهم إلى خارج البلد وإعادة أموالهم في ظل العقوبات.
فقد استطاعت الشركة تصدير المياه السورية المعبّأة إلى العراق والإمارات وعملت على تسويق منتجات العديد من المصانع العاملة في المؤسّسة، ثم تسويق السجاد السوري بالتنسيق مع وزير الصناعة، وتصدير كميات كبيرة من التفاح والحمضيات السورية لموسم (2015- 2016) بالتنسيق مع المؤسّسة العامة للخزن والتسويق بموجب مذكرة تفاهم مصدقة من وزير التجارة الداخلية. ثم تصدير كميات من الحمضيات إلى العراق من خلال مذكرة تفاهم مع اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، والعمل كمصدّر للغير بموجب قرار المصرف المركزي رقم/3416 تاريخ (23/9/2015) لدعم المصدّرين السوريين وتخفيض تكاليف التصدير عندهم، وهو ما أنقذ الصادرات السورية في هذه الفترة بسبب الفوارق الكبيرة لأسعار الصرف بين السوق الموازي وسعر الصرف الرسمي، وتمّ ذلك بالتنسيق المباشر وتوجيه من وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي، وبذل جهود مضنية لاعادة أغلب قيمة هذه الصادرات الى البلد لأصحابها بالقطع الأجنبي لأنه المصدر الرئيسي لدعم الاقتصاد الوطني.

أذرع داعمة تحت الطلب
الواضح أن شركة الصادرات السورية كانت ذراعاً فاعلةً لاتحاد المصدّرين وللاقتصاد السوري عموماً، وليست مجرد آلة دافعة للسلع التصديرية، ففي عملها تركيز على مقدمات التصدير ومستلزماته اللوجستية، والأخرى المتعلقة بأدبيات التعاطي مع الشركاء في الخارج، وفق ما يُفهم من حديث مصادرها، التي تتحدث بثقة عن خطوات راسخة تمّ التقدم عبرها في طريق المصافحة مع الشركاء في الخارج، فهم يشيرون إلى أن الشركة قامت بالتنسيق مع الشركات الإيرانية بتأمين عمليات مقايضة لسلع مقابل فواكه سورية وسيتمّ التطبيق خلال هذا الموسم، وأقامت مستودعاً مجانياً في طهران لاستقبال بضائع المصدّرين إلى إيران و لحين تسويقها، كما أقامت مركزاً لها في مجمع “الفود سيتي” بموسكو لتصدير المنتجات الغذائية والزراعية السورية، إضافة إلى أنها تنسّق المشاركات الخارجية في المعارض الدولية مالياً، لأن أي معرض يُقام خارج سورية يتطلب ثقة بين البائع والمشتري، وحالياً لا يتمّ تثبيت الشراء والبضائع للمصدرين إلا بموجب مقدم (عربون)، والمستورد ليس له ثقة بتوريد البضائع من سورية بسبب الحرب، فكان اتحاد المصدّرين هو الكافل والضامن من خلال شركة الصادرات للزبائن الخارجيين. هذا إلى جانب تأمين معظم اللوجستيات للتصدير البحري من المرافئ السورية، ومن خلال هذا العمل استطاعت الشركة الوصول والانتشار إلى العديد من الأسواق وحلّ عشرات العقبات أمام المصدّرين السوريين.

لا وقت لـــ”إعادة” اختراع البارود
هي تجربة يرى خبراء اقتصاديون أنه لا بد من وضعها نصب العين ونحن نعدّ العدة لصياغة آليات دعم وإنعاش جديدة لقطاع التصدير، ولعلّه من المفيد أن ننتبه إلى أننا بحاجة إلى استنساخ المزيد من هذه الهياكل التنفيذية الحاملة لسلعنا باتجاه الأسواق الخارجية، فحديثنا أو بحثنا اليوم يجب ألا يتوقف عند شركة صادرات سورية، بل شركات متعدّدة للصادرات، تتخذ في عملها بعداً نوعياً متخصّصاً.
وقد يكون من الضروري أن نوجّه عنايتنا بهذا الاتجاه، فلدينا في سورية سلسلة طويلة وعريضة من المنتجات ذات الميزة النسبية والمطلقة، يمكن أن يكون لكل منها شركة تصدير متخصّصة، تعتمد على نموذج شركة الصادرات التي أحدثها اتحاد المصدّرين، ثم تطوير النموذج بما يناسب اختصاص كل شركة.
ونعتقد أن زيت الزيتون السوري بحاجة إلى شركة متخصّصة لتصديره وإنصاف المنتج فعلاً لا قولاً، والحمضيات تحتاج إلى شركة متخصّصة لتصديرها، والأمر ذاته بالنسبة للنسيج والكمون والتوابل السورية، وغير ذلك من منتجات الميزة النسبية والمطلقة السورية.
فليس من الحكمة الدوران حول شركة واحدة والغرق في دراسات ومقترحات بخصوص شكلها وماهيتها وتبعيتها، لأن ذلك سيوقعنا في دوامات تردّد وحيرة لا نعتقد أن لدينا المزيد من وقت يسمح بها!!.