خاص- سيريانديز- دريد سلوم
وصلتنا شكوى حول الاستغلال الذي تمارسه المحال الموجودة بقرب مديرية مالية دمشق من خلال تقاضي مبالغ زائدة ودون وجه حق عند بيع الطوابع وتنظيم الطلبات المتعلقة بتصديق عقود البيع والشراء وباقي الخدمات الأخرى.
وفي التفاصيل يروي صاحب الشكوى أنه وبعد وصوله إلى الطابق التاسع وتحديداً إلى دائرة رسم الطابع  ليقوم بإجراءات متعلقة بمنزلة الذي اشتراه في إحدى مناطق دمشق، طلبت إلية الموظفة أن يذهب إلى المكاتب الموجودة بالخارج لشراء الطلب والطوابع وتصوير الأوراق ،وماكان منه إلا أن توجه إلى مكتب لوباني حيث قامت الفتاة العاملة فيه بتنظيم الأوراق وتقاضي مبلغ خمسمائة ليرة.
وأوضح صاحب الشكوى أنه قال للفتاة بأن صور الهويات الشخصية موجودة ولاحاجة له بتصويرها وإنما يريد فقط صور العقد والطلب والطوابع ،إلا أن الأخيرة تجاهلت ذلك وقامت بتصوير الهويات مرة أخرى بحجة أنه سيحتاج للمزيد منها فوق,ليتبين له لاحقاً أن ماكان بحوزته يكفي ولم يكن هناك داعي لتصوير المزيد إضافة لكون المكتب تقاضى مبالغ تزيد عن التسعيرة المحددة حيث أن ثمن الطوابع يبلغ تسعون ليرة فقط وأن الطلب يقدم بالمجان من قبل مديرية مالية دمشق.
موقع سيريانديز زار المديرية للتحري عن الأمر، ليتبين أنه يوجد في الطابق الأول من مديرية المالية طلبات توزع بالمجان وكان من الأجدر بالموظفة أن ترشد قاصدي الدائرة  إلى مكان تواجدها بدلاً من إرسالهم إلى خارج المبنى ليقعوا ضحية الاستغلال،كما تبين أيضاً أن أجور الخدمة المقدمة من قبل المكتب المذكور هي كالتالي:( ثمن الطوابع يبلغ مائة ليرة وثمن الطلب مائة أخرى-علماً أنه يوزع بالمجان- وأجور تصوير (4 ) أوراق مائتي ليرة أي بمعدل خمسون ليرة لكل ورقة ويضاف مائة ليرة كتابة الطلب!).وهذا مخالف بحسب الأسعار المحددة وبأسعار باقي المكاتب.
وللإنصاف وبحسب ماشوهد فإن المتواجدين ضمن النافذة الواحدة في الطابق الأول لايتعاملون  بهذا الشكل ويقدمون الطلبات بالمجان للمراجعين باستثناء الطوابع التي يتوجب شراؤها من الخارج ، بينما كان تصرف الموظفة في دائرة رسم الطابع فردي إضافة لكون باقي المكاتب المتواجدة في الخارج تلتزم بالتسعيرة وتقوم بسؤال قاصد الخدمة إذا رغب بتعبئة الطلب أو ترك المهمة لهم كي لايتحمل أعباء إضافية بحيث تبلغ قيمة الطلب مع الطوابع والتصوير مائتي ليرة فقط.
شكوى نضعها برسم وزير المالية وخاصة وأن هناك قرار من قبل السيد محافظ دمشق برقم /621/م.ت حدد بموجبه تصوير الهوية وشهادة السواقة ودفتر العائلة بخمس ليرات فقط والمستند بوجهين بـ10 ليرة سورية،إضافة إلى كون مديرية المالية تقدم خدمة للمواطن فلماذا لاتتكامل هذه الخدمة بوضع آلة تصوير في كل طابق وتخصيص موظف لتصوير مايلزم وبيع الطوابع الضرورية بعمل كل دائرة ويعود ريعها إلى الخزينة بدلاً من أن تتقاضاها المكاتب وتتصيد المواطنين من خلالها وربما يتقاضى المتواطئون معهم من الداخل حصة منها !.