خاص-سيريانديز-دريد سلوم

لاشك أن الكثير انكوى بنار الأسعار الفلكية التي وصلت لها أسعار رياض الأطفال الخاصة وهي التي تسعى بغالبيتها للربح دون الاهتمام بالسوية العلمية كما يجب بحسب متابعون، ولعل من الأهمية بمكان أن تقوم الوزارة بضبط أسعار هذه الرياض ومراقبة أدائها وتجهيزاتها وأدوات العملية التعليمية ضمن ضوابط مدروسة خاضعة لمراقبة جادة ودورية، لاسيما وأنها تحتضن جيل المستقبل وهي محطة الانطلاق الأولى في بناء جيلٍ سليمٍ قادرٍ على التماشي مع متغيرات المناهج والتي من الضروري جداً ،الأخذ بعين الاعتبار حين تغييرها أن ليس كل الطلاب ،هم ممن التحقوا بروضات نتيجة التفاوت الطبقي وربما المادي وخاصة وأن الرياض باتت تطلب أرقام ل اتتماشى مع ذوي الدخل المحدود وفي بعضها الآخر مع ميسوري الحال.

ومن اللافت أن مديرية التعليم الخاص في الوزارة أوضحت أنه ومن خلال التطبيق العملي لدى ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة في إطار إيجاد الأبنية التي تمكن من تحقيق أفضل النتائج التربوية والتي حددت بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة وهو الهادف إلى تطوير قطاع التربية والتعليم وتحديثه ،مع تركيزنا على تطوير قطاع التربية والتعليم دون التركيز فقط على جانب تسهيل شرط البناء وإغفال التعليم ،وخاصة مايتعلق منها بالمخابر والمعاهد التعليمية التي تتواجد ضمن الأبنية.

في حين تؤكد مديرية التعليم الخاص في  الوزارة على حرص الأخيرة على تنفيذ الأنظمة التي تمكنها من الإشراف والمتابعة لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة من كافة النواحي الإدارية والتربوية والتعليمية، ومنح الأجور والمكافآت والحوافز التي تصرف للعاملين المتعاقدين أصولاً وفقاً للسجلات الرسمية من خلال تعيين مديرين مندبين، وتكليف الموجهين الاختصاصين والتربويين بالعمل في المؤسسات التعليمية الخاصة بالتساوي مع المدارس الرسمية، وقيام اللجان المختصة بالتدقيق في الشكاوى التي ترد ومعالجتها أصولاً.

وتبقى العبرة في النتائج وفي الاختبارات التي من الواجب على الوزارة القيام بها  ضمن مقاييس معروفة تؤدي إلى تقييم مثالي ومن خلال انتقاء عينة عشوائية من الطلاب دون الاكتفاء بأولئك ممن يتم ترشيحهم من قبل إدارات هذه الرياض.لأن هذا الجيل حقاً هو أمانة في أعناقنا جميعاً.