سيريانديز – رولا سالم
وجهت الحكومة طعنة جديدة للصناعة الوطنية والانتاج الذي تنادي بدعمه وتعزيزه , ففي قرار مثير للجدل تم الكشف عنه خلال اجتماع الاسبوع الاقتصادي الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس و الذي عقد مساء الأحد، أكد خميس  على استيراد المواد التي تحقق النمو الاقتصادي فقط في مختلف المجالات الصناعية والزراعية ومستلزمات صمود الدولة وعدم السماح باستيراد الكماليات مهما كانت, وتم التركيز على منتج"الاندومي"في الاجتماع

وفي هذا السياق أوضح مدير عام مصنع أندومي سورية  الصناعي أيمن برنجكجي في تصريح لسيريانديز بأن ما طالبنا باستيراده ليس مادة الأندومي لأن هذه المادة متوقف استيرادها منذ فترة طويلة بل المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأندومي وعدم الموافقة على استيرادها يؤدي إلى إغلاق معمل يشغل 450 عاملا وتسريحهم

وأكد برنجكجي بأن مثل هذه القرارات تعد كارثة  حقيقية و أشار إلى أن المعمل متوقف منذ اسبوع وكنا ننتظر الموافقة على إدخال المواد لإعادة تشغيله لكن لم يحدث هذا بالرغم من كل ما قمنا به لإقناع الحكومة باستيراد هذه المواد من المصنع الأم للشركة .

وأشار برنجكجي إلى أنه لم يتم طلب شيء سوى إمهالنا القليل من الوقت لتسوية وضع إيجاد مصادر أخرى لاستيراد المواد الأولية ولم يأخذوا طلبنا بعين الاعتبار بل على العكس من ذلك هنالك من تم إعطاؤه شحنة واحدة بينما نحن لم يتم إعطاؤنا شيء ومن المفروض إعطاؤنا شحنة على الأقل لمرة واحدة من أجل أن يبقى المعمل ضمن الانتاج ولا يتوقف ريثما نجد البديل
وشدد على أن تغيير بلد الاستيراد ليس بالأمر السهل خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية سواء لجهة الاستيراد أو التحويلات البنكية ونحن نستغرب عدم الاستجابة لمطلبنا كصناعيين ويطرح سؤالا هو لمصلحة من اتخذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد  بإيقاف استيراد مادة أساسية يلجأ إليها المواطن في أغلب الأحيان لشرائها كون سعرها لا يتجاوز المئة ليرة  .