دمشق- سيريانديز

أقرّت وزارة المالية بأن سيولة المصارف العامة جيدة وضمن النسب المقررة من مصرف سورية المركزي، بالتوازي مع عودة الاستقرار وتحسّن الوضع الأمني ما دفع وزراء المالية والاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي إلى التنسيق واستكمال الرؤى المشتركة حول إعادة إطلاق القروض لدى المصارف العامة استناداً إلى كتاب الحكومة رقم 14709/1 تاريخ 8/11/2016.
ومع أن سيولة المصارف العامة تعرّضت منذ بداية الأزمة إلى انخفاض حاد بسبب قيام الكثير من المتعاملين مع المصارف بسحب جزء كبير من ودائعهم نتيجة الأوضاع الأمنية والعامل النفسي لدى المتعاملين لخوفهم على مدّخراتهم، إلا أن المصارف العامة ووفق تأكيدات وزارة المالية لم تحجم أو تتوقف عن تلبية طلبات عملائها مع إدراكها أن ذلك يعرّض سيولتها لخطر كبير.
وأبدت “المالية” موافقة على استئناف النشاط التمويلي ومنح كل القروض بعدما توقّفت المصارف العامة عن منح القروض بجميع أشكالها بموجب التعميم رقم 39/2012 تاريخ 29/1/2012 بناء على توجيه رئيس الوزراء آنذاك للحفاظ على سيولة المصارف.

تحسّن
وحسب مذكرة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان لرئيس الوزراء فإن تحسّن السيولة جعل المصارف جاهزة لاستئناف التمويل كضرورة ملحّة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي لما له من تأثير إيجابي في الاقتصاد الوطني ولتحقيق أرباح تؤدّي بالتالي إلى زيادة خطط المصارف الاستثمارية ورفد خزينة الدولة بجزء كبير من الأرباح لتعود المصارف العامة إلى لعب دورها المعتاد، بالإضافة إلى المساهمة في إعادة الإعمار.

رؤية
ووضعت المصارف العامة برعاية وزارة المالية رؤية تفيد بطيّ القرار رقم 1241/م.ن.ب1 تاريخ 2/4/2015 المتضمّن الموافقة على استئناف القروض التشغيلية وفق الضوابط المحددة في القرار بسبب عدم الإقبال على هذه القروض ضمن الشروط المحددة ومنح تسهيلات لتمويل رأس المال العامل وتأمين السيولة النقدية على شكل قروض ولمدة لا تتجاوز السنتين واعتماد جارٍ مدين لمدة عام للقطاع الصناعي والزراعي والحرفي.

قنوات التمويل
وتم تحديد قنوات التمويل للقروض المتوسطة الأجل أو الطويلة لتأسيس أو توسيع أو إعادة تأهيل سواء للبناء أم التجهيزات للمشاريع الاستثمارية باستثناء المشاريع السياحية، والقروض السكنية لشراء مسكن جاهز أو إكساء أو إكمال أو ترميم بحدّ أقصى 5 ملايين ليرة استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي هي من أولويات الحكومة ومن قروض متوسطة لشراء السلع المعمّرة ومن الإنتاج المحلي حصراً وبسقف 500 ألف ليرة ومن قروض لشراء أجهزة الطاقة المتجدّدة للأفراد والمشاريع الصناعية والزراعية والاستثمارية بما لا يتجاوز 3 ملايين ليرة للأفراد و10 ملايين للمشاريع، ومنح تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة لقطاع المقاولات للفئات “ممتازة- أولى – ثانية – ثالثة- رابعة” وبسقف لا يتجاوز 25 مليوناً للتسهيلات المباشرة ومنح قروض متوسطة لشراء مستلزمات الإنتاج الزراعي بما لا يتجاوز 5 ملايين ليرة.

ضوابط وضمانات
وفيما يتعلق بضوابط المنح فكانت نحو 60% من الاحتياجات التشغيلية لدورة إنتاجية واحدة و50% من تكلفة التأسيس أو الترميم أو التوسيع سواء للبناء أم التجهيزات و60% من تكلفة شراء أو إكساء المساكن و75% من تكلفة أجهزة الطاقة المتجددة. تسهيلات مباشرة للمقاولين على شكل اعتماد جارٍ مدين لتأمين السيولة النقدية وقروض متوسطة لشراء الآليات الخاصة بالمقاولات وبما لا يتجاوز 60% من قيمة الآليات على ألا يتجاوز إجمالي المديونية 50% من الإمكانات الصافية. وبالنسبة للفوائد المتعلقة بالقروض التشغيلية التكلفة المرجحة +4% بحيث لا تقل عن 12% والقروض المتوسطة والطويلة التكلفة المرجحة +5% شريطة ألا تقل عن 14%. وفيما يخص الضمانات تغطي 125% من قيمة القروض أو التسهيلات بحيث لا تقل الضمانة العقارية عن 100% ويمكن قبول ضمانة الآليات والتجهيزات الإنتاجية والضمانة الشخصية لتغطية الباقي، بالإضافة إلى تفعيل عمل مؤسسة ضمان القروض المحدثة بموجب القانون 12 لعام 2016 لما لها من دور مهم مساعد في عملية التمويل.