دمشق- سيريانديز

كشف مصرف التسليف الشعبي أن هناك إقبالاً متزايداً على قروض الدخل المحدود، ولاسيما بعد أن تم رفع سقفها إلى 500 ألف ليرة لكل من العسكريين والمدنيين.
وأكد مدير عام المصرف الدكتور محمد إبراهيم حمره أن إجمالي عدد القروض الممنوحة حتى تاريخه وصلت إلى حوالي 44 ألف قرض بحجم 14 مليار ليرة، مشيراً إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بعد تنفيذ العديد من القروض التي تجري دراسة طلباتها لدى الفروع التي تشهد ضغوطاً متزايدة على الإقراض وخاصة في المنطقة الساحلية.
وقال الدكتور حمره إن المصرف أنهى جميع استعداداته لمنح قروض للعسكريين بسقف 500 ألف ليرة وقام بتعميم تعليماته إلى كل فروعه العاملة في المحافظات، لافتاً إلى أن الجهات المعنية بشؤون العسكريين لديها ترتيبات وإجراءات تقوم بإنجازها وهي لن تأخذ فترة طويلة حتى يتم البدء فعلياً بإقراض العسكريين.
وأوضح مدير عام المصرف أن المصرف عدل برامج منح القروض بما يتناسب مع رفع السقف إلى 500 ألف ليرة للعسكريين أيضاً واتخذ كل الإجراءات اللازمة لتبسيط عمليات المنح بدءاً من حصول المصرف على قائمة المقترضين العسكريين وانتهاء بحصولهم على القروض من الفرع الموكل إليه استقبال الطلبات.
وقال مدير عام المصرف إن هناك خطة واضحة وضعها المصرف لمنح القروض للعام الحالي وللعام القادم 2017، وهذه الخطة قابلة للتعديل بما يتناسب مع سيولة المصرف، أما عن المخطط للمنح خلال العام القادم فأكد الدكتور حمره أنه تم تحديد عدد القروض التي سيتم منحها ولكن هذه الخطة لم تقر من قبل مجلس إدارة المصرف، مؤكداً أن عملية المنح بشكل عام متوقفة على مدى ثبات سيولة المصرف أو زيادتها أو نقصانها، بمعنى أن الخطة قابلة للتعديل في أي وقت، مع العلم أن سيولة المصرف سجلت 70 مليار ليرة.
يشار إلى أن مدير عام المصرف قال في وقت سابق لـ«تشرين» إنه بالنسبة للتعليمات التنفيذية التي صدرت مؤخراً بخصوص منح قروض بسقف 500 ألف ليرة، فإنها لم تلغ أياً من التعليمات السابقة التي سهلت على المواطنين الحصول على القروض، وأهمها أن الراغب في الحصول على قرض يمكنه أن يحصل على الاستمارات من خلال موقع المصرف على الإنترنت، كذلك الاطلاع على جميع التعليمات السابقة والجديدة بخصوص الإقراض، لافتاً إلى استمرار المصرف في السماح للموظفين الذين التحقوا بخدمة العلم الاحتياطية بالحصول على القروض ما داموا يحصلون على رواتبهم من الجهات التي يتبعون لها، إضافة إلى إمكانية تقدم موظفي الاتحادات والمنظمات الشعبية والاتحادات المهنية بطلبات للحصول على القرض.