دمشق- سيريانديز

نقلات نوعية حققها الذهب السوري خلال السنوات القليلة الماضية ولا سيما خلال الازمة التي تمر بها البلاد، وهي نقلات تمحورت حول تحفيز قطاع الذهب وصناعته وتجارته بما يضمن حقوق الخزينة العامة للدولة، ويحافظ على سمعة الذهب السوري.

البيئة التشريعية‏

قطاع الذهب السوري حظي باستصدار مراسيم السماح بتصدير سبائك الذهب إضافة إلى تصدير الذهب المصنع لغرض البيع أو المشاركة في المعارض الخارجية والبيع خلالها مع ضرورة أن يعيد من صدّر الذهب كميات تعادل في قيمتها المصدَّرة، كما سُمح وبمرسوم للصائغ السوري المرخص ان يستورد الذهب الخام من الخارج مقابل رسم 100 دولار عن كل كيلو غرام يدخل إلى القطر، مع إعفاء مستوردات الذهب الخام من جميع الرسوم المترتبة على الاستيراد مقابل هذا الرسم، وهي ناحية ايجابية وبشدة -وفقا لنقابة الصاغة- كون اليد العاملة في مجال الذهب كانت قد عانت في الفترات السابقة من البطالة نتيجة إغلاق عدد من الورشات أبوابها وإيقاف العمل في حين بدأت هذه الأيدي الخبيرة معاودة نشاطها بالذهب المستورد مؤقتاً إلى حين تصنيعه وإخراجه.‏

إدارة القطع الأجنبي‏

الصاغة دخلوا أيضاً على خط إدارة الطلب على القطع الأجنبي بعد أن أشركهم مصرف سورية المركزي في هذه العملية على خلفية اتجاه بعض المتلاعبين الى إخراج الذهب تهريباً من القطر لتصوير الذهب على أنه عامل ضاغط على قيمة الليرة السورية وسعر صرفها، سيما وأن سعر الذهب في السوق المحلية يتراوح ارتفاعاً وانخفاضاً بسبب تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء، إضافة الى ان مصرف سورية المركزي يحتفظ بالذهب (كما كل المصارف المركزية في العالم) كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لأجل دفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة، كما تستخدم احتياطيات الذهب في تسوية المعاملات الدولية، أي أن وجود ممثلي قطاع الذهب ضروري في إدارة المركزي للطلب على القطع الأجنبي.‏

مكافحة التزوير‏

وفي سياق منفصل شهدت نفس الفترة ترتيب البيت الداخلي للصاغة السوريين من خلال مكافحة الذهب المزور والمزيف بشكل كامل مع تطمين المواطنين بأن هذه الظاهرة لن تتكرر وهي عبارة عن حليّ غير مدموغة بدمغة النقابة ولم تمر عبرها لمعرفة مصدرها والتأكد من عياراتها ونقائها في حين تُباع للمواطنين دون تمريرها عبر النقابة لضمان جودتها والاهم ضمان عدم التعرض لإجراءات قانونية من قبل أي مواطن يتعرض للغبن لاسيما وان المواطن غير معني بمن صنعها بل بمن باعه إياها.‏

أجرة الصياغة‏

الصاغة أضافوا الى اجراءاتهم جديداً من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المواطن وتجنيبه استغلال بعض الصاغة له ولا سيما غير المرخصين، من خلال جداول عملت عليها النقابة لتحديد أجرة واضحة وصريحة لكل قطعة ذهبية بحسب عدد الغرامات المكونة لها مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأجرة ستتناسب عكساً مع عدد الغرامات بحيث تكون أجرة القطعة التي تزن 10 غرامات فما دون مبلغاً محدداً من الليرات السورية في حين يقل هذا المبلغ مع ارتفاع وزن القطعة بما يتراوح بين 11 إلى 20 غراماً وهكذا دواليك بالنظر إلى أن القطعة قليلة الغرامات عادة ما تكون غير مربحة بالنسبة للصائغ وتتطلب منه جهداً أكبر يبذله في حين يكون عمله في القطع ذات الوزن العالي أكثر راحة وعليه فإن الأجرة تكون أقل في هذه الحالة.‏

التأمين الصحي‏

كما بدأت النقابة وضع الدراسات اللازمة لتشميل أعضائها من الحرفيين المرخصين بالتأمين الصحي حيث أجملت مطالبها في مقترح واحد لإبرام عقد التأمين مع الشركة التي تجد أنها قادرة على تقديم الخدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما أعلنته نقابة الصاغة من أن رسوم التأمين الصحي لن تشكل عبئاً مادياً ضاغطاً على عاتق الاعضاء بل ستكون من ضمن الرسوم السنوية التي يسددها الصائغ المرخص، اضافة الى أن التأمين الصحي المقترح سيضمن تشميل أسرة الصائغ من زوجة واولاد بهذا التأمين تأسيساً على مضمون البطاقات الاسرية لكل مشمّل، مع توقعات بأن يستفيد من التأمين الصحي في بداياته نحو 2000 صائغ حرفي مرخص.‏