دمشق- سيريانديز

تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أعمالها خلال 2016 على عدة محاور أهمها المواضيع المتعلقة بآليات منح إجازات الاستيراد إذ أعلنت من بداية العام الجاري عن منح التسهيلات اللازمة لإصدار إجازات وموافقات استيراد مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي من أسمدة ومبيدات ومستلزمات البيوت البلاستيكية.

وأصدرت الوزارة في أيلول الماضي الآلية التنفيذية لمنح إجازات وموافقات الاستيراد المتعلقة بالصناعيين والتجار وبسقوف منح مفتوحة بالقيم والكميات بموجب تعليمات الوزارة مع مراعاة ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير وتحقيق فوائض اقتصادية تدعم موجودات القطع الأجنبي.

وحددت الوزارة في تعليماتها مدة إجازة أو موافقة الاستيراد بثلاثة أشهر للتاجر وستة أشهر للصناعي بحيث لا يحق للتاجر والصناعي أو الحرفي الحصول على أكثر من موافقة واحدة للمادة نفسها إلا بعد تقديم ما يثبت تخليصه للإجازة أو الموافقة السابقة.

وشملت المواد المسموح باستيرادها جلود الأبقار والأغنام والماعز والجمل الخام بهدف التصنيع وأجهزة إطفاء الحريق ونشاء البطاطا وشباك صيد السمك كما سمحت الوزارة باستيراد مستلزمات الأعلاف الخاصة بالدواجن دون أي شروط أو تحديد لسقف الكمية المراد استيرادها ولكل الراغبين كما سمحت لأصحاب المنشآت المرخصة لصناعة صابون الغار باستيراد مادة زيت المطراف.

وألزمت الوزارة مستوردي المواد العلفية بأنواعها كافة بتسليم المؤسسة العامة للأعلاف والمؤسسة العامة للدواجن مناصفة في حال رغبتهما كمية تعادل 15 بالمئة من مستورداتهم بسعر التكلفة.

وأخضعت الوزارة جميع المستوردات إلى إيداع مؤونة بالليرات السورية بنسبة 25 بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة وبذلك ساهم القرار بضبط مستويات السيولة النقدية عبر زيادة ودائع المصارف من الليرات السورية ما عزز قدرة مصرف سورية المركزي على إمكانية التوسع الإيجابي في تمويل المستوردات لأغراض الإنتاج المحلي والمواد الأساسية.

وسمحت الوزارة بتصدير مادة الجلود البقرية بكل مراحلها وذكور الأغنام العواس والماعز الجبلي حصراً لغاية الـ 30 من تشرين الثاني على أن يتم التصدير أسبوعيا بمعدل 6000 رأس بهدف تنظيم عملية التصدير.

ووضعت الوزارة الآلية التنفيذية لاستيراد الموز اللبناني والتي تقوم على أساس استيراد كيلوغرام واحد من الموز من مصدر لبنان مقابل تصدير 5 كيلوغرامات من الحمضيات حصراً من البرتقال وأصدرت قرارا يقضي بتشكيل لجنة على مستوى المحافظات للكشف على منشآت الفرز والتوضيب وضمان جودة المنتجات المصدرة.

وعملت المؤسسة العامة للمناطق الحرة على تطوير أدائها لتكون حاضنة جاذبة للاستثمارات ومنافسا حقيقيا للمناطق الحرة في الدول المجاورة بما ينسجم مع رؤية الحكومة لدور المناطق الحرة في المرحلة المقبلة حيث تضاعفت إيراداتها عن العام الفائت وبلغت ايراداتها بدمشق حتى تاريخ 30-11-2016 نحو 2977 مليون ليرة سورية مقارنة بـ 1972 مليونا في العام الماضي.

من جهة أخرى قامت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بإجراء مجموعة من العقود لتأمين احتياجات القطاع العام من مواد ومستلزمات الانتاج، إضافة للأوية واللقاحات البشرية والبيطرية وكان أهمها استجرار المؤسسة من كوبا عددا من شحنات الأدوية نظرا للاتفاقية الموقعة بين سورية وكوبا حول استجرار الأدوية وتبادل الأبحاث والخبرات الصحية بين البلدين.

في حين أقامت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية العديد من المعارض والبازارات منها معرض التوثيق والتراث في قلعة دمشق الأثرية بالتعاون مع الاتحاد العام للحرفيين والمعرض الدولي للطاقات المتجددة والتوظيف وفرص العمل جوبكس وإعادة إعمار سورية ومودا تكس المتخصص بالأزياء والألبسة والجلديات الذي ينظمه اتحاد المصدرين السوري بالتعاون مع هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات السورية وغرفة صناعة دمشق إضافة إلى مهرجان تسوق صنع في سورية ومعرض خريف شتاء “خان الحرير” بالتعاون مع غرفة صناعة حلب.

وعملت الوزارة على تنشيط وتفعيل مجالس الأعمال السورية المشتركة مع عدد من الدول فالتقت بأعضاء مجالس الأعمال السورية المشتركة مع الصين وروسيا وبيلاروس وأرمينيا لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاستثمارية.

وفي تصريح لـ سانا بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة أن “آلية منح إجازات الاستيراد كانت من أهم أعمال الوزارة خلال عام 2016 ” لافتا إلى أنه يتم حالياً وعلى مستوى مجلس الوزراء “مناقشة إضافة العديد من المواد على القوائم المذكورة في إجازات الاستيراد وذلك بعد التنسيق القائم بين الوزارة والعديد من الجهات ذات الصلة”.

ولفت الوزير إلى أن التحديث اليومي لقاعدة بيانات إجازات وموافقات الاستيراد الموافق عليها والممنوحة الذي تقوم به الوزارة “يساهم في تعزيز اتخاذ القرارات الخاصة بترشيد الاستيراد وتلبية متطلبات السوق المحلية ومستلزمات العملية الإنتاجية”.