دمشق- سيريانديز

تتملك المواطنون بشكل يومي حالات قلق وحيرة حيال تصريف بعض الأوراق المالية المهترئة، وخاصة من فئة الـ«الخمسين ليرة» التي أصبحت بمعظمها تالفة بسبب كثرة تداولها في السوق.
ويصل الأمر في معظم الأحيان إلى رفض بعض الباعة أو سائقي الحافلات استلام تلك الأوراق من المواطنين، والعكس صحيح أيضاً، وغالباً ما يكون سبب ذلك الرفض هو أنه لا يمكن تصريف تلك الأوراق النقدية، حتى ان استبدالها من مصرف سورية المركزي قد يكون صعباً بالنسبة للمواطنين العاديين، فلا أحد لديه الاستعداد لمراجعة المصرف المركزي لاستبدال ورقة أو اثنتين، حتى فئة «المئة ليرة» تكاد تلحق بفئة «الخمسين ليرة» لناحية التلف والاهتراء بسبب كثرة تداولها أيضاً.
والمعروف أن مصرف سورية المركزي عندما طرح ورقة نقدية من فئة ألف ليرة في حزيران 2015 كان لسبب تلبية متطلبات السوق لكونها ستحل مكان أموال قديمة مهترئة، وأكد حينها أن لديه تعليمات مشددة للتعامل معها تحظر تشويهها بأي رسومات أو كتابات أو أختام، وأوضح أنه يحق لأمناء الصناديق في المصارف رفض قبول الأوراق المشوهة ومصادرتها بما يعرض حاملها لخسارة قيمتها، ولكن الحال بالنسبة للأوراق المالية من فئة «خمسين ومئة ليرة» هو أن الجزء الكبير منها أصابه الاهتراء بسبب كثرة التداول، وهو ما أكده الباحث الاقتصادي زياد عربش ولفت إلى ضرورة إصدار فئات نقدية جديدة بديلة للفئات التي أصابها التلف والاهتراء، وبشكل يتناسب مع  الفئات التي صدرت حديثاً ويحافظ على سلامة الأوراق النقدية السورية وحمايتها من التعرض للتلف نتيجة كثرة التداول ويضمن تكامل وانسجام الفئات المطروحة سواء من حيث الرسالة التي تقدمها الأوراق أو من حيث الألوان والمقاييس والميزات الأمنية وبما يتناسب مع تطور طباعة العملة عالمياً.
ولم يؤيد عربش طرح فئة الخمسين والمئة ليرة معدنياً، لكون تكاليف طباعتها باهظة ويدخل في تركيبتها أكثر من نوعين للمعادن، ولكنه أيد ضرورة أن يقوم مصرف سورية المركزي بطرح أوراق نقدية جديدة من فئات الـ«2000 و 5000 ليرة» على اعتبار أن فئتي الخمسين والمئة ليرة أصبحتا منخفضتي القيمة، وفي سياق آخر، يستمر مصرف سورية المركزي بتلقي طلبات استبدال الأموال المشوهة من قبل المواطنين الذين قاموا بتخزين أموالهم في أماكن عرضتها للتلف والتشوه، أو تعرضت لحوادث أخرى غير متوقعة.
وكان آخر قراراته بهذا الخصوص، الموافقة على استبدال أموال مشوهة لـ 46 مواطناً تقدموا بطلبات استبدال بناء على ضبوط أصولية بالحوادث التي أدت إلى تشوه الأموال التي كانت في حوزتهم والبالغة قيمتها حوالي 4,5 ملايين ليرة،
وبحسب محضر اللجنة المشكلة في البنك المركزي والمكلفة بدراسة الأوراق النقدية المشوهة فإن أسباب التشوه، كما بينتها الوصوف المقدمة من أصحابها لحال أوراقهم النقدية التي تعرضت للتشوهات، تنوعت بين حرائق ناجمة عن ماس كهربائي وحرائق سيارات وحرائق بسبب قذائف المجموعات الإرهابية المسلحة وأخرى تسببت بها المدافئ التي وقودها الحطب، كذلك شملت أسباب التشوه سوء التخزين والرطوبة وتسرب المياه إلى الأماكن المخزنة فيها، إضافة إلى تشوهات نتيجة القوارض والصدأ.