وأوضح الكرتلي أنه ضمن خطة العام الحالي 2017 بدأ العمل في تشغيل وحدة تعبئة الغاز في منطقة الراموسة ضمن محافظة حلب، وذلك بعد دخول ورشات الصيانة الفنية إليها، وتم التشغيل المؤقت لفترة تجريبية، ويجري العمل حالياً لتجيزها بشكل مبدئي للتشغيل الجزئي بإمكانيات أولية ضمن المرحلة الأولى ريثما يتم الانتهاء من إعادة التأهيل والتشغيل الكامل نظراً لكون حجم الخسائر والأضرار فيها كبيراً جداً بسبب استهدافها من العصابات الإرهابية المسلحة، كما تم وضع دفتر الشروط لإنشاء وحدة تعبئة متنقلة في محافظة حلب وهو قيد الإعلان عنه حالياً.
وضمن خطة العام 2017 يضيف الكرتلي إنه سيتم العمل على إطلاق وحدة تعبئة غاز سنجوان في محافظة اللاذقية ويتوقع أن تدخل الخدمة ضمن الربع الأول من العام الحالي، كما يستمر العمل في إعادة تأهيل وحدة تعبئة الغاز في عدرا بريف دمشق من مؤسسة الإنشاءات العسكرية والإنجاز وصل لمرحلة جيدة، والتأخير الذي حصل كان بسبب استهداف المنشأة بقذائف الهاون من العصابات الإرهابية.
وأكد مدير إدارة عمليات الغاز في وزارة النفط أن هناك تحسناً في إبرام عقود توريد نواقل الغاز المسال إلى سورية خلال العام الحالي لتغطية كل الفترات الزمنية وحاجة القطر من الغاز المسال المنزلي حيث تصل النواقل إلى مرفأ بانياس ومنها يتم التوزيع إلى وحدات التعبئة في المحافظات.
من جانبه أوضح مدير فرع دمشق وريفها للغاز منصور طه أن التعميم الأخير الذي صدر إلى وحدات التعبئة في جمرايا أدى إلى نتائج إيجابية لناحية ضبط عمليات التوزيع، حيث عمم إلى الوحدات بعدم تنفيذ أي قسيمة تعبئة لأي معتمد ما لم يتقدم بكتاب من الوحدة الإدارية أو مختار الحي الذي يتبع له بأنه نفذ توزيع الكمية السابقة من أسطوانات الغاز التي استملها، على حين كان سابقاً المعتمد يقوم بقطع عدة فواتير من مكتب القطع ضمن مركز التوزيع في منطقة نهر عيشة ولكنه لا ينفذ توزيعها كلها وبالتالي كانت عملية الضبط ضعيفة. وأشار طه إلى أن الإنتاج اليومي في دمشق وريفها يصل إلى 45 ألف أسطوانة غاز منزلي لتغطية الزيادة بالطلب موزعة على ثلاث وحدات تعبئة في جمرايا باستطاعة تعبئة 10 آلاف اسطوانة غاز لكل وحدة يضاف إليها وحدة تعبئة في منطقة القطيفة باستطاعة إنتاج مفتوحة تصل إلى 15 ألف أسطوانة غاز يومياً، مع استمرار العمل فيها على مدار 24 ساعة ضمن الوحدات وحتى في أيام العطل لا يتوقف العمل على الرغم من ظروف البرد ودرجات الحرارة المنخفضة التي تصل أحياناً إلى دون الصفر ولكن العمال والفنيين مستمرون بعملهم لتغطية زيادة الطلب الحاصلة في الموسم الشتوي.
وأشار طه إلى أنه تم رفع مخصصات محافظة دمشق من 3 آلاف أسطوانة إلى 5 آلاف أسطوانة، بحيث تكون الزيادة وهي ألفا أسطوانة لتغطية المناطق التي يحصل فيها اختناق بالطلب لتكون كحالة إسعافية ومن دون حصول أي نقص في الكميات المخصصة لجداول التوزيع، كما اتخذت لجنة المحروقات في ريف دمشق عدة قرارات تتعلق برفع مخصصات معتمدي القطاع الخاص إلى ألف أسطوانة لكل معتمد وهم نحو 1500 معتمد، كما تم التفويض إلى أي وحدة إدارية أو مؤسسة حكومية لقطع مئة اسطوانة غاز أسبوعياً توزع ضمن الوحدة الإدارية بإشراف مدير المؤسسة الحكومية على العاملين ضمن هذه الوحدة، وتم رفع حصة المؤسسة العامة الاستهلاكية في ريف دمشق من 3 آلاف أسطوانة غاز يومياً إلى 8 آلاف أسطوانة غاز يومياً توزع هذه الزيادة إلى البلديات في ريف دمشق عن طريق سيارات محملة بـ250 أسطوانة.
ولفت إلى أن التلاعب بالأسعار يتم عن طريق الموزعين والمعتمدين مؤكداً أن سعر أسطوانة الغاز 2650 ليرة سورية للأسطوانة الواحدة يضاف إليها أجرة التوصيل، وفي حال تقدم المواطن بشكوى إلى فرع غاز دمشق وريفها أو إلى مديريات التموين عن قيام موزع أو معتمد برفع السعر سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وسحب الترخيص منه، مضيفاً إنه يجري العمل على تأمين حاجة القطاع الصناعي والحرفي والمحلات التجارية كالمطاعم والمنشآت السياحية لأنها تستهلك الأسطوانة الصناعية سعة 16 كيلو غراماً وفي حال عدم توافرها فهي ستلجأ لاستخدام الأسطوانة المنزلية سعة 10 كيلو غرامات وبذلك تشكل ضغطاً على الأسطوانات المنزلية التي تحتاجها الناس، وبذلك يحدث التلاعب من المعتمدين ببيع الأسطوانات المنزلية بسعر أعلى لأصحاب المطاعم والمنشآت وبالذات في مناطق الريف حيث يكون لكل معتمد حصة مخصصة للمطاعم والمنشآت الحرفية ولذلك نطلب من مديريات التموين ورؤساء البلدية زيادة الضبط والمراقبة على المعتمدين في هذه الحالات.