خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

أصدر رئيس الحكومة قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها توزيع العمالة الفائضة لدى وزارة الإعلام والجهات التابعة لها على الوزارات والجهات العامة التابعة لها حسب الحاجة والاختصاص والمكان، على أن تنجز اللجنة اعمالها خلال أسبوع وترفع نتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء وذلك حسب ما جاء في القرار وتضمنت اللجنة عضوية كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإعلام ومديري الدراسات والاستشارات القانونية و التنمية الإدارية والموارد البشرية في رئاسة مجلس الوزراء .

 وأثار هذا القرار ردود أفعال كبيرة لدى شريحة واسعة من العاملين في وزارة  الإعلام بمختلف الاختصاصات، عبروا عن ذلك على صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الذي بات المتنفس الوحيد للتعبير.

« سيريانديز » رصدت بعض الآراء التي تعد استطلاع رأي حول القرار :

الإعلامية صفاء أحمد مقدمة برامج على الفضائية السورية كتبت :  فائض ...لاحظوا التلاعب بكلمات اللغة من أجل التغطية على الصفقات والسرقات والفساد في اروقة الاعلام ..ومن أجل حماية الادارات الفاسدة...أليس هؤلاء الذين اعتبرهم أصحاب القرار فائضاً على الاعلام من أبناء هذا البلد الذين صبروا على كل شيء ؟ وهل تجرؤ إداراتنا أن تضع أصحاب الوساطات في قائمة الفائض ؟ وهل المؤسسات الأخرى تعيش حالة نعيم ونجاح و ازدهار ؟ أم أنها غارقة بالفائض و جبال من الفساد المتعدد الأشكال ؟ ...دائماً مثل هذه الالتفافات وكبوش الفداء الإعلانيّة تكون بالاستغناء عن الشرفاء الذين لا يوجد من يتواسط  لهم في أروقة مؤسسات الدولة .

وكتبت المذيعة هالة الجرف : طالما قلنا .. هذا العدد المتزايد في الاعلام الذي جاء بالواسطة بدون اختبارات و نزل بالبراشوت و بدون خبرات تذكر ولا حتى تأهيل هو مجرد تكديس مع الزمن ستكون نتائجه كارثية منعكساتها على الجميع على الأداء الاعلامي أولاً، و ثانياً هو تعد فاضح على ذوي الخبرات الذين وضعوا على الرف، و ثالثاً عليهم هم أنفسهم لأنهم استسهلوا كل شيء و كان من الممكن أن يكونوا فعالين في مواقع أخرى أكثر، إضافة إلى أن وجودهم أضاع فرصاً على أناس موهوبين .. في النهاية ضاعوا وأضاعوا ما بني من قبل .... ليس ذنبهم بل ذنب أداء إدارات متعاقبة لم تجرؤ على إيقاف المهزلة، ستكون الحلول على حساب الخبرات وتستمرالمشكلة، تنبهوا قبل أن ترتكبوا أخطاءً أخرى لا سبيل إلى إيجاد حلول لها لاحقاً.

وتابعت الجرف :  لماذا لا تتحول الهيئة الى هيئة استثمارية شأنها شأن القطاع الخاص حيث الكوادر الموجودة هي ذاتها التي تعمل في القطاع الخاص، البنى التحتية موجودة، العقول المبدعة أعطوها فرص للعمل .

لماذا لاتحدث مديرية للإنتاج الدرامي .؟ ولماذا لا نصنع برامج قابلة للتسويق أغنيات، مسلسلات، برامج، دوبلاج، الهيئة سابقا" كانت تبيع معظم انتاجها، أين نحن من رسم سياسة إعلانية للاستفادة من ريع الاعلانات بشرط أن يعود هذا الاستثمار للهيئة و تطويرها تقنياً و فنياً و تحسين وضع العاملين فيها بما يتناسب مع كل مرحلة، أسهل الحلول وأقلها جدوى هي الاستغناء عن العاملين التي لن تأتي بنفع إطلاقاً، وهنا نتساءل، هل كان السبب انعدام في الكفاءات أم قصور في الرؤيا و ضعف في الإدارات المتلاحقة؟؟؟؟!!!

بينما الإعلامية مي زوربا كتبت منشوراً مماثلاً ومن ثم حذفته .

وكانت الآراء والتعليقات كلها مستهجنة ومستغربة لهكذا قرار ويجمعها فكرة واحدة بأن الكفاءات ممن ليس لديهم واسطات ستدفع الثمن والمحسوبيات ستكون سيدة الموقف.

في الحقيقة كما يقول المثل العربي « أهل مكة أدرى بشعابها » .. ولكن السؤال الذي تطرحه سيريانديز .. كيف للجنة من خارج أهل الكار مؤلفة من أربعة أعضاء أن تقيم أداء حوالي خمسة آلاف عامل أو أكثر في غضون أسبوع ، وقلنا من خارج أهل الكار لأنها لا تضم إعلامياً واحداً بين أعضائها، ومن سيتم تقييمهم نسبة كبيرة منهم من خريجي الإعلام أو الاختصاصات المشابهة، فما هي معايير التقييم والفرز..؟؟

 برأينا حتى يصدر تعميماً ورقياً لكافة المدراء في الوزارة لتحديد الفائض لديهم، يحتاج لأكثر من 10 أيام حتى يكتب ويرسل إن كان عبر الفاكس أو البريد ، ولأكثر من شهر حتى تحدد الأسماء ويتم الرد على التعميم فالمراسلات ليست بالشيء الغريب.

والسؤال الآخر كم يقدر الفائض وإلى أين سيتم إرساله، والكل يعلم التضخم البشري الذي أصاب معظم مؤسسات الدولة نتيجة النقل والفرز والتسيير الذي حدث خلال الأزمة تماشياً مع الظروف، وهذا الفائض الذي يقال عنه أنه لم يقدم شيء للإعلام ماذا سيقدم خارجه ، وهل من سيبقى سيخرج الزير من البير ويحول وسائلنا وقنواتنا الإعلامية إلى سوبرمان الإعلام العالمي...؟؟

والسؤال الأهم: من المؤكد أن من سيحدد أسماء الفائض في كل دائرة أو قسم أو مديرية هم الرؤساء المباشرين للموظفين ... فهل هناك من يمنع المحسوبيات والواسطات على حساب الكفاءات  على حد تعبير الكثيرين؟؟ وأين دور اتحاد الصحفيين ..؟

مؤخراً تم إغلاق قناة تلاقي وبعدها القناة الاولى وإذاعة صوت الشعب ويبدو أن الحبل على الجرار ، كنوع من حركة التطوير.. فهل أحدث هذا تغييراً في منهاج بقية القنوات وأداءها ..!!!؟

الأيام القادمة تحمل المزيد وننتظر إلى أين ستصل سفينة الإعلام السوري وسط هذه الأموج والعواصف والقرارات التي تعصف بها .

وأخيراً : بما أن هناك فائضاً شكل عبئاً على وزارة الإعلام فليس من المستبعد أن تغلق كلية الإعلام أبوابها بعد فترة لأن خريجيها لن يجدوا مكاناً لهم في سوق العمل ؟؟.