سيريانديز – سومر إبراهيم

أوضح وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن الخط الإئتماني الثاني الذي تم الاتفاق عليه مع الجانب الإيراني خلال زيارة الوفد الحكومي السوري مؤخراً إلى طهران  برئاسة  رئيس مجلس الوزراء مؤخراً ، سيخصص القسم الأعظم منه لتأمين المواد الأولية للعملية الإنتاجية الزراعية والصناعية، منوهاً أن من أولويات رئيس الحكومة الاهتمام بالاستثمار الزراعي وتشجيعه لما للقطاع الزراعي  من أهمية كبيرة كونه أحد مقومات الاقتصاد الوطني في سورية، وهذه الزيارة وتوقيع العقود وخاصة العقدان اللذان يخصان القطاع الزراعي دليل على ذلك.

وأكد القادري أن الوزارة تسعى دائماً لإدخال استثمارات إضافية إلى القطاع الزراعي وتنفيذ مشاريع تهتم بالإنتاج الحيواني سواء تربية الأبقار أو الدواجن أو مشاريع لها علاقة بمجال التصنيع الزراعي لتصنيع فائض الإنتاج المتحقق لدينا في سورية ، بالإضافة إلى استثمار هذه المساحات للإنتاج النباتي حسب مناطق الاستقرار ، وحالياً تم تأمين 386 هكتار في محافظتي حماة وحمص للبدء بالعملية الاستثمارية والتي ستكون نواة لعمل اقتصادي واسع انطلاقاً من أواصر علاقات الصداقة السورية الإيرانية ودعماً لصمود القطر وارتقاءً بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية .

وبين القادري خلال لقاء مع الإخبارية السورية، أن أي مشروع استثماري زراعي سيتم تنفيذه سيخلق فرص عمل ويزيد من الإنتاج وهذا الإنتاج سيتم تصريفه بشكل مشترك ويكون هناك حصة للبلدين منه ويعود بالفائدة على الشعبين .

وأشار القادري إلى أن مشروع تطوير محطة زاهد للأبقار الذي تم الاتفاق عليه هو استثمار مشترك يهدف إلى تحسين الطاقة الإنتاجية للمحطة ويحقق بالتالي ريعية مشتركة وفرص عمل لسكان المنطقة ، مضيفاً انه بعد الانتهاء من الاجتماعات المشتركة العامة تم عقد اجتماعات ثنائية كل وزير مع نظيره الإيراني، حيث بحثت أنا شخصياً مع وزير الزراعة الإيراني العديد من المجالات منها تطوير الثروة السمكية ، منوهاً أن سورية فقيرة بمنتجات الثروة السمكية وإيران لها باع طويل في إنتاج وتطوير هذا القطاع حيث تنتج سنوياً حوالي مليون طن من الأسماك من خلال التربية في المياه العذبة أو الداخلية أو الأقفاص في البحر ، وتم الاتفاق على تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في الهيئة العامة للثروة السمكية وإرسال خبراء في هذا المجال للمساعدة في تطوير هذا القطاع، بما يحقق قيمة مضافة لعملنا في هذا المجال .

وتابع القادري أنه تم الاتفاق على إنشاء معمل لإنتاج لقاحات للثروة الحيوانية ، وخاصة تلك التي نستوردها سنوياً بحوالي 3 مليار ليرة ، حيث وافق الجانب الإيراني مع مدير عام معهد الرازي وهو أحد المعاهد المتطورة في إنتاج لقاح الحمى القلاعية على إنشاء هذا المعمل قريباً في سورية ، وسيتم نقل هذه التقانة وهي مهمة في مجال إنتاج اللقاحات الذي سيدر دخلاً إضافياً ويوفر علينا مبالغ كبيرة من الاستيراد، وبعد استلام المعمل سيتم تشغيله من قبل خبراء سوريين.

ونوه القادري إلى أنه تم الطلب من وزير الزراعة الإيراني لتقديم تسهيلات لإدخال المنتجات الزراعية السورية وخاصة الحمضيات والزيتون وزيت الزيتون إلى الأسواق الإيرانية ، والاتفاق على أن يكون هناك نقطة اتصال مباشر في مجال الحجر الصحي الزراعي النباتي لحل كل الإشكالات التي تعيق وصل المنتجات إلى إيران، ووعد رئيس اتحاد الغرف التجارية والزراعية أنه سيتم التنسيق المباشر مع نظرائهم في سورية ومتابعة تطوير التبادل التجاري بين البلدين، وتلقينا ترحيباً بفكرة القدوم إلى سورية للاستثمار في المجال الزراعي والاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية ، وتم تشكيل لجنة متابعة برئاسة وزير الاقتصاد السوري ووزير الإسكان الإيراني الذي ترأس فريق المتابعة لتنفيذ هذه الإجراءات في المرحلة القادمة ، مضيفاً أنه تم طرح أفكار عديدة أخرى للاستثمار  منها إنشاء معمل جرارات في سورية، وتكرير وتعبئة زيت الزيتون، ومركز للفرز والتوضيب وإقامة شركات تصديرية لتصدير المنتجات السورية للدول التي يقومون هم بالتصدير إليها .

وذكر القادري أن أصول هذه الاستثمارات كلها ملك للجمهورية العربية السورية والاستثمار مشترك لفترة محدودة حسب العقد /25/ عاماً ، وحصة من الإيرادات للجانب الإيراني كأي مستثمر يستثمر لفترة محدودة تنتهي بانتهاء العقد ، وهي عقود تشاركية وستعود الملكية للجمهورية العربية السورية وليس هناك نقل لأي ملكية والعامل المشترك فقط هو الاستثمار، مضيفاً أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لكل مشروع على حدا لوضع آلية تنفيذية مناسبة من خلال تقييم الموجودات ، فمثلاً في محطة أبقار زاهد سيتم تقييم كافة الموجودات والأبقار والمساحات الملحقة بالمحطة وسيتم الاستثمار من الجانب الإيراني لشراء أبقار أخرى وتطوير المحطة، والجانب المهم أن العمل سيكون بشكل مشترك،  منوهاً أن العقود التي تم توقيعها في إيران هي عقود إطارية .

وختم القادري أن توجيهات رئيس الحكومة تركزت على التنفيذ الفوري وتكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي لوضع مصفوفة تنفيذية مع برنامج زمني للبدء بالعمل فوراً والجانب الإيراني أبدا استعداداً لذلك .