سيريانديز- خاص
بعد نحو شهرين على وقف استيراد التمور إلى سورية يبدو أن عشرات المعامل والمنشآت والحرف الصناعية والمحال التجارية بمختلف حلقاتها التي تتعامل بهذه المادة تصنيعا وتجارة مهددة بالتوقف بعد ان تراجعت الكميات المتوفرة منها في السوق المحلية ما يعني أن آلاف العمال التي تعمل في هذه المنشآت والمحال مهددة بالتوقف عن العمل وبالتالي فقدان دخل الاف الاسر لدخولهم .
وحسب أحد الصناعيين: منذ قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنع استيراد التمور بعدما اسقطتها من القائمة الأخيرة التي اصدرتها الخاصة بالمواد المسموح استيرادها، فإن الكميات المتوفرة في السوق المحلية من هذه المادة بدأت بالنضوب بعد احجام الوزارة عن منح اجازات الاستيراد لهذه المادة مما أدى الى ارتفاع أسعارها.
وأكد ان مادة التمور إضافة لكونها مادة غذائية جاهزة لكافة شرائح المجتمع ولا يكاد أي بيت يخلو منها إلا أنها تعد مادة أولية في الصناعات الغذائية وتدخل بشكل أساسي في صناعات متعددة منها البسكويت المحشو بالتمر الذي يعد عذاءا مهما للأطفال اضافة الى عدد من الصناعات الغذائية الاخرى كصناعة دبس التمر وهي وجبة غذائية تمس شريجة واسعة من المواطنين.
واعتبر الصناعي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان وقف استيراد هذه المادة يهدد منشأته الصناعية التي تعمل في هذا المجال بالتوقف وبالتالي فقدان مئات العمال لمصدر رزقهم مبينا ان منشأته ليست الوحيدة العاملة في هذا المجال فهناك العديد من المعامل التي تعتمد على هذه المادة الى جانب عشرات الحرف وعدد كبير من المحال التجارية وفي مختلف الحلقات التجارية التي تعمل في صناعة و تجارة هذه المادة التي تسد احتياجات المواطنين الغذائية .
وأشار الى ان هذه المادة لا تتم زراعتها او انتاجها في سورية و بالتالي لا بديل لها سوى الاستيراد و المادة متوفرة في العديد من الدول وليس من الضروري استيراد التمور من السعودية.. فهناك تمور العراق والخليج وإيران يمكن الاستيراد منها وتأمين حاجة السوق المحلية واحتياجات المعامل من هذه المادة مبينا ان هذه المنشات تعمل على تطوير وتوسيع خطوط انتاجها بعد التعاقد على توريد خطوط انتاج جديدة و ان عملية وقف استيراد هذه المادة يعني توقف هذه المنشآت عن العمل ومعهم عمالها وعدم توفر فرص عمل في المستقبل الى جانب فقدان التصدير المواد المنتجة ما يعني فقدانا لتوريد القطع الاجنبي للخزينة العامة جراء تصدير هذه المواد الى الاسواق الخارجية.
وحذر الصناعي من ان عدم توفر هذه المادة في السوق المحلية سوف يؤدي الى ارتفاع اسعارها وقد بدأت ملامح ذلك تظهر الى جانب فتح باب التهريب لهذه المادة التي يمكن ان تصل الى هذه السوق بأسعار عالية الى جانب عدم ضمان مواصفاتها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك.
ودعا الى الاسراع بإعادة النظر بقائمة المواد المسموح باستيرادها وتضمين القائمة هذه المادة الضرورية ومنح اجازات الاستيراد الخاصة بها لتوفير احتياجات المعمل و المنشأت الحرفية واحتياجات المواطنين منها كي لا يفتح باب التهريب وارتفاع اسعارها في السوق المحلية ودخول مادة الى السوق غير مضمونة المواصفات ولا تتمتع بالجودة المطلوبة.
