دمشق- سيريانديز
كشف مدير عام مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب ماجد الحميدان أنه تم منذ بداية العام استيراد 50 ألف طن من الأقماح الروسية بقيمة تجاوزت 6.5 مليارات ليرة عبر باخرتين حمولة الباخرة 25 ألف طن حيث تم الانتهاء أول أمس من تفريع الباخرة الثانية خلال وقت قياسي، حيث تجاوز معدل الإفراغ اليومي 6 آلاف طن يومياً وتم الانتهاء من إفراغ الباخرة خلال 4 أيام وهي مدة قياسية زمنياً مقارنة مع عمليات إفراغ البواخر سابقاً مبيناً أن حالة التعاون والتنسيق بين مؤسسة الحبوب وشركة الصوامع والمطاحن وإدارة المرفأ، إضافة إلى التنسيق والعمل مع إدارة الجمارك والحجر الزراعي لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وخاصة عمليات فحص واختبار العينات حيث يجري سحب عينات وتحليلها في مخابر مختلفة للتأكد من سلامة الأقماح ومدى مطابقتها للمواصفات العقدية المبرمة والمحددة في العقد الخاص بتوريد هذه الكميات.
كما بيّن الحميدان أنه تم نقل حمولة الباخرة الثانية عبر 500 شاحنة توزعت على مختلف المحافظات لدعم وتخزين المخازين الإستراتيجية لديها من مادة القمح.
مؤكداً أن مادة القمح متوفرة وتكفي جميع الاحتياجات وأن هناك باخرة جديدة تصل لميناء طرطوس الأسبوع القادم محملة بأكثر من 25 ألف طن من القمح الروسي أيضاً وأن هذه الشحنات ستصل تباعاً للميناء السوري وهي حسب توجيهات الحكومة لترميم مخازين الأقماح في سورية وتوفير الطلب اليومي خاصة لمادة الخبز وتأتي أهمية مثل هذه الشحنات والعقود للاستيراد خلال سنوات الأزمة لتعويض النقص والعجز الحاصل في حجم المحاصيل والكميات المستجرة من المؤسسة عبر مراكزها في مختلف المحافظات بسبب ظروف الأزمة وتراجع المساحات المزروعة في بعض المناطق أو عدم قدرة جني المحصول بسبب الظروف الأمنية التي تحيط بهذه المناطق إضافة لعدم تمكن العديد من الفلاحين من توريد محاصيلهم بسبب صعوبات الوصول للمراكز علماً أن المؤسسة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير والتسهيلات الممكنة لتسوق أكبر قدر مستطاع من المحصول واستمرت مراكزها مفتوحة لتسوق أي كمية يود المزارعون تسويقها حيث بلغ وفق بيانات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مخزون القمح في كافة المحافظات حتى نهاية العام الماضي قرابة 700 ألف طن.
وكانت مؤسسة الحبوب أبرمت حتى نهاية العام الماضي مشروع عقد لتوريد 3 ملايين طن قمح مع الشركة الروسية (كلوبال فيجن) بتسهيلات ائتمانية الدفع إضافة لإعداد مشروع عقد لتوريد مليون طن قمح زيرمومير الروسي.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات السعرية لمادة القمح التي حددتها مؤخراً اللجنة الاقتصادية بحدود 125 ألف ليرة لطن القمح بواقع زيادة 25% عن السعر في المحصول الماضي في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من الأقماح والتوسع في تنفيذ المساحات المخططة من قبل وزارة الزراعة لهذا الموسم وبالتالي زيادة في حجم التوريدات لمراكز المؤسسة، حيث جرى دراسة سعرية موسعة لمادة القمح لهذا المحصول على نطاق واسع شملت كافة الجهات والهيئات المعنية بمحصول القمح تم خلاله تقديم الكثير من الطروحات السعرية وأهمها طرح الغرف الزراعية حول إمكانية التسعير المكاني للأقماح بما ينسجم مع كل منطقة ويحفظ محصول هذه المنطقة أو المحافظة من حالات التهريب أو ذهاب الأقماح للأسواق السوداء.
