خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

تعد الفترة السابقة أو بالأحرى المرحلة التي تلت تشكيل الحكومة الجديدة هي أغنى مرحلة بصدور قرارات الإعفاء والتغيير للمدراء في كافة القطاعات وخاصة الاقتصادية منها ، واحتلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المرتبة الأولى في تغيير المديرين.

وكان رئيس الحكومة المهندس عماد خميس قال في تصريح له اليوم : لم يتم تغيير مدير إلا وكان هناك حاجة لتغييره خدمة لمصلحة العمل .

نحن مع أي خطوة للتغيير ليس لمجرد التغيير فقط ، وإنما لإدخال كفاءات جديدة وضخ دماء شابة في صلب اتخاذ القرار الحكومي وخاصة في المفاصل التي شهدت ترهلاً وركوداً، بهدف تغيير الحالة الاقتصادية والمعيشية المتردية التي وصل إليها المواطن السوري بعد ست سنوات حرب واستنزاف يومي لمقدرات الدولة .

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تترك الكثير من المواقع والمناصب شاغرة لعدة أشهر بعد إعفاء المدراء القائمين عليها ليصار إلى إدارتها تسييراً من قبل المعاون الذي لا يكون مبالٍ بالمطلق لما ستؤول له حال المديرية أو المؤسسة  التي يعمل بها لأنه يعرف سلفاً أن نصيبه من استلامها معدوماً حتى وإن كان يتمتع بالكفاءة والسمعة الحسنة والأمثلة كثيرة ...!!،

وفي هذه المرحلة تتراكم الكثير من الملفات ويزداد الترهل أضعافاً وتتفاقم حالة الفوضى إلى حين أن يأتي الفارس الجديد ليعمل سيفه ....

وهنا نتساءل أيضاً هل هذه الفترة الزمنية المتروكة لتنصيب مدير آخر هي بقصد إجراء مشاورات على مستوى عالٍ لاختيار الرجل المناسب ووضعه تحت اختبار لتسليمه زمام الأمور ..؟؟ و ماهي معايير الاختيار ... وهل لمصطلح « التزكية » دور في التنصيب وفي هذه الحالة يأتي من واسطته أكبر ، ولماذا لا يتم الاختيار وإجراء المشاورات بشكل سري قبل إعفاء المدير السابق ليتم تكليف البديل مباشرة وهنا يقطع دابر «القيل والقال» ...!!!

وأيضاً هناك سؤال مشروع: متى نلمس انعكاسات هذه التغييرات التي حصلت وهل فعلاً ستؤثر إيجاباً .. أم المسالة تغيير وجوه فقط ..؟؟

مواقع كثيرة مازالت شاغرة وهي حساسة منها ما يتعلق بالتموين والفروع والمكاتب بالمحافظات وحتى الآن لم ترسو على أحد .

ليبقى السؤال الأهم : هل تقوم وزارة التنمية الإدارية  بدورها الحقيقي خارج نطاق التأهيل والتدريب الذي حولها إلى مركز تعليمي ، وهل يتم اشراكها في اختيار الكفاءات ، أم دورها هامشي في هذا المجال .؟