دمشق- سيريانديز
أكد مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن خطة عمل المرحلة الحالية ينصب باتجاه إعادة تفعيل دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، والخروج من الاعتقاد السائد بأن مهمة وزارة الاقتصاد تقتصر على إدارة ملف الاستيراد فقط بالرغم من أهمية هذا الملف، والتركيز ضمن هذا السياق على القطاعات التي تسهم في تشجيع عودة النشاط الاقتصادي.
وأضاف المصدر للثورة ردا على سؤال حول الخطوط العريضة لخطة الوزارة والأولويات التي ستعمل وفقها، أنه وبناء على تلك الاهتمامات بدأت الوزارة بالعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم العملية الإنتاجية التنموية، حيث تمثل عملها هنا بعدة مجالات أولها:إنجاز خطة عمل متكاملة لتأمين مستلزمات إعادة إقلاع القطاع الصناعي في مدينة حلب، باعتباره القطاع الذي يمكن التعويل عليه كقاطرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في المدينة بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام، ولاسيّما أن الصناعي الحلبي (بشكل خاص) يمتلك المعرفة الفنية العميقة في هذا القطاع وذلك بما يضمن تشجيع المستثمرين الصناعيين من أهالي حلب على العودة إلى المدينة والاستثمار بها، وخاصة أن عملية إعادة الإعمار تتطلب رؤوس أموال ضخمة، كما أن عودة محافظة حلب لتشكل قاطرة النمو الصناعي في القطر سيؤدي إلى تشجيع قيام الصناعات المكملة والمرتبطة في المحافظات الأخرى، الأمر الذي سينعكس بدوره على زيادة إنتاج بدائل المستوردات والسلع القابلة للتصدير.
وثاني تلك المجالات ـ بحسب المصدر ـ تفعيل عمل هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد أن تم الانتهاء تقريباً من الإطار التنظيمي لعملها، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر نقطة الانطلاق في مرحلة إعادة الإعمار، وخاصة أن الاقتصاد السوري ليس اقتصاد المشاريع الضخمة والهائلة وإنما اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي تتوزع على مجموعة من المشاريع التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن منها مسح المشروعات الزراعية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث شمل المسح أنشطة زراعية مختلفة مثل المداجن - المباقر - البيوت البلاستيكية - صناعات مرتبطة بالنشاط الزراعي، وذلك بهدف بناء برامج لدعم هذه النشاطات والخيارات المتاحة، ومسح قطاع المفروشات في دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، بهدف إحداث حاضنة حرفية خاصة بالمفروشات في مدينة المعارض، ومعالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، إضافة لإقامة ورشات تصنيع منتجات الألبان، لتسهيل إقامة مشروعات صغيرة زراعية تساهم في تحسين سلسلة القيمة والقيمة المضافة لحليب الأبقار وتلبية حاجة السوق المحلي من منتجات الألبان، وفق مبدأ العناقيد.
أما المجال الثالث فيتركز على توجيه عملية الاستيراد نحو مستلزمات الإنتاج الصناعي بكافة أشكاله، بما يؤدي إلى تحفيز الإنتاج المحلي، حيث تمكنت مجموعة من القطاعات الصناعية باستعادة عافيتها تدريجياً (الزيوت، السمون النباتية، الكونسروة، الصناعات الغذائية، بعض الصناعات الكيميائية، الصناعة النسيجية)، مبيناً أن نسبة ما تمّ منحه من إجازات استيراد لمستلزمات الإنتاج منذ تاريخ إقرار الآلية الجديدة لمنح إجازات الاستيراد بلغت 82 % من إجمالي الإجازات الممنوحة.
