سيريانديز – تمام ضاهر
أكد نقيب صيادلة سورية الدكتور محمود الحسن لسيريانديز خلال مؤتمر نقابة صيادلة اللاذقية السنوي الذي عقد يوم أمس باللاذقية : إنه ونتيجة هذه الحرب غير المسبوقة تعرض القطاع الصيدلاني لخسائر كبيرة حيث دمرت الكثير من الصيدليات عن بكرة أبيها ، وحالياً يوجد لدينا نحو 3000 صيدلاني بلا عمل ، و2000 صيدلاني من الخريجين الجدد لا توجد لديهم خدمة ريف ، وفي المقابل كان هناك تخريب ممنهج لمعاملنا الدوائية ، تلك المعامل التي كانت رائدة على مستوى الشرق الأوسط والعام ، حيث كنا نصدر الدواء إلى 54 دولة ، ورغم 6 سنوات من الحرب ما نزال نصدر إلى 19 دولة ولكن بكميات متواضعة .
وأضاف : المشكلة تكمن في الحصار الاقتصادي الجائر على المادة الأولية الدوائية ، وهو أمر نلمسه حالياً لا سيما في موضوع النقل ، حيث تصل مدة الشحن بسبب الحصار إلى 40 يوماً ، ينضاف إلى ذلك اختلاف سعر الصرف ، من هنا طالبنا بأن تكون هناك دراسة موضوعية وشفافة لمعرفة مستلزمات تكاليف الصناعات الدوائية ، وذلك بهدف الحفاظ على هذه الصناعة ، التي وصل عمرها اليوم إلى ربع قرن ، حيث تأسست هذه الصناعة سنة 87 بقرار من القائد الراحل حافظ الأسد ، و بدأنا بالإنتاج سنة 90 .
مشيراً إلى أن هذه الصناعة تحولت فيما بعد إلى صناعة رائدة ، وأصبحت الدعامة الثالثة للاقتصاد السوري ، ويجب أن نحافظ عليها ، وأن الحفاظ على الصناعة الدوائية السورية هو الهم الوحيد لنا ، والأمر الآخر هو تأمين الدواء المناسب الثمن والفعّال وتوفيره للمواطن .
وقال الحسن : نتيجة السنوات الست من الحرب كان هناك شح في الدواء ، وأحيانا هناك أصناف تغطي هذا الشح ، ولكن لم نستطع أن نغطي أكثر من 75 % من الاحتياجات ، وأنه رغم ذلك ما تزال الصناعة الدوائية موجودة وتغطي قسماً من احتياجات السوريين .
مضيفاً : بالنسبة لمعمل الدواء المزمع إنشاؤه في فرع اللاذقية يبدو أن هناك بعض الأمور الإدارية التي يتوجب حلها في دمشق في القريب العاجل ، في المقابل هناك مشروع رائد وبدعم كبير جداً من رئيس الحكومة المتفهم لمطالب الصيادلة لإنشاء معمل دوائي خاص بنقابة صيادلة سورية وخزانة التقاعد ، بهدف توفير بعض الأدوية النوعية ، وهو أمر هام جداً ، ومن هنا أؤكد شكرنا للسيد رئيس الحكومة ووزير الإدارة المحلية ووزير الصناعة ، حيث تم إعطاءنا الأرض بدون دفعة أولية ، حيث سيتم دفع ذلك حين بدء الإنتاج .
بدوره قال نقيب صيادلة اللاذقية د. فراس بسمة : إنه ونتيجة للأعتداءات الإرهابية الممنهجة تضررت العديد من المعامل الدوائية ما أثر على الاقتصاد الدوائي ، من جهتنا نسعى جاهدين مع الجهات المعنية لتوفير الدواء من خلال تسليط الضوء على أبرز المشاكل والمعوقات التي أدت إلى فقدان عدد من الزمر الدوائية ، وانقطاع بعضها المتكرر ، وفقدان بعضها الآخر .
وأضاف : نعاني من بعض الصعوبات نتيجة الأزمة كارتفاع مستلزمات الصناعة الدوائية ، والحصار الاقتصادي ، الذي أثر على استيراد المواد الأولية ، إضافة إلى مشكلة المحروقات وتوابعها ، وأيضاً صعوبات النقل ما بين المحافظات ، وكل هذه العوامل ساهمت في هذه المشكلة التي نعاني منها .
مشيراً إلى وجود حلول وطروحات للإسراع في تنفيذ بعض القرارات التي تسهم في توفر الدواء ووصوله إلى المواطن بالشكل الأمثل ، وهذا الحل هو الأنجع ، ويوفر علينا اللجوء إلى الاستيراد ، في ظل وجود طرق أخرى غير نظامية تصل فيها أدوية غير مراقبة وبعيدة عن الفعالية ومجهولة المنشأ .