دمشق- سيريانديز
تركز اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع القائمين على قطاع الإعلام اليوم حول وضع سياسة إعلامية واضحة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والخدمية والتنموية ووضع آليات تنفيذية لتطوير الخطاب الإعلامي بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية وتعزيز مقومات صمودها في ظل مفرزات الحرب الإرهابية على المواطن السوري في مختلف المجالات.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية في الخطاب الإعلامي ليصل إلى مستوى الطموح ويتناسب مع الجهود المبذولة في مختلف المجالات مشيرا إلى أن واجب الإعلام المحلي إظهار قوة الدولة السورية وفق الثوابت الوطنية.
ولفت المهندس خميس إلى ضرورة إعادة الهيكلية الإدارية لجميع المؤءسسات وفق برنامج زمني محدد ووضع آلية لانتقاء إدارات العمل وفق المهارات والكفاءات وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى إضافة إلى تشكيل فريق عمل لتقييم مقترحات دمج بعض المؤءسسات الإعلامية وإمكانية إقامة استثمارات خاصة في المؤءسسات تحقق ريعية اقتصادية لها.
وأشار المهندس خميس إلى أن تصويب مسار هذا القطاع يتطلب وجود خطة واضحة لتدريب وتأهيل العاملين في المجال الإعلامي على المستوى الفني والتقني والإداري في جميع المؤسسات وضرورة وضع برامج متميزة للتدريب وبناء القدرات الذاتية وتعزيز المهارات وفق قواعد وأسس صحيحة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع آفي وزارة الإعلام تتضمن مؤشرات دقيقة وشروطا تحقق العدالة مشيرا إلى أهمية تطوير الإعلام السياسي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وطلب المهندس خميس من القائمين على المؤسسات الإعلامية تشكيل مجموعات عمل لتطوير واقع الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وإيلاء اهتمام أكبر بالإعلام الالكتروني ليأخذ دوره في إظهار حقيقة الحرب الإرهابية على المواطن السوري وتدميرها مقدرات الدولة السورية إضافة إلى مناقشة آليات تطوير الإنتاج الدرامي بما يحقق البعد الوطني.
من جانبه أكد وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان أهمية دور الإعلام في مواجهة ما تتعرض له سورية من استهداف ولا سيما في المرحلة الراهنة وضرورة تضافر كل الجهود لتطوير الخطاب الإعلامي لكي يواكب التغيرات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وأشار الوزير ترجمان إلى وجود فريقي عمل بالوزارة الأول يعمل على التطوير المالي والإداري وحقق تقدما في موضوع بطاقات التوصيف الوظيفي للكوادر العاملة بالمؤءسسات والثاني يعمل على تطوير الخطاب الإعلامي لافتا إلى أن إحدى المشكلات هي الكم على حساب النوع وإلى أن الوزارة وضعت رؤءية لمحاولة إعادة الهيكلية والتركيز على النوعية عبر إطلاق برامج تدريبية قام بها معهد الإعداد الإعلامي.
وبين الوزير ترجمان أن سعي الإعلام الأساسي هو مد جسور الثقة والمصداقية بين الدولة والمواطن والمطلوب أن يعمل بتوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة الاهتمام بالإعلام الورقي ودراسة مدى تأثير ما تنشره الصحف على المواطن وإعادة النظر بمسألة دمج المطابع ودمج جريدتي الثورة وتشرين ومعالجة نقص الكوادر على مستوى مديرية التحرير في الوكالة العربية السورية للأنباء وافتتاح مكاتب للوكالة خارج سورية وإعادة تموضع العاملين داخل المؤسسات الإعلامية وتقييمهم حسب الكفاءة والاهتمام بالدراما السورية وزيادة موازنة المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.
كما تركزت المداخلات على ضرورة تسهيل حصول الإعلاميين على المعلومة وتفعيل المكاتب الصحفية لدى مؤءسسات الدولة ووزاراتها إضافة إلى التركيز على دور الإعلام الوطني كسلطة رابعة خلال هذه المرحلة وكيفية تنفيذ هذا الدور بمسؤولية وطنية وكيف يكون هذا الإعلام صلة وصل ومرآة حقيقية لهموم ومشاكل المواطنين.
وجرى خلال اللقاء توصيف واقع المؤسسات الإعلامية والمشاكل والصعوبات التي تعانيها والمقترحات الكفيلة بتحقيق نقلة خلال المرحلة المقبلة في مختلف جوانب هذا القطاع الهام.
حضر الاجتماع مديرو المؤسسات الإعلامية.
