خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

بقاعة صغيرة ضمت أكثر من 300 تاجر دمشقي من مختلف الاختصاصات والمهن  في غرفة تجارة دمشق عقد لقاء بعد ظهر اليوم  يمكن وصفه بالنوعي استمر قرابة ثلاث ساعات كان أقرب ما يكون للمكاشفة و«فشة الخلق» لم يستطع فيه التجار حصر مناقشاتهم بالموضوع الذي عقد الاجتماع لأجله  بل حاولوا طرح مشاكلهم ووجهات نظرهم على كافة الصعد، بإصغاء تام وهادئ من قبل كل من وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور اديب ميالة والمالية الدكتور مأمون حمدان والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ، وذلك بعد أن قدم لهم بنبرة حادة رئيس غرفة تجارة دمشق وشيخ تجارها غسان القلاع .

وفي البداية استهل وزير الاقتصاد الحديث بأن هذا اللقاء جاء بتكليف من رئيس الحكومة وهو نتاج لزيارته الاخيرة لسوق الحميدية واستماعه لهموم التجار، ومحوره الأساسي مناقشة موضوع الجمارك وتفعيل دوره بالطرق السليمة، ومحاربة التهريب، بالإضافة لبعض النقاط الضرورية التي تخص أكبر شريحة من التجار ، منوهاً أن قطاع الجمارك وجد لحماية المنتج الوطني ، فلا احد يقبل بموضوع التهريب وخاصة البضائع المصنع مثلها محلياً.

وتطرق ميالة إلى قرار استيراد البطاطا الذي كان الهدف منه تحقيق التشارك مع القطاع الخاص بما يلبي احتياجات المواطن الغذائية وتخفيض سعر المادة، وتوزيع الحصص كان بمثابة عملية رمزية حيث تستطيع المؤسسة السورية للتجارة استيراد كامل الكمية والبالغة 10000 طن ولكن أعطي للقطاع الخاص نصفها وحتى الآن لم تصل الكميات التي سيستوردها ، قائلا: مددنا مهلة التوريد له أسبوعاً آخر ليكون آخر موعد هو 22 هذا الشهر.

وأوضح ميالة أن التوجه كان في البداية لاستيراد مستلزمات الإنتاج  والمواد الاولية والأساسية المرتبطة بمعيشة المواطن مع مراعاة حماية الصناعة الوطنية ، واليوم كل المؤشرات تدل على ان الاقتصاد السوري بدأ يخرج من النفق المظلم وهذا يحتم علينا تشجيع الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية.

 

بينما كشف وزير المالية أن قانون الجمارك الجديد في مطبخ الحكومة الساخن وسيبصر النور قريباً جداً وهو يلبي جميع الطموحات لأنه قانون عصري تم خلال إعداده استدراك جميع الثغرات والوقوف على كل المشاكل والطروحات وهذا الاجتماع سيكون له انعكاس أيضاً عليه، مؤكداً استعداد الحكومة على مناقشة كل المواضيع التي من شأنها تشجيع الصناعة الوطنية، قائلاً حزمة كبيرة من القوانين والمراسيم التي ستنهض بالاقتصاد وتدعم كل الفعاليات تسير بمسار واحد وستصدر في الوقت المناسب.

وتابع حمدان : كل الشكاوي التي تلقيتها من التجار على الجمارك اكتشفنا لاحقاً أن أصحابها مهربين.

أما وزير التجارة الداخلية قال : هذا الاجتماع دليل انتصار بعد ست سنوات حرب وهو يبشر بمستقبل اقتصادي أفضل، ذاكراً أن الأسبوع الماضي تم إقرار إمكانية منح تراخيص مؤقتة للمنشآت التي غيرت أماكنها الأصلية أو القائمة خارج المخططات التنظيمية بهدف أن تكون كل المنتجات المحلية معروفة الإسم والمنشأ وموضوعة تحت الرقابة الصحية، وهذا بدوره يمنع الغش ويفرز البضاعة المزورة والفاسدة ، منوهاً أنه منذ فترة تم ضبط مستودع لتعبئة المواد الغذائية في منطقة قطنا كان عنده 14 اسم لماركات معروفة ومشهورة توضع على عبوات غير صالحة للاستخدام البشري، مطمئناً التجار أن الدولة معهم في صف واحد بما يخدم الوطن، وأن الأربعاء القادم سيعقد اجتماعاً موسعاً في الوزارة لمناقشة حصة الـ 15% من المواد المستوردة.

القلاع بدأ كلامه بصوت الواثق : شعار غرفة التجارة هو " سورية لجميع أبنائها " ولايحق لأحد أن يأكل البيضة والتقشيرة لوحده، مؤكداً أن أي نقص في المعروض يقابله تهريب بشكل حتمي، ونحن لسنا مع التهريب لأنه ضد مصلحتنا ونتمنى أن يكون العرض كافٍ والمساواة بين التجار بمنع التهريب وعدم المحاباة، طالباً وضع بضائع العصرونية ضمن القوائم المسموح استيرادها لأنها أسعارها ارتفعت أضعافاً وكل بيت يحتاجها مهما كان سعرها وهي موجودة حالياً مهربة الجميع يعرف ذلك ولكن بأسعار خيالية.

وبدأ التجار بتقديم مداخلاتهم بصراحة مطلقة فقال محمد زرزور مدير شركة زرزور الغذائية : طالبنا بإلغاء قرار 15% للرز ففوجئنا بقرار معاكس لـ 15 مادة أخرى تم ضمها إلى 15% دون آلية محددة.

وآخر تساءل لماذا البطاطا بـ 350 ليرة بالرغم من السماح باستيرادها ، مضيفاً : دوريات الجمارك تأتي إلى سوق الهال ة وتصادر البطاطا والبصل دون التمييز بين المنتج المحلي والمستورد بطرق نظامية والمهرب وهذا بحد ذاته يرفع سعر المادة .

بينما قال آخر : الكثير من البضائع متوقفة في المرفأ ولا يتم تحرير البيان الجمركي حتى يتم تسعير المواد من قبل التجارة الداخلية وهذا يؤخرها أكثر من 20 يوم مما يترتب عليها تكاليف إضافية ورسوم وقد يؤدي لنفاذ مدة المؤونة في المصرف المركزي، مضيفاً تسعيرة أجرة السيارة بالتموين من اللاذقية إلى دمشق 22000 ليرة بينما في الحقيقة تصل إلى 400 ألف ليرة.

وقال أحد تجار الشرقيات : لم اعرف حتى الآن لماذا صودرت البضائع من محلي وهي كلها قديمة ونقوم بشرائها من الناس أو نقوم بصناعتها يدوياً فهل هذا غير قانوني ..؟؟ متابعاً : أتيت من كندا لأجد محلي مغلقاً وبضائعه مصادرة وابني محتجز ..؟؟؟

وقال أحدهم : مخبرو الجمارك يبتزون التجار بمبالغ تصل إلى 10 مليون ليرة مقابل عدم الإخبار عن بضائع معينة، وقد تكون أخبارية كاذبة ولكن ندفع ثمنها غالياً، بالإضافة إلى حل مشكلة دخول دوريات الجمارك المسلحة إلى المحال التجارية . 

ومشاكل كثيرة تم عرضها أمام الوزراء ومدير عام الجمارك العامة فواز الأسعد الذي أجاب بدوره على كل التساؤلات واتخذ قرارات فورية ارتجالية صارمة بما يتماشى مع كل مشكلة:

يمنع منعاً باتاً دخول الدوريات إلى محال الشرقيات والأعمال اليدوية، واعطاء تعليمات لجميع الدوريات بعدم الدخول بأي مظهر مسلح، واعتباراً من اللحظة الدورية ستكون برفقة رئيس الضابطة والدوريات لن تدخل المدينة إلى في أضعف الحالات وللضرورة، وأن جميع المواد الأولية اللازمة للصناعة ليست هدفاً للجمارك، ولا يحق لأي دورية توقيف أو مصادرة بضائع تحمل بيانات جمركية، وأن مكاتب الشحن هي مكاتب لتجميع البضائع والطرود الشخصية ليست في مجال الجمارك أما الكميات التجارية وهي معروفة يجب ان يكون معها بيان جمركي وفي حال عدم وجود البيان يجب أن يكون معها عنوان للمرسل للتأكد من مصدرها.

وشدد أسعد على ضرورة تقديم شكوى ضد أي دورية أو خفير يقوم بابتزاز التجار أو يمارس صلاحيات غير ممنوحة له او يقوم بأذية عن قصد أو غير قصد ليصار إلى محاسبتهم، ووضع عدة أرقام للشكاوي منها : 01121905130- 01121905131- 0932111246-0969999546.

حضر اللقاء رئيس الضابطة الجمركية ورئيس اتحاد المصدرين محمد السواح ورئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو الذي غادر منذ البداية ورئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس وعضو غرفة تجارة دمشق محمد حمشو وعدد من الفعاليات الاقتصادية وأعضاء مجلس الشعب.