دمشق- سيريانديز

أجرى المصرف العقاري تعديلات جديدة على الصلاحيات التسليفية لكل من مجلس الإدارة ولجنة التسليف المركزية وكذلك صلاحيات المدير العام للمصرف ومديرية التسليف في الإدارة المركزية ولجنة التسليف بكل فرع لجهة الدراسة والموافقة على منح القروض الشخصية والتسهيلات وكذلك الكفالات.
واستناداً إلى قرار مجلس إدارة المصرف الذي عدل التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف بهذا الخصوص، فقد أضيفت فقرة خاصة بالصلاحيات التسليفية لمجلس الإدارة بدراسة ومنح قروض المؤسسة العامة للإسكان والبلديات، وقروض شركات وتجار البناء ومؤسسات وشركات القطاع العام التي تعمل في المجال السكني، كذلك قروض الجمعيات التعاونية والمشاريع العمرانية والمنشآت السياحية والتجارية والصناعية والحرفية والتعليمية والصحية والقروض التنموية واعتمادات التسهيلات بالحساب الجاري المدين والكفالات بضمانات عينية، إضافة إلى التسهيلات الشخصية بأنواعها «قرض – اعتماد – كفالة» مهما كان مبلغها، والكفالات لقاء تمويل خارجي أو أي قرض يصدر بموافقة أو بقرار خاص من السلطات صاحبة الصلاحية.
كما منحت التعديلات الجديدة مجلس الإدارة مهمة احتساب قيمة الأرض لقروض المشاريع الاستثمارية بنسبة لا تتجاوز 40% من قيمتها التقديرية للقروض الصادرة موافقاتها عن مجلس الإدارة، إلى جانب منحه صلاحية تشكيل لجان التسليف في الإدارة المركزية والفروع، وتفويض المدير العام ببعض أو كل الصلاحيات التسليفية المنوطة به.
أما بالنسبة للصلاحيات التسليفية للجنة التسليف المركزية، فقد تم توسيعها لجهة دراسة طلبات جميع أنواع القروض والاعتمادات والكفالات «بضمانات عينية» فقط التي تزيد مبالغها على 25 مليون ليرة ولا تتجاوز 50 مليون ليرة، بعد أن كانت بضمانات عينية أو شخصية التي تزيد مبالغها على 15 مليون ليرة.
وفيما يتعلق بصلاحيات مدير عام المصرف، فقد شملت الموافقة على قروض الجمعيات التعاونية والمشاريع العمرانية والمنشآت السياحية والتجارية والصناعية والحرفية والتعليمية والصحية والقروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية وكذلك اعتماد التسهيلات بالحساب الجاري المدين والكفالات بضمانات عينية والتي لا تتجاوز مبالغها 25 مليون ليرة بعد أن كانت 15 مليون ليرة، إلى جانب الموافقة على تعديل مبالغ القروض الممنوحة للجمعيات.
وفي المقابل تم تعديل صلاحيات مديرية التسليف في الإدارة العامة للمصرف لتشمل الموافقة على قروض الجمعيات التعاونية والمشاريع العمرانية والمنشآت السياحية والتجارية والصناعية والحرفية والتعليمية والصحية والقروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية وكذلك اعتماد التسهيلات بالحساب الجاري المدين والكفالات بضمانات عينية والتي لا تتجاوز مبالغها 10 ملايين ليرة بعد أن كانت 5 ملايين ليرة فقط.