سيريانديز- رولا سالم
عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل بهدف شرح التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 المتضمن تثبيت المتعاقدين بموجب عقود سنوية لدى الجهات العامة من ذوي الشهداء وبرنامج تشغيل الخريجين الشباب وذلك بعد صدور التعليمات التنفيذية من رئاسة مجلس الوزراء
وحاور في الورشة كل من معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان الابراهيم، وأحمد الملحان وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية,،كما شارك في أعمال الورشة مديري الموارد البشرية والشؤون الإدارية ومحاسبي الإدارات ومديري الشؤون المالية لدى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والشركات، والمدريرين المختصين للتأشير لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية
وبين الابراهيم أهمية الاتفاق على آلية محددة وواضحة وتوحيد النهج بخصوص إصدار صكوك التثبيت للعاملين المؤقتين المشمولين بأحكام مرسوم التثبيت وعدم تضارب الآراء في الجهات المعنية و إنجاز هذه الصكوك بالسرعة الممكنة بما يؤمن توفير الحماية و استقرار العاملين بصدور صكوك تثبيتهم
وبين معاون الوزير الإجابة على جميع تساؤلات المشاركين في عمل الورشة، على أن يتم تعميم نماذج عن صكوك التثبيت لجميع الفئات والتي سيقوم الجهاز المركزي بإعدادها وتعميمها على الجهات العامة للعمل بها تحاشياً للروتين و إطالة أمد الإجراءات.
وقال الملحان بأن الهدف من الورشة شرح هذه التعليمات و آلية التنفيذ السليم لها بما يحقق تسهيل الإجراءات وتبسيطها وتأشير الصكوك التنفيذية للتثبيت من الجهاز المركزي للرقابة المالية لافتاً إلى أن قرار التثبيت لا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ تأشيرة الجهاز عليه
وبين الملحان أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سترد وتوضح مختلف الاجراءات باعتبارها الجهة التي أعدت التعليمات من الجهات الوصائية, معتبراً أن الجهاز المركزي للرقابة المالية وبتوجيه من رئيس الجهاز على استعداد لتشكيل بعثات تفتيشية مهمتها تأشير الصكوك فور صدورها و بما يحافظ على حقوق العاملين مبيناً أنه سيتم اعتماد صك نموذجي مرفق به الأوراق والثبوتيات المطلوبة يعمم على الجهات العامة الغاية منه توحيد النهج ما بين جميع الجهات العامة وتخفيفاً للورقيات.
وأكد الياس سويدان مدير الموارد البشرية لدى المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي أن هناك قيمة مضافة إلى التعليمات التنفيذية للمرسوم وإقامة هذه الورشة كانت كافية ووافية لتوضيح بعض الإشكاليات وتوحيد النهج لإصدار قرار التثبيت للعاملين كما عالجت الحالات الفردية لدى الجهات العامة و أوجدت لها الحلول التي تخدم المصلحة العامة ومصلحة العاملين بالدرجة الأولى
ومن وزارة الزراعة أحمد حاج حسن بين بأن هذه الورشة أوضحت للجميع بأن التعليمات التنفيذية لتثبيت العاملين في الدولة هي لصالح المثبت من حيث السهولة في التعامل ومن خلال طرح الأفكار التشاركية مع جميع ممثلين الجهات العامة في الدولة كما سهلت إقامة هذه الندوة الرد السريع على أي استفسارات قدمناها خاصة في كيفية التعامل مع الآلية المتبعة للتثبيت مع الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجميع الجهات العامة الأخرى.
