سيريانديز- خاص

أثار ما نشرته سيريانديز حول قرار المالية الأخير الخاص بالحجز الاحتياطي على أموال كبار المقترضين المتعثرين في المصارف العامة، ردود أفعال كثيرة تنطلق من منعكسات هذا القرار، الأمر الذي دفعنا في سيريانديز ومن باب الانصاف والمهنية الإعلامية، التأكيد على النتائج الايجابية المحققة من القرار على صعيد رفع الغطاء عن من يعتبرون أنفسهم "نافذين" لدرجة أن إدارات المصارف لم تتمكن بمفردها من إلزامهم بتسديد ما عليهم من التزامات وقروض متعثرة تجاه المصارف !!

المنطق يقول ضرورة مراعاة وضع المقترضين المتعثرين نتيجة ظروف الأزمة، ولكن من غير المقبول على الإطلاق اتخاذ أساليب ضغط على إدارات المصارف بهدف التهرب من السداد !!

وفي متابعة من /سيريانديز/ لملف القروض المتعثرة، ورغم تحفظاتنا سابقاً على الموضوع، وما يمكن أن يحمله القرار من تأثيرات على سمعة المصارف والحركة الاقتصادية، والتشكيك بسلامة إجراءات المصارف الحكومية وإداراتها، إلا أنه لابد من الاشارة إلى أن الإرادة والحزم الحكومي لمعالجة ملف المقترضين المتهربين عن السداد، أدى إلى نتائج إيجابية، وسط عدم قدرة إدارات المصارف على مواجه حيتان السوق بمفردها.

وأبدى لسيريانديز مدير إحدى المصارف الحكومية ارتياحه للنتائج الإيجابية المحققة من القرار،  خاصة وأن عدد من المقترضين أبدوا رغبتهم في تسوية أوضاعم، وهذا ما كان ليتحقق لولا الحزم الحكومي على أعلى المستويات، هذا الحزم فوت الفرصة على من  يعتبرون أنفسهم "نافذين" من ممارسة ضغط كبير على إدارات المصارف.

وكانت أصدرت وزارة المالية قرارا بتجميد كل الحسابات العائدة لكبار المقترضين المتعثرين، وذلك لتحصيل أموال المصارف العامة “التوفير.. الزراعي التعاوني.. العقاري.. التجاري السوري .. التسليف الشعبي.. الصناعي”.

وحذر المراقبون من مخاطر طغيان القرارات الحكومية على العمليات المصرفية التي تتضمن أساساً وجود مخاطر، وقد يلحق القرار الإجحاف ببعض من ظلمتهم الظروف، بأن يتم مساواتهم بمن سرق المال العام فعلا

بالمقابل أكدت وزارة المالية أنها انتهت من “دراسة ملفات أكبر عشرة مقترضين متعثرين ومتخلفين عن السداد في كل مصرف من هذه المصارف”، موضحة أن “مجموع الكبار المتعثرين في المصارف العامة الستة وصل إلى 60 كمرحلة أولى وبحجم أموال يقدر ب80 مليار ليرة سورية” مؤكدة أن هذه الأموال تكتسب صفة “الأموال العامة المسلوبة وحقا من حقوق المودعين في هذه المصارف” والتي تسعى الحكومة لتحصيلها وإعادة ضخها في قنوات الإنتاج الوطني.