دمشق- سيريانديز

قال نقيب مقاولي الإنشاءات في ريف دمشق عكرمة عساف : «إن أبرز مشاكل المقاولين ومعاناتهم تتمثل بعدم صرف الكشوف أو فروقات الأسعار إلا بعد سنوات عديدة تفقد خلالها العملة الكثير من قيمتها». وأضاف «هناك هموم كثيرة لا حلول شافية لها من الحكومة».
وأشار من جهة أخرى إلى أن عقد مشفى المواساة لم يصرف للمقاولين منذ عدة سنوات وقد تناوب على المشفى ثلاثة مديرين ولم تحل مشكلة الكشوف لهذا العقد رغم تسليم الأعمال فيه.
ورداً على إحدى المداخلات خلال مؤتمر النقابة يوم أمس بحضور محافظ ريف دمشق منير علاء إبراهيم وأمين فرع الحزب همام حيدر ونقيب المقاولين في سورية محمد رمضان وأعضاء الهيئة العامة قال عساف: «إن النقابة قدمت شكوى بحق وزير السياحة لعدم صرف كشوفات ترميم مبنى وزارة السياحة وعقده المبرم منذ العام 2008 وتبين لاحقاً عدم درايته وعلمه بالتأخير في صرف هذه الكشوفات وأن المشكلة تكمن في موظفي الدائرة القانونية في الوزارة عندما كانت تحيلهم إلى القضاء لتحصيل فروقات الأسعار». وأشار خلال عرضه لتقرير النقابة إلى مشكلة المشاريع أو العقود المشتركة بين عدد من المقاولين وبحكم الظروف هاجر أو فقد أحد المقاولين حيث يلزم الشريك الآخر باستكمال تنفيذ المشروع بالتكافل والتضامن ولكن عند صرف الكشوف يمتنع آمر الصرف عن صرفها إلا بحضور الشريك الآخر.
وكشف عساف أيضاً عن حصول حالات ابتزاز من نقابة المهندسين لدى مراجعة بعض المقاولين للنقابة لدفع براءة الذمة المشتركة بين النقابتين.
من جانبه كشف المقاول ماهر عبد العزيز خلال مداخلته عن ممارسات ابتزاز يقوم بها بعض محامي الدولة تصل إلى 10 ملايين ليرة ويتم تخفيضها إلى 5 ملايين ليرة لقاء صرف بعض الكشوف «ومبلغ 30 مليون ليرة فروقات الأسعار المستحقة على أحد مشاريعي في طرطوس المسلم منذ العام 2014 ولم أقبض مستحقاتي حتى الآن». وأضاف: «من أين نأتي بالمال لندفع لهم مثل هذه المبالغ؟.. لا أريد أرباحاً بل فقط فروقات الأسعار».
بدوره وعد محافظ ريف دمشق منير علاء إبراهيم بإيجاد الحلول لكشوفات الأسعار للمشاريع المتعثرة وصرف فروقات وزيادات الأسعار في غضون أسبوع بعد مراجعة المقاول المتضرر للمحافظة.
من جانبهم طالب أعضاء النقابة بتغيير الوجوه في رئاسة النقابات ومجالسها حيث يرون الوجوه نفسها منذ عشرين سنة من دون تغيير داعين إلى بث روح الشباب في هذه النقابات.
وأجمع المقاولون على ضرورة تعديل نظام تصنيف المقاول خاصة بعد إصدار دليل الأسعار للعام 2016 وبما يتناسب وارتفاع الأسعار والقيم الواردة في هذا الدليل لتمكين المقاولين من التقدم إلى المشروعات على اعتبار أن المقاول من الفئة المتوسطة لن يستطيع الحصول على عقود كانت سابقا بقيمة نحو 30 مليون ليرة على حين هذه المشروعات ذاتها لا تقل اليوم عن 250 مليون ليرة ودرجة تصنيفه لا تخوله بالتالي التقدم لمثل هذه المشروعات حيث تضاعفت قيمة المشروعات أكثر من خمس مرات ومتوسط سعر صرف الدولار نحو 500 ليرة في حين تصنيف مشروعات الفئات الرابعة والخامسة تضاعف مرتين ونصف فقط الأمر الذي يخلق إشكالات وتشابكات بين المقاولين عدا عن الدخول في جدل على حساب مدة تنفيذ المشروع.