دمشق- سيريانديز

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة المركزية الموكل إليها تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات في سورية أهمية هذا المشروع في مكافحة الفساد في معاملات قطاع العقارات والذي يحرم الدولة من مطارح ضريبية مستحقة ولا سيما البيوع العقارية من جهة وابتزاز المواطن من جهة أخرى.

وأشار الدكتور حمدان إلى ضرورة الاستغناء عن العامل الشخصي والمزاجي للموظف الموكل إليه تقدير قيم العقارات لأي غرض كان وعن الورقيات قدر المستطاع في تعاملات هذا القطاع من خلال وضع نظام برمجي يظهر الضريبة المستحقة على أي عقار وفق الأسس والمعايير التي سيخلص إليها عمل اللجنة.

وأوضح أن هذه المعايير ستكون النواة الأساسية لتطبيق قانون البيوع العقارية الجديد الذي انتهت وزارة المالية من إعداده والذي سيأخذ في الحسبان جميع التوصيفات التي من شأنها إنصاف المواطن وفي الوقت ذاته تحصيل حقوق الخزينة العامة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن هيئة الاستشعار عن بعد ومديرية المصالح العقارية والمؤسسة العامة للمساحة والهيئة العامة للضرائب والرسوم ومحافظة دمشق والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا مهمتها اختيار منطقة في مدينة دمشق للبدء بتوصيفها عقاريا وتنظيميا لتكون الأساس الذي يعتمد لاحقا لتحديد سعر المتر المربع فيها حسب السعر الرائج.

ومن مهام اللجنة أيضا جمع البيانات المتوافرة لدى الجهات العامة كافة حول هذه المنطقة ووضع قاعدة بيانات وصفية يمكن ربطها مكانياً باستخدام الصور الفضائية على أن تقدم اللجنة عرضاً حول نتائج أعمالها الأولية خلال فترة مدتها عشرون يوماً من تاريخه.

وكان المجتمعون اتفقوا خلال اجتماعهم السابق على تقدير قيم العقارات بتمييزها بالموقع الجغرافي في المدن الكبيرة أو الصغيرة وحسب موقعها ضمن التنظيم أو خارجه تمهيداً للوصول إلى خريطة رقمية تحتوي على “زونات” أو شرائح تنظيمية تحدد اللجنة مواصفاتها وأسس ومعايير تقييمها وتترك تفاصيلها إلى لجان فرعية يتم تشكيلها في المحافظات والمدن لاحقاً.

حضر الاجتماع مدير عام هيئة الضرائب والرسوم ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان ومدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري ومدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد ومدير عام المصالح العقارية ومدير عام التطوير العقاري ومديرون وممثلون عن المؤسسات والمديريات المعنية.