دمشق- سيريانديز
أكد مصرف سورية المركزي على المصارف والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية بمختلف أنواعها والعاملة في القطر التعامل بشفافية مع العملاء الذين تم رفض منحهم تسهيلات ائتمانية وتبيان الأسباب التي حالت دون منحهم تلك التسهيلات.
ويأتي تأكيد المصرف المركزي على خلفية مواجهته تساؤلات عدة من قبل هؤلاء العملاء وخاصة فيما يتعلق بأسباب وضعهم ضمن ما يسمى «اللائحة السوداء» للعملاء، والتي يقال عنها بالعرف المصرفي إنها اللائحة التي تتضمن أسماء من هم ممنوعون من التعامل مع المصارف ولاسيما لجهة منحهم التسهيلات الائتمانية أو القروض وغيرها من المنتجات المصرفية التي تقدمها المؤسسات المالية لزبائنها، حيث جرت العادة أن يتم الاستعلام من مصرف سورية المركزي/مركزية المخاطر عن الوضع الائتماني قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للعملاء لدى المصارف.
ونظراً لكثرة تلك التساؤلات، فقد طلب المصرف المركزي من المؤسسات المالية المعنية التعامل بشفافية مع عملاء المصارف ومؤسسات التمويل الصغير والتصريح عن الأسباب الحقيقية لرفض منح تسهيلات ائتمانية، مع تأكيده ضرورة الاستئناس بتقارير مركزية المخاطر الصادرة أصولاً والخاصة بنتائج الاستعلام الائتماني لدى اتخاذ القرار الائتماني من عدمه، مع إشارته إلى أن «ضوابط التسليف لم تمنع من وجود أسباب خاصة بالمصرف تعود لسياسات داخلية خاصة بالتحفظ في منح تسهيلات ائتمانية لشخص دون آخر».
وأشار المصرف المركزي في تعميمه المذكور إلى عدم عزو الأسباب التي منعت المؤسسات المالية من منح التسهيلات الائتمانية لمتعاملين إلى وجود اسم المتعامل في اللائحة السوداء لدى مصرف سورية المركزي، وهنا يوضح المركزي أنه «لا توجد لديه ما يسمى «لائحة سوداء» حيث توجد عدة قوائم ولوائح تسمى بمسمياتها الخاصة حسب نوع المخالفة المرتكبة من قبل العميل».
وفي المقابل أوضح المصرف المركزي أنه على المؤسسات المالية في هذه الحالة عدم إبلاغ العملاء الذين ترفض طلباتهم بالحصول على تسهيلات ائتمانية أو تجديدها بأن أسماءهم في اللائحة السوداء لدى المركزي، بل الإشارة فقط إلى أن ديون هؤلاء العملاء مصنفة كديون غير منتجة وان القوانين والأنظمة ذات الصلة لا تجيز منح أي نوع من أنواع التسهيلات مادام الدين مصنفاً، فعلى سبيل المثال لا الحصر «قد تم رفض منح تسهيلات جديدة لبعض العملاء بحجة أن أسماءهم واردة في اللائحة السوداء لدى مصرف سورية المركزي (بالرغم أنه لم يتم الاستعلام بشكل أصولي عن الوضع الائتماني الخاص بذلك العميل).
يشار إلى أن الكثير من المؤسسات المالية العاملة في القطر ولا سيما المصارف يتردد فيها ذكر للائحة السوداء وخاصة بالنسبة للمقترضين الذين لا يلتزمون بتعليمات السداد أو يخالفون أحد شروط منحهم التسهيلات الائتمانية أو القروض بعد حصولهم عليها، حيث إن هؤلاء يوضعون ضمن لوائح خاصة بالمصارف ويزود بها مصرف سورية المركزي تباعاً في حال وجودها.
