وبين المهندس خميس أن الاجتماع يأتي ضمن رغبة الحكومة في التواصل مع جميع الفعاليات الاقتصادية النقدية و المالية من القطاع الخاص ووضع رؤى مشتركة لتطوير قطاعي المال والبنوك سيما أن القائمين على المصارف الخاصة يتمتعون بخبرة كافية ومعرفة بواقع الاقتصاد السوري في ظل ما تتعرض له سورية من حرب إرهابية .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة " بدأت بالخطوات التي تحافظ على الاقتصاد بالشكل الصحيح وبما يصب في الإطار التنموي ولدينا خطوات لإصلاح قطاعي المصارف والبنوك كونها تشكل أهم الروافع الاقتصادية مضيفا أن الحكومة تتطلع لئلا تشكل البنوك العامة والخاصة عبئا على الدولة فيما يتعلق بالعملية التنموية وتكون شريك حقيقي في بناء الاقتصاد.

لفت رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع المعنيين بالمصارف الخاصة إلى أن الحكومة جادة في تقديم الدعم لجميع القطاعات الصناعية والتجارية وتم وضع البنية التشريعية الصحيحة لتفعيل العملية الاقتصادية مبينا أن الحكومة تعتمد على نفسها في تمويل المستوردات من خلال استثمارات وآليات محددة وتم رصد /300/ مليار ليرة سورية للإقراض في العملية الإنتاجية وفق ضوابط محددة وواضحة بهدف دعم الاقتصاد الوطني .

وفي معرض إجابته على طروحات مديري المصارف بين المهندس خميس ان الحكومة ستوافي جميع المصارف الخاصة بالضوابط الموضوعة لآلية الإقراض لمعرفة آرائهم حول هذه العملية ووضع آلية جديدة تسهل عملية تحصيل الديون المترتبة على المقترضين المتعثرين لجهة البنوك الخاصة بحيث تحقق المرونة وسهولة التحصيل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء " كل مطالب المصارف ستكون موضع اهتمام ومعالجة ليكون واقعها ومشاركتها في العملية التنموية بشكل أفضل.