خاص- سومر إبراهيم

شهد قطاع النسيج وصناعته في سورية تحديات كبيرة خلال الأزمة بعد أن وصل إلى مراحل متقدمة سابقاً وبلغ حد العالمية من جهة الكم والنوع، ولكن ما الذي حدث ولماذا تراجعت الصناعة النسيجية وأين حطت رحالها، وهل ستنهض من ركامها بعد أن فعلت الحرب فيها فعلتها...؟؟

سنخص بحديثنا اليوم شركات القطاع العام بعد أن التقينا رأس هرم الصناعة ووزيرها المهندس أحمد الحمو الذي أطلعنا على واقع هذه الصناعة ووضع منشآتها وخطط الوزارة المستقبلية لتنشيطها.

الحمو كشف أن 25 شركة متخصصة بصناعة الغزل والنسيج والألبسة تتبع للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، منها 11 شركة عاملة بكامل طاقتها حالياً هي ( خيوط اللاذقية والساحل للغزل وجبلة للغزل وخيوط حماة والوليد للغزل والدبس والنايلون والجوارب والشرق ووسيم ونسيج اللاذقية والصوف والسجاد ) بينما اثنتين منها تعملان بشكل جزئي هي الخماسية والمغازل ، و 10 شركات خرجت من الخدمة خلال الأزمة هي ( إدلب للغزل وخيوط إدلب والصناعات الحديثة والفرات للغزل والسورية للغزل والنسيج والشهباء للمغازل والمناسج والأهلية والعربية للملابس الداخلية والصناعية للملبوسات وغزل الحسكة ومعمل السجاد بحلب ساتكس) ، منوهاً أن مصابغ حمص وحرير دريكيش متوقفتان منذ 2005 نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية.

وأوضح الحمو أن صناعة الغزل والنسيج في سورية عريقة واستراتيجية وتركت أثرها في صناعة الأقمشة على مستوى العالم، وتحتل مكانة متقدمة في مجال الصناعة التحويلية، لافتاً أن 9 شركات غزل كانت تنتج الغزول القطنية 100% من مختلف النمر حتى النمرة 50 الانكليزية، و8 متخصصة بإنتاج الأقمشة بما فيها القطن والشاش الطبي، و 8 شركات لإنتاج الألبسة الجاهزة والداخلية والجوارب والصوف والسجاد، ولكن أثرت الأزمة بشكل كبير على هذا القطاع فتراجع إنتاج الغزول القطنية من 112 ألف طن قبل الأزمة إلى 16 ألف طن في عام 2016، وكذلك انخفض إنتاج الأقمشة القطنية الخامية من 18200 طن إلى 1915طن، بينما السجاد الصوفي تراجع إنتاجه من 244 ألف م2 إلى 41ألف م2، والجوارب من 155ألف دزينة إلى 47467 دزينة ، وانخفض انتاج القطن الطبي من 431 طن إلى 79 طن والالبسة الداخلية من 400 ألف دزينة إلى 174 ألف دزينة، معللاً سبب الانخفاض إلى عدم توفر المادة الأولية الأساسية ( القطن المحلوج) وتوقف عدد من الشركات بشكل كلي أو جزئي وتدمير شركة الصناعات الحديثة وصعوبة تامين القطع التبديلية اللازمة، وعدم استقرار وانقطاع التيار الكهربائي وانخفاض عدد العمال.

وبين الحمو أن المؤسسة انتقلت بين عامي 2015 و 2016 من الخسارة إلى الربح ، ففي العام الماضي وصلت قيمة المبيعات إلى 28,5 مليار ليرة وبلغت قيمة الأرباح قبل صدور الميزانيات الختامية 1,4 مليار ليرة، بينما في العام الذي قبله لم تتجاوز قيمة المبيعات 951 مليون ليرة وبلغت الخسائر 3117 مليون ليرة، منوهاً أنه تم رصد 94 مليار ليرة لموازنة المؤسسة هذا العام، وبلغ عدد العمال الموافق على تعيينهم لرفع نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية وتخفيض التكاليف إلى 1700 عامل.

وقال الحمو : تم وضع الخطة الإنتاجية للعام الحالي بحيث يتم الاستفادة من الطاقات القصوى في الشركات العاملة مع وضع خطط ربعية لتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص بعد توفير كافة مستلزماتها خاصة حوامل الطاقة بالتنسيق مع الجهات العامة الاخرى، فعلى المدى القريب والعاجل تم اقتراح خطة إسعافية للشركات التي تم تحريرها مؤخراً في مدينة حلب، ما سيمكن من عودة الشركات القابلة للتشغيل وانطلاق العملية الإنتاجية بسرعة، أما الشركات التي لا يمكن  إعادتها للعمل على المدى المنظور او المتوسط بسبب الاضرار الكبيرة التي لحقت بها وبمبانيها وموجوداتها فتم الاستفادة من العاملين فيها بحيث تم نقلهم أو ندبهم الى تلك الشركات.

 وأضاف: جهزنا خطاً لإنتاج الألبسة الجاهزة وخياطة الألبسة الداخلية في مقر الشركة العربية للألبسة الداخلية بحلب بعد تأمين كافة مستلزماتها، كما تضمنت الخطة عدم بيع الأقمشة الخامية، والعمل على بيعها كأقمشة مجهزة بما يتيح تحقيق القيمة المضافة، والعمل على الاستفادة من طاقات الشركات بينما يحقق التكامل بينها بحيث يتم انتاج الاقمشة في الشركة ويتم استمرار تجهيزها ( قصارة – صباغة – طباعة ) في شركة أخرى، وسيتم الإعلان قريباً عن تنفيذ مشروعين في منتهى الأهمية الاقتصادية للصناعة الوطنية وهما مشروع إقامة خط لإنتاج قماش الجينز بطاقة انتاجية /10/مليون متر في السنة، سيقام في شركة نسيج اللاذقية بكلفة مالية تقدر بـ/12.5/ مليار ل س، ومشروع شراء نول سجاد صوفي مع متمماته بطاقة إنتاجية /150/ ألف متر مربع سيتم تركيبه في معمل السجاد بمدينة السويداء، بكلفة مالية تقدر بـ/2.6/ مليار ل س مع العلم أن هيئة التخطيط والتعاون الدولي اعتمدت دراسات الجدوى الاقتصادية لكلا المشروعين ووجدت أنهما ذو جدوى اقتصادية ومردودهما المتوقع جيد وسيدعم الخزينة العامة للدولة .

وشملت الخطة متابعة توفير مستلزمات الشركات العاملة لضمان استمرارها في العمل لتأمين حاجة القوات المسلحة بما تحتاجه من المنتجات النسيجية، واعتبارها أولوية قصوى  إضافة لتامين حاجة الأسواق المحلية من هذه المنتجات كالغزول القطنية والألبسة الداخلية القطنية والألبسة الجاهزة والأقمشة الخامية والمجهزة والسجاد الصوفي وبأسعار مقبولة ومناسبة للمستهلكين.

وتابع الحمو: تقوم الشركات بدراسة التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية رقم /5/ لعام 2016 التي صدرت مؤخراً، لتتمكن من تحديد المشاريع والوحدات الصناعية التي يمكن للمؤسسة وشركاتها التابعة طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية وبما ينسجم مع ما تم اعتماده في خطة وزارة الصناعة الخاصة بتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص، وتتابع المؤسسة والشركات التابعة موضوع شؤون العاملين في الشركات المتوقفة والتي خرجت من الخدمة نهائيا بحيث يتم الاستفادة منهم ندباً أو نقلاً لصالح الشركات العاملة، كما تضمنت الاستراتيجية المستقبلية للمؤسسة عدم تصدير أو بيع أي كمية من منتجاتها على شكل مادة أولية من خلال إقامة المجمعات الصناعية المتكاملة ضمن المناطق الصناعية سواء في دمشق أو حلب والتي تبدأ مرحلة الإنتاج فيها من حلج الأقطان وصولاً إلى إنتاج الألبسة الجاهزة للاستفادة الكاملة من القيمة المضافة وتحقيق الريعية الاقتصادية التي تتناسب والاستثمارات المالية في تلك المجمعات.