فادي بك الشريف

استغرب رئيس فرع جامعة حلب في إدلب الدكتور نورس حسون حصول عدد من الطلاب على وكالات نظامية لاستلام مصدقات تخرج وكشوف علامات، رغم أن هؤلاء الطلاب لم يخرجوا من إدلب، وتساءل حسون كيف يتم تنظيم هذه الوكالات في المناطق الساخنة وبأي طريقة يتم إجراؤها، والطلاب لا يستطيعون الخروج!
ولفت حسون إلى وجود عدد من المحامين المتواطئين مع بعض مكاتب السمسرة يستغلون الطلاب والظروف التي يعيشونها لإجراء وكالات بطرق أو بأخرى لقاء مبالغ تصل إلى 150 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن الوكالات تتم بطرق قانونية والجامعة مضطرة لقبولها وتسليم ذوي الطالب أو أقاربه بموجب الوكالة مصدقة تخرج أو كشف علامات.
وكشف حسون أنه تم إلقاء القبض على عصابتين في حلب تقومان بتزوير الوكالات الممنوحة للطلاب إضافة إلى تزوير الأختام، مشيراً إلى أن هناك متابعة كبيرة للموضوع من الجهات المختصة التي تقوم بجهود كبيرة، كما هناك رقابة صارمة وأي حالات تلاعب سيتم ضبطها.
كما لفت حسون إلى جود مكاتب في إدلب لها تفرعات في بعض المحافظات بحماة وحلب تستغل الطلاب لقاء مبالغ مادية، علما أن كشف العلامات يكلف 2000 ليرة سورية فيما لو جاء الطالب بشكل شخصي لأي مكتب تنسيق لفرع إدلب في الجامعات.
مضيفاً بالقول: إن تأخر صدور قرارات التخرج نتيجة الظروف الراهنة يعتبر أحد الأسباب التي تجعل الطالب معرضاً للاستغلال من البعض، لافتاً في سياقه إلى وجود 7 آلاف طالب وطالبة في فرع جامعة حلب في إدلب يتوزعون على 7 كليات و4 معاهد وهي الآداب والتربية والعلوم والزراعة والحقوق والعلوم الإدارية والطب البيطري والمعهد الزراعي والتجاري ومعهد حاسوب ومعهد تقاني.
ولفت حسون إلى أن إنجاز مصدقات التخرج يحتاج لفترة شهرين، ويحتاج لكثير من الإجراءات التدقيقية ويتم منحه بعد عرضها على مجلس الكلية وفرع جامعة حلب في إدلب، ومنه إلى جامعة حلب، ذاكرا وجود بطء في قرارات التخرج في الآداب والتربية في الجامعة الأم، فكيف هو الحال في إدلب، متوقعاً صدور قرارات التخرج قريبا في حلب.
وأوضحت مصادر جامعية أن سبب استغلال الطلاب يعود لتأخر إنجاز كشوف درجات الطلاب الذين توطنوا، إضافة إلى استغلال حاجة الطالب للكشف وخصوصاً أن الطالب يخشى أن تضيع سنوات دراسته أو أن يتوقف انتقاله إلى سنة أعلى وتخرجه بسبب أحد المقررات
كما وأشار أحد المحامين إلى أن إجراءات الوكالات لمحافظة إدلب تتم في المراكز المعتمدة في المحافظات وأي وكالة غير قانونية تعتبر باطلة وتوجب المتابعة، كشف هوية من تسول له نفسه بالمتاجرة واتباع أساليب سمسرة واستغلال، علماً أن تسيير كشف العلامات أو النواحي الإدارية الأخرى يتم بموجب وكالة خاصة، ولكن إجراء الوكالات الخاصة أو العامة بشكل خاص داخل محافظة إدلب يتطلب التدقيق أكبر، مضيفاً: أعتقد أن الأمر متابع بقوة من الجهات المختصة.
هذا ويأمل الطلاب في ضرورة الإسراع بإنهاء إنجاز كشوف العلامات حتى تنتهي مشكلات الطلاب التي طال انتظارها رغم الوعود الكثيرة والجهود التي يقوم بها فرع الجامعة في إدلب، إضافة إلى الإسراع بإصدار قرارات تخرج الطلاب حتى يتمكنوا من الاشتراك في المسابقات التي تعلنها وزارة التربية، علماً أن وزارة التربية أعلنت تمديد التقدم للمسابقة حتى الخميس القادم، كما ويأمل الطلاب إمكانية التمديد أسبوعاً آخر لضمان استيعاب جميع الطلاب الذين تأخر صدور كشوف درجاتهم.
وفي السياق، قال نقيب محامي سورية نزار السكيف: إن أي حالة ابتزاز تمارس من أي محام تجاه الطلاب فإنها تشكل نوعاً من السمسرة، معتبراً أن هذا مخالف لقانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأكد السكيف أنه في حال ورود أي شكاوى بحق أي محام، فإنه يتم تحريك الدعوى المسلكية تجاهه ويتم شطب قيده واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه موضحاً أنه لغاية تاريخه لم يصل النقابة وفروعها أي حالات تتعلق بابتزاز الطلاب أو استغلال المهنة للمتاجرة على حسابهم، علماً أن القانون رقم30 لعام 2010 يعاقب هذه المخالفات، والنقابة لا تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو الاحتيال، مضيفاً وجود 25 ألف محام في سورية، والنقابة شطبت قيد أكثر من 8 آلاف محام لمخالفتهم القوانين والأنظمة.
فيما أكد رئيس جامعة حلب الدكتور مصطفى أفيوني أن لدى جامعة حلب وفرع إدلب منسقين في جميع الجامعات السورية يتراوح عددهم بين 6-20 منسقاً في كل جامعة، مشدداً على أن المكاتب تستقبل الطلاب للحصول على كشوف العلامات بعد تقديم صورة الهوية والأوراق المطلوبة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية أو ذنب في حال وضع الطالب نفسه ضمن إدلب وغيرها عرضة للمتاجرة والسمسرة لقاء دفع مبالغ نقدية، وهذه «مشكلة الطالب» على حد تعبيره، مضيفاً: يهمنا أن يتواجد الطالب شخصياً ولا نمنح الوثائق غيبيا إلا بموجب وكالة.
وأكد أفيوني أن الوكالات يتم تدقيقها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، ويتم قبولها في حال كانت نظامية ضمن القانون، مؤكداً أنه لا وقائع مثبتة وردت الجامعة أي حالات سمسرة وان مدير الفرع بإدلب مخول باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن يتم قبول الوكالة كونها قانونية ولكن أي خلل وأي لجوء من أي طالب لمحام فإن الجامعة لا شأن لها بهذا، منوهاً بوجود تسريع بصدور الوثائق.