خاص- سيريانديز- سومر ابراهيم
كشف مدير عام المؤسسة العامة للتبغ المهندس نادرعبد الله لـ«سيريانديز» أن مبيعات المؤسسة خلال الربع الاول من هذا العام بلغت 6,8 مليار ليرة بكمية 1578 طن بنسبة تنفيذ 98% من الخطة الإنتاجية، لافتاً إلى أن مبيعاتها خلال العام الماضي بشكل كامل بلغت 33,4 مليار ليرة بكمية 7054 طن حيث بلغت نسبة التنفيذ 130%.
وبين عبد الله أن المؤسسة اتخذت حزمة من الاجراءات لزيادة وتحسين نشاطها ومنها إطلاق ماركات جديدة من الأصناف المحلية بأسماء جديدة وبعلب كرتونية تلبي اذواق المستهلكين، وإنتاج اصناف تعتمد بالدرجة الأولى على العمل اليدوي للحد ما أمكن من استهلاك الكهرباء وتوفير القطع الاجنبي اللازم لأغراض اخرى مثل السيجار والتبغ الفلش ( الحموي )، وإحداث خطوط إنتاج جديدة في دمشق واللاذقية وجبلة وطرطوس، وبهدف زيادة مبيعات المؤسسة تم طرح صنفي التنباك الحموي ( الفلش) بعبوات كرتونية جديدة وبأوزان مختلفة، وإنتاج صنف جديد من التنباك العجمي الذي يضاهي بجودته الاصفهاني، وتطوير زراعة صنف الفرجينيا من خلال إنتاج صنف بلون ذهبي يدخل في صناعة المعسل، وإحياء إنتاج التبغ المدخون والمطلوب عالمياً.
وأضاف عبد الله أنه تم زيادة اسعار كافة الاصناف المزروعة في سورية بنسب تتراوح من 70% إلى 263% بما يعادل 508 مليار ليرة، وتقديم كافة التسهيلات والمستلزمات من بذور وشتول وادوية ومبيدات وقروض ميسرة وذلك لتشجيع المزارعين على زراعة كافة المساحات المتوفرة، والمباشرة بتأهيل وترميم وصيانة التجمع الصناعي بحلب وإدراج المشروع في الخطة الاسعافية للمؤسسة.
وأشار عبد الله إلى أنه لا توجد عمالة فائضة لدى المؤسسة وتم الرد بذلك على اللجنة المشكلة لمعالجة العمالة الفائضة بالكتاب رقم 746/547/113 تاريخ 19/2/2017.
أما اللجنة المشكلة لمعالجة واقع العقارات المؤجرة إلى الغير أوضح عبد الله أنها توصلت إلى أن العقارات العائدة للمؤسسة والمؤجرة والمستثمرة من قبل القطاع الخاص موجودة في محافظتي اللاذقية ودرعا فقط، وبخصوص عقارات اللاذقية فقد أجرت بناءً على مزايدات علنية وضعت فيها الأسعار من قبل لجنة لدى المؤسسة شملت في عضويتها مندوبين من غرفة التجارة والسياحة بالمحافظة، اما عقارات درعا فهي تشمل أراضٍ زراعية مستثمرة من قبل مزارعين بموجب عقود إيجار قديمة مبرمة مع شركة الكونسروة سابقاً وهذه العقارات هي تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية الآن، وهناك ثلاثة مقاسم مؤجرة لفرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 1971، منوهاً أنه تم مراسلة وزارة الصناعة بذلك وفق الكتاب رقم 1533 تاريخ 12/4/2017.
