دمشق- سيريانديز
طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من مديري الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات ورؤساء الدوائر والشعب منح إجازات الاستيراد لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها والمدن الصناعية، وذلك بموجب كتاب، مبيناً عدم رفع أي طلب استيراد من دون تقديم المستورد لكتاب تعريف أصولي صادر عن غرفة التجارة المعنية ولمرة واحدة بالعام، متضمناً كشفاً حسياً يبين مكان ممارسة النشاط التجاري يشمل العنوان ومعلومات الاتصال إضافة إلى الدرجة المسجل بها المستورد لدى الغرفة وبيان رأيها.
وعزت الوزارة هذه الإجراءات التي أثارت اعتراض العديد من التجار والمستوردين، إلى تحقيق أهدافها الموضوعة، وبأنها تقضي بضبط وتنظيم عملية منح موافقات وإجازات الاستيراد للمستوردين فيما يخص تحقيقهم الفعلي للشروط والضوابط الناظمة لعمليات الاستيراد.
تضمن كتاب وزارة الاقتصاد أيضاً عدم قبول أي وثيقة تأمينات للعمال المسجلين بالتأمينات الاجتماعية في المنشأة الخاصة بالمستورد ما لم تكن مطابقة للنموذج الصادر عن وزارة الاقتصاد والمرسل نسخة عنه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متضمناً جميع الأختام والتواقيع اللازمة.
وتضمن النموذج المذكور (وهو كتاب موجّه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وفروعها) العديد من الشروط منها ما يتعلق ببيانات المستورد وفيه حقول تشمل اسم المستورد والرقم الوطني وعنوان الفعالية الاقتصادية بالتفصيل ورقم الفعالية الاقتصادية أو المنشأة ونوع النشاط الاقتصادي ووسائل الاتصال ورقم وتاريخ محضر الكشف الحسي، إضافة إلى بيانات وثيقة التأمينات الاجتماعية وتشمل حقولاً للرقم التأميني والمنطقة التأمينية وتاريخ الحصول على وثيقة التأمينات الاجتماعية وتاريخ أول تسديد لإجمالي تعويضات التأمينات الاجتماعية المترتبة على المستورد وإجمالي تعويضات التأمينات الاجتماعية المسددة عن العام السابق وإجمالي تعويضات التأمينات الاجتماعية المترتبة على المستورد لجميع العاملين لديه ورصيد المبلغ المسدد لتاريخه للمدين والدائن وتاريخ التسديد أو براءة ذمة بتاريخ محدد.
وتضمن النموذج أيضاً بيانات العمال المسجلين بالتأمينات والمستمرين بالعمل لدى المنشأة بالاسم الثلاثي والرقم الوطني وتاريخ مباشرة العمل في المنشأة والوضع التعليمي والأجر الحالي والوضع الحالي للأجر ورقم وتاريخ تحقيق التفتيش وأن تحرر هذه المعلومات من محرر محضر الكشف الحسي والموظف المختص ورئيس دائرة الإيرادات ومدير فرع مؤسسة التأمينات في المحافظة المعنية.
وكانت وزارة الاقتصاد تبرر باستمرار أن إجراءاتها المختلفة فيما يتعلق بالاستيراد هي لتحديد المستورد الحقيقي من المستورد غير الحقيقي.
و بيّن مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض أن هذا الكتاب والشروط المتضمنة فيه هي شروط جديدة تسعى وزارة الاقتصاد إلى تطبيقها من بداية الشهر الجاري، موضحاً أنها إجراءات درستها وزارة الاقتصاد في وقت سابق بالتعاون مع الفعاليات التجارية والاقتصادية المعنية بهدف ضبط وتنظيم عمليات الاستيراد وإلزامهم بالشروط الناظمة لمنح موافقات وإجازات الاستيراد.
بدوره لفت مدير في الاقتصاد إلى عدم تمكن العديد من المستوردين من الحصول على بيانات وثيقة التأمينات الاجتماعية المفروضة في الكتاب الجديد ولا تستجيب دوائر التأمينات إلى طلباتهم في تعبئة النموذج الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخاص بإجازات الاستيراد مرجحاً تأخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تعميم هذه الوثيقة على فروعها في مختلف المحافظات، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن المشكلة في طريقها للحل في فروع التأمينات الاجتماعية، وسوف يتم تفعيل هذه الوثيقة لتسهيل العمل أمام المستوردين، موضحاً أن مديريات الاقتصاد لم تعد تمنح أي إجازة استيراد إلا بعد تأمين الوثائق المذكورة وأن العمل بها يبدأ مع بداية الشهر الجاري.
وتشير المعلومات إلى أن الوزارة أصدرت قرار تعيين نزار بكور من مديرية التجارة الخارجية مديراً لمديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بريف دمشق بدلاً من حسام شالاتي
