دمشق- سيريانديز

نظراً لدورها الكبير في استقطاب الصناعات المتوسطة والحرفية والورش تولي وزارة الإدارة المحلية والبيئة المناطق الصناعية والحرفية الاهتمام اللازم لتأمين المقاسم اللازمة لاستيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة وتخصيصها بمساهمات مالية.

وتعمل الوزارة على زيادة عدد المناطق الصناعية لتشمل مختلف المدن والبلدات حسب الحاجة والإمكانيات المتوافرة ولمتابعة اجراءات إحداث وتنفيذ واستثمار هذه المناطق تم إحداث مديريات في الأمانات العامة للمحافظات للعناية بها.

مدير المناطق والمدن الصناعية في الوزارة المهندس أكرم الحسن أوضح في لقاء مع سانا أن المناطق التي يتم العمل على انجازها بالوقت الحالي تقع في المناطق المستقرة وتم تمويل 111 منطقة في مختلف أنحاء سورية بمبلغ إجمالي وصل إلى 717ر2 مليار لغاية نهاية العام 2016 مشيرا إلى الاهتمام الحكومي بهذه المناطق وانجاز المتعثر منها وزيادة عددها وتأمين مختلف احتياجاتها من تمويل وتعديل مخططات تنظيمية وكوادر.

وفيما يتعلق بالتطورات التي طرأت على كل منطقة لفت الحسن إلى أن منطقة أم الزيتون التي أحدثت بين محافظة السويداء وريف دمشق على مساحة 760 هكتارا تشهد تقدما وقسمت إلى شرائح لتسهيل العمل وتسريعه مبينا أن الشريحة الأولى تبلغ مساحتها 68 هكتارا وتم الانتهاء من تنفيذ البنى التحتية بالكامل فيها وأصبح عليها اكتتاب لأكثر من 250 مستثمرا بينما تجاوز عدد الصناعيين الذين يبنون منشاتهم 200 شخص.

وتستوعب أم الزيتون بحسب الحسن مئات الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة حتى الكبيرة غير الملوثة وتشهد حاليا نهضة عمرانية وحركة اقتصادية لافتة موضحا أن باب الاكتتاب والتخصيص سيبدأ بعد تنفيذ اكثر من 70 بالمئة من البنى التحتية.

وفي محافظة اللاذقية أكد الحسن أنه تم إحداث أكثر من منطقة الأولى في فيدرة مساحتها 7ر3 هكتارات تقع على طريق حلب اللاذقية والثانية في جبلة مساحتها 5ر2 مشيرا إلى أنه تم تعديل المخطط التنظيمي التفصيلي لهما وتمت المباشرة في تنفيذ البنى التحتية بالشريحة الأولى بعد حل مختلف المشاكل التي طرأت عليها في البداية وسيتم خلال أقل من عام تخصيص للمقاسم علما أن الاكتتاب بدأ فيها.

وبشأن طرطوس بين الحسن أنه تم خلال الجولة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى المدينة وضع حجر اساس لثلاث مناطق واحدة في بانياس على مساحة تبلغ 7ر3 هكتارات وأخرى في الشيخ بدر على مساحة 5ر7 هكتارات وثالثة في منطقة الدريكيش على مساحة 5ر4 هكتارات وتمت زيادة اعتماداتها المالية ومن المتوقع تخصيص 3 مليارات ليرة لدفع عملية الإحداث والتنفيذ في هذه المناطق لتنجز في الزمن المحدد لها لافتا إلى وجود 18 منطقة صناعية متعثرة في المحافظة لكونها محدثة على أراض حراجية وزراعية تعود للدولة.

ولإنهاء المشاكل المتعلقة بهذه المناطق أوضح الحسن أن “رئاسة مجلس الوزراء خصصت الوحدات الادارية بالأراضي الملحوظ عليها في المخطط التنظيمي مناطق صناعية وحرفية” مبينا أن العمل جار حاليا لنقل الملكية وهناك تتبع وتمويل وعمل على أكثر من عشر مناطق صناعية في المحافظة وسنشهد تقدما في العمل خلال هذا العام.

وفي محافظة حماة أشار الحسن إلى وجود منطقة صناعية كبيرة تم الانتهاء من مرحلتها الأولى وهي موضوعة في الاستثمار كما بوشر العمل بالمرحلة الثانية مع إضافة 50 هكتارا لكل مرحلة بحيث تبلغ المساحة الاجمالية مع التوسع 800 هكتار بينما تبلغ المساحة المشغولة مع التوسع 350 هكتارا وهي من المناطق الصناعية الواعدة وحجم الاستثمار فيها يعادل العمل في مدينة صناعية.

ولفت الحسن إلى وضع المنطقة الصناعية بالسلمية في الاستثمار مؤخرا بعد معالجة مشكلة المياه فيها وهي اليوم تضم استثمارات جيدة تصل مساحتها إلى 60 هكتارا مبينا أنه يوجد في مصياف أيضا منطقة صناعية تمتد على مساحة 60 هكتارا تعود لأملاك خاصة تم منحها خلال العامين الماضي والجاري أكثر من 120 مليون ليرة لدفع بدلات الاستملاك وكلفت مديرية الخدمات الفنية دراسة مشاريع البنى التحتية.

وبالنسبة لحلب أوضح الحسن أن المناطق الصناعية التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار لها كانت “تضم تجمعات صناعية هائلة مثل الليرمون والكلاسة والراموسة” مبينا أنه تم التواصل مع غرفة صناعة حلب وشكلت لجان حددت حجم الأضرار للبنى التحتية حيث قدمت الوزارة مساهمات بلغت خلال العامين الماضي والجاري أكثر من 400 مليون ليرة لإعادة صيانة البنى التحتية المتضررة وتأمين مختلف احتياجاتها مقابل عودة الصناعيين والمستثمرين.

وفي ريف دمشق بين الحسن أنه “تم تخصيص منطقة فضلون ب 72 مليون ليرة لإعادة صيانة البنى التحتية واستئناف العمل فيها ومنطقة تل كردي ب 250 مليونا لصيانة ابار المياه هذا العام”.

ويؤمن الاكتتاب في المناطق الصناعية حماية المدينة من الملوثات البيئية والبصرية والسمعية لكونها تستوعب جميع الحرف والصناعات بحسب الحسن الذي يؤكد أنه “لن يسمح لأي شخص لديه استثمار ضمن المخطط التنظيمي ممارسة عمله خارج المنطقة الصناعية” مشيرا إلى أنه تم لحظ مساحات جديدة في المناطق الصناعية للوافدين الجدد ولخريجي المعاهد الصناعية في مختلف المدن علما ان المقسم يقدم بسعر التكلفة وبدفعة أولى مخفضة إلى 15 بالمئة.