دمشق- سيريانديز

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف عن بدء المؤسسة العامة للإسكان أمس عمليات الاكتتاب الأولي على 1150 شقة سكنية في ضاحية الفيحاء في الديماس من خلال فروع المصرف العقاري بدفعة أولى مقدارها 500 ألف ليرة سورية، مضيفاً أنه ستستمر عملية الاكتتاب الأولى حتى 13/8 القادم.
وأوضح عبد اللطيف أن المؤسسة حصلت على حصتها من المقاسم السكنية في ضاحية الفيحاء السكنية والبالغة مساحتها 1500 دونم ما يعادل 10% وهذه المساحة سيتم بناء 1150 شقة سكنية فيها على 3 فئات الأولى 110 م2 والثانية 120م2 والثالثة 130 م2.
مبيناً أن المؤسسة درست خطة هذا المشروع وعملية التمويل وأعلنت عن المشروع الذي خصص 50% منه لذوي الشهداء، منوهاً إلى أنه يمكن لأبناء مدينة دمشق وريفها أو المقيمين فيها منذ خمس سنوات أو العاملين في الدولة في دمشق وريفها الاكتتاب على هذه الشقق بموجب وثيقة تثبت ذلك.
وأوضح عبد اللطيف أن عملية الاكتتاب سهلة وبسيطة جداً على من يرغب أن يصطحب معه صورة الهوية الشخصية لمواليد دمشق وريفها وسند إقامة لأكثر من 5 سنوات للمقيمين ووثيقة من دائرته للموظفين ووثيقة الشرف لذوي الشهداء ومبلغ 500 ألف ليرة سورية والتوجه إلى أي فرع من فروع المصرف العقاري للاكتتاب الأولي، بعد انتهاء مرحلة الاكتتاب الأولى يتم إجراء قرعة بين المكتتبين ومن يحالفه الحظ يكمل مبلغ الاكتتاب حسب الشقة التي اختارها الفئة الأولى 110م2 يكمل إلى مليوني ليرة والفئة الثانية 120م2 ويكمل إلى مليونين ونصف مليون والفئة الثالثة 130 م2 ويكمل إلى مليونين وسبعمائة ألف ليرة سورية، ومن لا يحالفه الحظ يمكنه في اليوم التالي لإعلان القرعة سحب مبلغ الاكتتاب الأولي من المصرف.
وعن تقديرات كلفة المسكن في ضاحية الفيحاء بين عبد اللطيف أنها بحدود 16 مليوناً على المفتاح بأسعار الوقت الحالي ومدة التسليم بحدود 5 سنوات، وبالنسبة للمشاريع الأخرى في المحافظات بين أن المؤسسة بصدد تخصيص 6055 شقة سكنية في مختلف المحافظات منها 1082 شقة في دمشق في الديماس و102 شقة في حماه و1107 شقق في حمص و558 شقة في طرطوس و258 شقة في اللاذقية و1739 شقة في حلب. وبالنسبة لمحافظة طرطوس ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص مساكن.
وعن تكاليف هذه المساكن التي سيتم تخصيصها ومدى جاهزيتها أكد مدير المؤسسة أن التكاليف لهذه المساكن هي بتاريخ التنفيذ وليس جميع التكاليف بأسعار اليوم وهذه المساكن جاهزة بنسبة 80% وتبقى أعمال الموقع العام في هذه المشاريع وتقدر التكلفة الوسطية للمتر المربع الواحد جاهز للسكن بحدود 86 ألف ليرة سورية.
وعن الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة في عملية إعادة الإعمار أوضح عبد اللطيف أن المؤسسة لم تتوقف عن العمل خلال الأزمة على الرغم من تراجع التمويل إلى مستوى كبير جداً، واليوم المؤسسة جاهزة لأي عمل تكلف به من الحكومة، لأن المؤسسة تمتلك الخبرة التي تؤهلها لذلك في مجال الإسكان، ولكن يجب أن يكون هناك برنامج متكامل لإعادة الإعمار وأن يكون هناك تخصص في مجال إعادة الإعمار ويجب أن تجري الدراسات سواء لإعمار المناطق الجديدة أو المناطق التي سيعاد إعمارها من خلال عملية التخطيط الإقليمي لأن عملية إعادة الإعمار هي رؤية متطورة لسورية الجديدة.
ويرى عبد اللطيف ضرورة إصلاح أخطاء المخططات والتنظيم العمراني من خلال إعادة الوظيفة التنموية لكل منطقة فهناك مناطق زراعية تحولت إلى مخالفات عشوائية والمصلحة تقتضي أن تبقى زراعية لذلك يجب أن نستبعد البناء فيها وهناك مناطق صناعية أصبحت في وسط المناطق السكنية يجب إعادة النظر فيها وتحويلها إلى مكان آخر واعتماد مكان أبنية سكنية وهكذا.
وعن مدى توافر الخبرات الفنية بين عبد اللطيف أنه ورغم التسرب الكبير في الكوادر البشرية في المؤسسة إلا أنها ما زالت تمتلك الخبرات الفنية القادرة على أداء دورها وكذلك القادرة على تأهيل الكوادر الجديدة، مشيراً إلى خطوة جديدة اتخذتها المؤسسة في مجال التوظيف الصحيح حيث تم اعتماد جهاز الإشراف كطرف ثالث أي إن كوادر المؤسسة لم تعد تشرف على مشاريعها كما كان سابقا حيث كانت المؤسسة فيما مضى هي التي تمثل رب العمل وهي التي تشرف على تنفيذ المشاريع.
اليوم هناك جهات إشراف من خارج المؤسسة هي الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والمكاتب الاستشارية الهندسية الخاصة التي تقوم بالإشراف وقد بدأت المؤسسة بتطبيق ذلك في مشاريع حمص وطرطوس ودمشق وقريبا في جميع المحافظات، لأنه من المنطقي فصل رب العمل عن جهة الإشراف لتحقيق الحيادية في العمل.
وعن زيادة الأقساط الشهرية من ألفي ليرة إلى ثمانية آلاف ليرة هل يطبق من تاريخ الزيادة على الأقساط المتأخرة أم فقط على الأقساط المترتبة بعد رفع القسط بين أن الأقساط القديمة تسدد بالسعر القديم والأقساط المتأخرة بتاريخ رفع القسط تسدد بالتاريخ الجديد وبخصوص استفادة المتأخرين عن سداد الأقساط المتأخرة بين أن الموعد الأخير هو نهاية الشهر الجاري ولن تكون هناك مواعيد جديدة حيث سيتم إلغاء تخصيص أو اكتتاب كل مسكن لم تسدد الأقساط المترتبة عليه. والسبب في ذلك أنه خلال الأزمة لم نعد نعرف المكتتب الذي يريد الاستمرار من المكتتب الذي سافر وألغى فكرة الاكتتاب أو التخصص وذلك بهدف تحديد الجادين في طلب المساكن لأخذهم بالحسبان في خطط المؤسسة.