خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

تساؤلات كثيرة تدور حول الأسباب التي من الممكن أن تقدمها الجهات المعنية بإقامة المعهد العربي للتأمين المقرر إحداثه منذ عام 2007 بموجب القانون رقم 16 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية والمعوقات التي حالت دون إشادة بناء المعهد حتى الآن بالرغم من تخصيصه بنفس العام الذي صدر فيه القانون بأرض في منطقة قدسيا بأسعار رمزية ، ومن ثم قام مجلس إدارة المعهد بالحصول على موافقة للتخصيص بأرض ثانية مجاورة للأرض الأولى، ورغم ذلك لم يُتخذ أية خطوة لإشادة البنية التحتية للمعهد،  وإنما كان هناك سعي من الجهات الوصائية في الفترة السابقة لتخصيص المعهد بقطعة أرض ثالثة في منطقة يعفور العقارية من أراضي أملاك الدولة أيضاً وللسكن المزعوم للمدرسين في المعهد، وخلال هذه الفترة كلها خصص المعهد برأسمال يصل إلى 2 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 4 ملايين دولار.

ووفق مصادر فإن الشبهات بدأت تلاحق المعنيين بإقامة المعهد والمعرقلين لتنفيذ القانون الرئاسي طوال عشر سنوات، لذلك وكإجراءات احترازية تم إيقاف الخطوات المتخذة بخصوص أرض يعفور، وكذلك الأمر تم منع التصرف بأرض قدسيا إلا للغاية التي منحت من أجلها وهي تشييد المعهد العربي للتأمين.

وهنا تبدأ التساؤلات ماهي الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة من هذا المعهد وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد ؟ وماذا يقدم لسورية ...؟ وبما أنه حتى الآن لم يشيّد.. أين ذهبت الأموال التي خصصت له من موازنة الدولة خلال هذه السنوات كلها وكيف هدرت ..؟؟

يشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء شكلت مؤخراً مجموعة تفتيشية مهمتها التحقيق والتدقيق في الكشوفات والصرفيات البنكية ومحاضر اجتماعات مجالس إدارات المعهد والجمعيات العمومية ومدى توافقها مع الأنظمة والقوانين الضابطة لعمل المعهد ، والتحقيق في كيفية منح العقارات للمعهد المذكور بأسعار رمزية، ومحاولة الاستفادة من أراضي أملاك الدولة على الرغم من تخصيص المعهد سابقا بأرضٍ في قدسيا ...؟

فهل سيخلص عمل اللجنة إلى فتح ملفات فساد مرتبطة أم أنه ستظهر معوقات ومحسوبيات تعيق التحقيقات وتئد نتائجها قبل أن ترى النور .....؟؟؟ 

«سيريانديز » تتساءل وتنتظر النتائج .؟؟