فادي بك الشريف

كشف وزير التعليم العالي عاطف النداف عن تعديل سيطرأ في مكون مجلس الأمناء في الجامعات الخاصة، إضافة إلى وضع آليات للتعامل مع الخلاف الذي قد يحصل بين مجلسي الجامعة والأمناء على صعيد القرارات المتخذة، مضيفاً: إنه لا يمكن تعميم هذا الأمر، ولكن هناك صراع مستمر بين رأس المال واستقلالية القرار العلمي يختلف من مكان لآخر.
وعن الانتقادات المتعلقة بأقساط الجامعات الخاصة، قال وزير التعليم العالي خلال جلسة حوار أقامها مكتب التعليم الخاص في الاتحاد الوطني لطلبة سورية في قاعة رضا سعيد في جامعة دمشق بحضور عدد من رؤساء الجامعات الخاصة: لسنا قادرين على التدخل بهذا الموضوع وفرض أقساط معينة، لأن العقد شريعة المتعاقدين، مضيفاً: إن الوزارة أصرت على اعتماد ضوابط محددة بأن الطالب الذي يسجل على قسط معين يستمر على دفع هذا القسط حتى التخرج دونما أي تعديل، مبيناً أن أقساط جامعاتنا الخاصة هي الأرخص بالمقارنة مع جميع بلدان العالم.
وقال النداف: نعمل ضمن خطتنا الإستراتيجية على تهيئة الكادر للجامعات الخاصة على صعيد الأساتذة وكادر التدريس كي يكون هناك تأهيل للدراسات العليا للجامعات الخاصة في الجامعات الحكومية، إضافة إلى دراسة إحداث الدراسات العليا في الجامعات الخاصة، مشيراً إلى إحداث مديرية للجودة والاعتمادية تتابع هذا الموضوع.
وأكد النداف وجود مشكلة في نقص الكوادر في الجامعات الحكومية والخاصة، علما أن لا أساتذة تكفي في مجال الصيدلة، كما هناك نقص في الطلب البشري وطب الأسنان ويختلف حسب المناطق والتوزع، مضيفاً: افتتحنا هذا العام 4 اختصاصات في الطب البشري وهي «التخدير وطب الطوارئ والإنعاش والأشعة» دون الرجوع للمعدل، «أي دراسات عليا ومجاناً في كل جامعات القطر»، ولكن لم يتقدم أحد من كل خريجي الجامعات الخاصة!
وكشف وزير التعليم العالي عن تشكيل لجنة لإعادة النظر بمرسوم منح الجامعات الخاصة المقدمة للتعليم العالي وهي بمعدل 5 بالمئة، مشيراً إلى تمثيل 3 رؤساء جامعات خاصة بشكل دوري في مجلس التعليم العالي للمشاركة في اتخاذ القرار بوجودهم ومشاركتهم، معتبراً أن كل ما يطرح من مشكلات يكون بوجود ممثلين عن الجامعات الخاصة وممثلين عن اتحاد الطلبة، ذاكراً أنه لغاية تاريخه لا قرار للامتحان الوطني الموحد، والموضوع ما زال يدرس في مجلس التعليم العالي.
وقالت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد طلبة سورية- رئيس مكتب التعليم الخاص دارين سليمان: إن الغاية الأساسية المرجوة من التعديل الذي يدرس على مرسوم منح الجامعات الخاصة هو إعفاء الطالب من أجور الكتب والنقل بما يعكس الغاية الأساسية من الحصول على المنحة.
وأكدت سليمان رفض الاتحاد لأي هيمنة من بعض مالكي الجامعات الخاصة وتدخلهم في القرارات الإدارية والعملية، مشيرة إلى عدم رضا الاتحاد حتى تاريخه عن موضوع الامتحان الوطني الموحد وتطبيقه كشرط للتخرج في هذه الجامعات، إضافة إلى ضرورة الإسراع في تطبيق الدراسات العليا في الجامعات الخاصة.