دمشق- سيريانديز

بيّن المدير العام للسورية للتجارة عمار محمد أن صالات السورية للتجارة استمرت في عملها طيلة أيام العيد من خلال مناوبات فيما بينها بالإضافة للسيارات الجوالة، وخاصة السيارات التي توزع مادة الخبز في مدينة حلب.
 أوضح محمد أن مبيعات الصالات كانت جيدة مع وجود لكافة المواد الغذائية والخضر الفواكه، فأقل صالة باعت بحوالي 700 ألف ليرة سورية لمواد الخضر والفواكه نتيجة الطلب المرتفع عليها خلال العيد، مع ملاحظة تحسن المبيعات بنسبة تتراوح بين 30 بالمئة إلى 40 بالمئة بحسب كل صالة، وذلك مقارنة مع مبيعات الشهر الماضي وخاصة بالنسبة للمواد الأساسية.
ولفت محمد إلى أن المعارض والخيم الرمضانية التي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك واستمرت في العيد ضمن محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص لاقت إقبالاً كبيراً وحققت مبيعات تجاوزت 1.5 مليون ليرة سورية في خيمة اللاذقية كمثال، مع تقديم خدمات ترفيهية كونها خيماً رمضانية تفتح على 24 ساعة.
وأكد محمد أن المؤسسة مستمرة بعملية إعادة تأهيل الصالات القديمة والتي كانت تتبع لمؤسسات سندس والخزن والتسويق من خلال إلباسها الثوب الجديد للسورية للتجارة -على حدّ تعبيره- ووصلها بالشبكة الخاصة بالمؤسسة وهذه العملية مستمرة حتى نهاية العام للانتهاء من كافة الصالات الموجودة في سورية، حيث إن السورية للتجارة تمتلك 1600 صالة ومستودع منها نحو 750 صالة خارج الخدمة بمحافظات إدلب ودير الزور والرقة وبعضها في مناطق غير آمنة في ريف دمشق.
إضافة إلى الصالات التي تم استعادتها وكانت مؤجرة وقد حققت الصالات الجديدة أرباحاً جيدة في وقت قصير وأصبح لها رقم مالي جيد بعد أن كانت تؤجر بأجور بخسة، مشيراً إلى أنه سيتم طرح مول قاسيون للمزاد العلني يوم 12 الشهر القادم حيث كان مستثمراً بـ20 مليون ليرة سورية فقط ويتوقع الوصول إلى رقم جيد جداً لاستثماره. وفيما يتعلق بنسبة 15 بالمئة التي يتم تحصيلها من التجار أفاد محمد أن المؤسسة تقوم حالياً بتغليف الكميات بأكياس المؤسسة السورية للتجارة بدلاً عما كان عليه الوضع سابقاً حيث كانت تستجر كمواد «دوغما»، مشدداً على المنافسة بأسعارها وخاصة للمواد الغذائية الرئيسية كالرز والسكر والشاي، وكمثال فقد حصلت المؤسسة خلال الأسبوع الماضي كمية شاي بقيمة 100 مليون ليرة سورية من أحد الموردين تم طرحها في صالات السورية للتجارة لتكون منافسة في الأسواق من خلال السعر.
لافتاً إلى أن الأسعار التي تطرحها المؤسسة تكون منافسة لدرجة أن بعض المواطنين شككوا بنوعية المادة كون السعر منخفضاً عن السوق بنسبة جيدة ما اضطرنا لوضع لصاقة على السلعة بأنها مخفضة بنسبة 15 بالمئة للتوضيح ولتأكيد جودتها وخاصة للماركات المعروفة عالمياً.
موضحاً بأن ما يتم تداوله عن حالات تلاعب باستلام نسبة 15بالمئة من التجار هي غير صحيحة كون القبول والرفض هو مركزي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولكن الرفض يكون للسعر غير المناسب فمثلا مادة السكر تباع في صالات السورية للتجارة بسعر 280 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد ولكن كل إجازات السكر التي تمنح الآن هي بسعر 320 ليرة سورية وعليه نحن نرفض تحصيل نسبة 15 بالمئة من هذه الإجازات كونها لن تكون منافسة في السعر وهذا المثال يقاس على باقي المواد