دمشق- سيريانديز

جدد أعضاء مجلس محافظة دمشق في ختام جلسات دورته العادية الرابعة مطالبتهم بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ارتفاع أسعار الأدوية ومعالجة التفاوت الكبير في أسعارها بين صيدلة وأخرى وضبط أجور المشافي الخاصة وإلزامها بالإعلان عن أسعار الإقامة والعمليات ومختلف الخدمات فيها وتفعيل مشفى الشرطة في مشروع دمر.

وتساءل أعضاء المجلس عن أسباب ضعف الرقابة التموينية في الأسواق وأسعار المواد الغذائية رغم المطالبات المستمرة مطالبين بدعم صالات السورية للتجارة بالمواد المقننة في مختلف المناطق ومعالجة ارتفاع أسعار الخضار والفواكه واللحوم والاختلاف في الأسعار بين محل وآخر وبين محافظة وأخرى وبيان أسباب ارتفاع أسعار المواد في صالات السورية للتجارة أكثر من الأسواق باستثناء مواد قليلة واستبدال عقوبة تخفيض كميات الطحين للأفران المخالفة بفرض عقوبة مالية وإنهاء معاناة المركز الصحي في منطقة زين العابدين من ضيق المكان وقلة توافر الأدوية.

ولفت أعضاء المجلس إلى “ضعف أداء مديرية الشؤون الصحية في المحافظة لعدم تغطية مختلف مناطق المدينة بالرش إلا لمناطق محدودة” متسائلين عن مصير قسائم المازوت للعام 2017 وتوافره فقط بالسوق السوداء بسعر 300 ليرة لليتر والخطة التي وضعتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمحاربة الفساد والتطوير الإداري والتأكد من تداول الفواتير في بيع المواد الغذائية وطالبوا بمنع تصدير اللحوم وتشديد الرقابة على تهريبها أثناء نقل الأغنام.

وطالب أعضاء المجلس بالوقوف على حقيقة قيام حفار مقبرة السبيل ببيع جزء من المقبرة وبنائه كمنزل واستخدام المقابر كمستودع للنفايات البلاستيكية والتنك وبيان أسباب تأخر إنجاز مقر النافذة الواحدة في مكتب الدفن ووضع أكشاك لبيع الخبز في عش الورور وخزان محروقات ثابت لتوزيع المازوت في مدخل العش وتفعيل مضخة مازوت كفرسوسة وتفعيل الصرافات الآلية للعقاري وفتح صرافات أخرى وبيان أسباب رفع المصرف رسوم مواد التعليم المفتوح من 200 إلى 500 ليرة لكل مادة.

ودعا رئيس المجلس المهندس عادل العلبي إلى عدم خروج أي مادة ولا سيما الغذائية منها قبل تسعيرها من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك للحد من ارتفاع أسعارها لافتا إلى قرار المحافظة الداعي الموطنين إلى تسوية مخالفاتهم المثبتة في القدم قبل عام 2012 القائمة في المناطق المنظمة لكونه وفر الكثير للسكان.

وتمحورت إجابات المديرين كل حسب اختصاصه حيث بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي الشبلي أنه من الممكن اتخاذ إجراءات لمنع تهريب الأغنام بينما أكد مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق محمد صلوح أن لجنة التسعير في وزارة التجارة الداخلية هي المسؤولة عن الأسعار وتسعر وفق الفاتورة المستوردة بموجبها إضافة إلى البيان الجمركي وكلفة الشحن.

مدير الدفاع المدني العميد نضال محلا أشار إلى أن عمل المديرية ينحصر بتقديم عربة انقاذ طبية مبديا استعداد المديرية للتعاون وتقديم الدعم للجان الدفاع المدني ضمن الأحياء بينما اعتبر مدير المعلوماتية في المصرف العقاري محمد سلوم أن تكاليف المصرف أقل من غيره من المصارف الأخرى حيث يمنح المصرف بطاقة صراف لمدة ثلاث سنوات ب 700 ليرة فقط علما أن سعرها في المصارف الخاصة يصل إلى 2000 ليرة كل سنة.

عضو المكتب التنفيذي لشؤون التخطيط والاحصاء والبرامج والموازنة فيصل سرور كشف أن المحافظة لديها 400 مكتب سيارات في دمشق ومن المتعذر نقلهم جميعاً إلى السومرية نظرا لضيق المكان مؤكدا أنه يتم اغلاق أي مكتب تقدم شكوى ضده.