سيريانديز - فراس زردة ناقشت لجنة تتبع المشاريع الحكومية اليوم برئاسة وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس"حسين مخلوف" واقع الاستثمارات على الاملاك البحرية ومعالجة المخالفات والتعديات عليه وعلى الاملاك العامة التي حدثت خلال الأزمة . وأكد الوزير "مخلوف"خلال اجتماع اللجنة الوزارية في مبنى المحافظة بالمعنيين بالاملاك العامة والبحرية في المحافظة على ضرورة انهاء ملف الأملاك البحرية في غضون عشرة أيام لعرضه على مجلس الوزراء في الخامس عشر من الشهر الجاري حيث بدأت الحكومة عملها منذ تشكلها على اعادة الاستثمارات القائمة والمعالجات القانونية والقضائية لها وفق الأسعار الرائجة داعيا كوادر محافظة اللاذقية الى انجاز الاستحقاق المتعلق بملف الأملك البحرية ومعالجته بشكل نهائي يعيد الحقوق للمديرية العامة للموانئ والحصول على أسعار رائجة للاستثمار عليه فضلا على ضرورة انهاء ملف الاستثمار على الأملاك العامة غير البحرية في غضون 60 يوما ومعالجة مشكلة المخالفات التي انتشرت خلال الازمة على الاملاك العامة في ظل الحرب التي تعرضت لها سورية. بدوره دعا وزير الداخلية اللواء"محمد الشعار"الى وضع معايير دقيقة ومعتمدة على أسس واضحة من الجهات المعنية سواء من مجالس المدن ومديرية الموانئ حول موضوع معالجة المخالفات والاستثمارات على الأملاك البحرية أو غيرها من الأملاك العامة . وأعرب وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس"حسين عرنوس"عن أمله في الوصول الى معالجات حاسمة ونهائية موضوع المخالفات والاستثمارات على الأملاك العامة خلال فترة محددة ، كونها قضايا محلية بامتياز ، ومن شان المحافظة معربا عن استعداد الوزارة لتقديم العون والمساعدة ما أمكن. من جانبه وزير النقل المهندس"علي حمود"نوه بالتقدم الملموس الذي تم احرازه ما بين الاجتماع الماضي للجنة والاجتماع الحالي فيما يتعلق بملف المخالفات والاستثمارات على الاملاك العامة والبحرية في المحافظة مشددا على أن الغاية هي تحقيق العدالة ما بين المستثمر والدولة وعدم تضييع حقوق الدولة فيما يتعلق بالاستثمار على أملاك الدولة . حضر الاجتماع محافظ اللاذقية"أبراهيم خضر السالم"وقائد شرطة المحافظة اللواء"ياسر الشريطي" والمحامي العام بالمحافظة القاضي"لبيب عليا"والمدراء المعنيين بالمحافظة .