رسام محمد

في الظروف المثالية يفترض أن تكون هناك قوانين وأنظمة تدار بموجبها أمور البلد وأن يكون هناك مسؤولون بمستويات متفاوتة يقومون بتطبيق هذه القوانين والأنظمة لخدمة الشعب.
بتعبير أكثر بساطة ووضوحاً يعرف المواطن حقه ويعرف الموظف والمسؤول واجباته فيسير كل شي على ما يرام.‏

السؤال هنا: ماهو دور الحكومات في هذا المشهد النموذجي؟‏

دورها هو وضع السياسات والقوانين والأنظمة والسهر على حسن تنفيذها.‏

قد يسأل أحدهم: ما هو دور الجولات الميدانية التي يقوم بها المسؤولون وما الجدوى الفعلية منها؟‏

بلا شك ان الجميع يتفهم اننا في بلد ينتمي للعالم الثالث ويعيش حالة حرب منذ سنوات وبالتالي ليس هناك حالة نموذجية وهناك ضرورة مستمرة لتدخل أصحاب القرار من المستويات الأعلى للتأكد من سير الأمور ومتابعة حياة المواطنين.‏

الى جانب وضعنا كبلد نام وظروف الأزمة يكمن الخلل في معادلة الحقوق والواجبات فالمواطن لم يعد يدرك بالضبط حقوقه وواجباته كذلك في مواقع القرار هناك من لا يعرف واجباته او يتجاوز صلاحياته او من هو غير قادر اصلاً على تحمل المسؤولية.‏

من هنا تأتي ضرورة العمل الميداني للحكومة ووزرائها لسد أي فجوة وتدارك أي نقص وهنا لابد من التنويه والتحذير الى ان حضور كبار المسؤولين الى مكان ما هو سلاح ذو حدين فإما ان ينجح المسؤول في معالجة المشكلات المطروحة فتعزز الثقة بالحكومة، وإما ان يفشل لسبب او لآخر فتكون النتائج عكسية على صورة الحكومة وقدرتها على حل المشكلات.‏

إن الآلية المتبعة للجولات الميدانية بوضعها الحالي غير كفوءة ويغلب عليها الطابع الاستعراضي والإعلامي على حساب النتائج الغعلية رغم ثقتنا بحسن النوايا وجدية الحكومة في المعالجات الميدانية ..‏

نرى ان اي جولة لمسؤول كبير لابد وان تسبقها تحضيرات لفريق محترف يعرف مشكلات هذه المنطقة او تلك ويضع مقترحات الحلول امام اصحاب القرار وبالتالي عندما تحصل الزيارة الميدانية يمكن للمسؤول ان يأمر بحل المشكلة وهو مطمئن الى النتائج كما سيسود جو من الارتياح والثقة للعلاقة بين الحكومة والمواطنين .‏

لقد رأينا عبر سنوات خلت كيف تكرر طرح نفس المشكلة في نفس المكان على المسؤولين المتعاقبين والكل وعدوا بالحلول التي بقيت مثل «غودو».‏