خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

لا يمكن تفسير ما يحدث في الاقتصاد السوري حالياً إلاّ ضمن بند «الخوف والهلع وعدم فهم ما يحدث»، لعل أول الخائفين هو الحكومة ذاتها حتى يمكن أن نصفها بـ«الحكومة الخائفة»، فمنذ ولادتها وشبح التضخم يقض مضجعها ويخيفها حتى في صحوها فلا يفارق تفكيرها ولسانها، والإنتاج أيضاً يخيفها تبحث عنه ولا تجده، والدولار يخيفها يصعد ويهبط ولا تدري ماذا يحدث، والمواطن يخيفها فلا تستطيع تنفيذ طلب واحد من مطالبه، والأسعار تخيفها فلم تقدر على تخفيض سلعة واحدة مستهلكة، والتجار والصناعيين ووووو كلهم يخيفونها ولها أسبابها...!!..  وكان آخر مظاهر الخوف دعوتها للمصدرين والتجار والصناعيين لاجتماع طارئ يخص متغيرات سعر الصرف لزجهم في الأمر ومحاولة طمأنتهم ...وطلبها منهم الظهور على الإعلام والحديث بغير الحقيقة، وغير ما يفكرون به ..!!

ولكن وحسب وثيقة حصلت عليها «سيريانديز» لا يدل الأمر على ما قاله بعضهم عبر الإعلام ولا يدل على اطمئنانهم بـ «الوعود» فقط .. فقد خاطب فيها رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس رئيس مجلس الوزراء ..وأقتبس:

 «نود إعلامكم بتلقينا لشكاوي متعددة من السادة الصناعيين حول الهبوط المتسارع في أسعار صرف العملات الصعبة، حيث أدى ذلك إلى ضرر أكبر من ضرر ارتفاع سعر الصرف وذلك لأن الانخفاض المتسارع في سعر الصرف يؤدي إلى شلل في حركة السوق وإحجام الطلب على البيع والشراء، وإضافة إلى تأثير ذلك على عقود التصدير المبرمة خلال معرض دمشق الدولي وغيرها من العقود حيث أصبحت خاسرة وفي هذا ضرر جسيم على المصدرين وعلى الصناعة السورية،  ولقد اقترحنا مراراً أن يتم تثبيت سعر الصرف لمدة عام على الأقل من أجل استقرار العمل التجاري والصناعي ومساعدة الصناعيين على الوفاء بالتزاماتهم الإنتاجية والمالية الداخلية منها والخارجية.

وطالب الكتاب التوجيه من أجل العمل على استقرار سعر الصرف حفاظاً على العمل الاقتصادي» انتهى الاقتباس   

حول هذا كله «سيريانديز» سألت خبيراً اقتصادياً ونقدياً فضّل عدم ذكر اسمه.. وأجاب قائلاً :

بعد اجتماع رئيس الحكومة بالمصدرين والصناعيين والتجار، لإعطائهم جرعة اطمئنان ، ومن ثم دفعه أحد الصناعيين ورئيس اتحاد المصدرين لإجراء لقاء تلفزيوني لتسويق ما طرحه ، وفي واقع الحال ما أتى عليه اللقاء كلام جميل، ولكن لم تدل وجوههم على تلك الثقة الكاملة بالجرعة التي تم اعطاءهم إياها، وهنا لن ندخل بما جاء في اللقاء، إلا أن اللافت للنظر تكرار جملة أن رئيس الوزراء وعد بتثبيت الدولار وقال أن كل شيء تحت السيطرة وأن الأمور مدروسة بدقة .

 وتساءل : نستغرب أن رئيس الوزراء يشعرنا وكأنه رئيس مجلس النقد والتسليف، فاجتماعاته المتكررة بمدراء المصارف تدل على أنه لا يؤمن باستقلالية المركزي...؟؟

وتابع: من يضمن ثبات سعر الصرف بأي دولة بالعالم وعلى أي أساس في بلد خاضع لمتغيرات سياسية واقتصادية وعسكرية.؟؟

مضيفاً : ما هي الدراسات التي تمتلكها الحكومة بخصوص ارتدادات هبوط سعر الدولار على قيم العقارات التي سيرتفع الطلب عليها بعد تذبذب الذهب وبوادر الاستقرار بالبلد والمرسوم الخاص بإعادة البناء والترميم، كل هذا يتطلب ضخ كتلة نقدية ضخمة ستؤدي الى ارتفاع عرض العملة السورية بعد فترة مما سيؤثر حتماً على سعر الدولار .

قال الخبير: طالما أن الحكومة واثقة لهذه الدرجة ولديها الدراسات المحكمة ماذا تنتظر، فالألم الذي حدث بسبب هبوط الدولار رغم ايجابيته لا يمكن أن يتحمله المواطن والقطاعات الخاصة وحدهما، فالحكومة يجب ان تتحمل جزءً من هذا الألم من خلال تخفيض أسعارها وإعادة النظر بالكثير من الأمور التي فرضتها وكانت جائرة أمام صمت المجتمع كدفع المواطن قيم كهرباء وماء لخمس سنوات خلت وهو لم يستخدم شيء بل كان مهجر ومنزله مدمر والكهرباء في حالة انقطاع كاملة .

 وبين الخبير أن أسعار اليوم بالمؤسسات الاستهلاكية سجلت:  الفاصوليا ٧٠٠ ليرة، والموز ١٢٥٠ ليرة، وصحن البيض ١١٥٠ ليرة، والليمون ٣٠٠ ليرة، واللبن ٣٥٠ ليرة وغيرها ، وهذا دليل على أن الحكومة ليست لديها الإرادة لتخفيض الأسعار، خمسة أيام لم نلحظ اي اجراء حكومي باتجاه تخفيض الأسعار وهذا سيزيد من تعنت المستوردين في البقاء على أسعار موادهم، وها كله سيجعل جهود المركزي تذهب بمهب الريح.

وقال الخبير أيضاً : الغريب أن رئيس اتحاد المصدرين يسوق بقوة للجرعة التي أخذها من رئيس الحكومة، فهلا أخبرنا كيف سيتم محاسبة المصدر.. هل على أساس سعر الدولار ٥٠٠ ليرة، وما مدى صحة الدراسات المقدمة بخصوص حجم التصدير بسورية، وما هو حجم الانتاج الكلي، والنسبة الخاضعة للتصدير، وما هي الكتلة النقدية المستثمرة في استقدام المواد الأولية للتصنيع، وما هو حجم الانتاج الزراعي بسورية اليوم، وهل هناك تهريب لليرة السورية، وما هي كتلة الليرة المهربة وتأثيرها المستقبلي على الليرة، وما هي كلفة الدولار على المصدر، و المدة الزمنية لعودة قيمة التصدير، ولوصول المستوردات، وما حجم المستحق الدفع كقيمة للمستوردات، وهناك الكثير ربما لا يجرؤ أحد الإجابة عليه.

وأوضح الخبير أنه ربما ليس لدى الحكومة أي تصور عن الكتلة النقدية اللازمة لإعادة ترميم البناء واعادة الإعمار، أو لترميم المصانع وإعادة العمال ودفع رواتبهم، وتوطين موجات المهجرين والنازحين والتي أصبحت عودتهم قريبة في ظل ما نشهده من بداية استقرار وتحرير معظم المناطق والبلدات في سورية.

وختم بالقول: كل ما ذكرته سيؤثر حتماً على كتلة السيولة المتداولة وعلى حركتها وتوجهاتها، حيث ستتوجه في معظمها للترميم وأهمها ترميم المنازل أي هناك جزء كبير من هذه الكتلة لن تحقق عوائد استثمار ، فعلى ماذا استند رئيس الحكومة بجرعة الاطمئنان التي اعطاها ، ولذلك ندعوا الحكومة للتحرك بسرعة وعدم هدر جهود المركزي، فمسؤوليتها كبيرة وهي من سيتحمل نتائج إخفاق قرار تخفيض سعر الدولار.