وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 43

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-3-1439هجري الموافق 5-12-2017ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1/

تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ل.س فقط ثلاثة آلاف ومئة وسبعة وثمانون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الانفاق المرافق لهذا القانون.

المادة 2/

تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ل.س فقط ثلاثة آلاف ومئة وسبعة وثمانون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.

المادة 3/

تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.

المادة 4/

تصرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار (الدعم الاجتماعي) المخصصة:

أ/ لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ب/ للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

ج/ لدعم الدقيق التمويني بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

د/ لدعم المشتقات النفطية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة 5/

تصرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة 6/

أ/ استثناء من القوانين والأنظمة النافذة للجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تعتبر الوحدات الحسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي “إعانات” فقد تم إظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل تقديرات إنفاقها وإيراداتها دون أن يؤثر ذلك على طرق تحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها وفقا لما ورد في صكوك إحداثها.

ب/ يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الإعانات المخصصة لهذه الجهات “الفرق بين تقديرات إيراداتها وإنفاقها” ويتم تحويلها لجهاتها بشكل ربعي.

المادة 7/

تصرف الاعتمادات المرصودة في القسم /014/ رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية “المدنيون وورثتهم.. العسكريون وأسرهم” وبموجب أوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية.

المادة 8/

أ/ تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

ب/ يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة أ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

ج/ تطبق أحكام الفقرتين /أ/ب/ من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة والحكومية ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.

المادة 9/

أ/ لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلا بعد أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

ب/ لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.

المادة 10/

أ/ تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2017 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفورات أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2018 بعد موافقة وزير المالية.

ب/ يجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2018 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2017 وما قبل على أن تعطى هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2018.

المادة 11/

أ/ تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة.

ب/ تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.

ج/ يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق امكانياته المالية.

د/ يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.

ه/ لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.

المادة 12/

على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.

المادة 13/

أ/ على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.

ب/ تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 14/

أ/ للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز مليونا وثلاثمئة ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية لقاء مكافآت للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها خمسة ملايين ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة.

ب/ لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء مكافآت للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز مئتي ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها خمسة ملايين ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

ج/ تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصودة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة أو الشركة أو المنشأة.

د/ يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين /أ/ب/ مضافا إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.

ه/ تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 15/

تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2018 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بما في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق – حلب – تشرين – البعث -الفرات -حماة -طرطوس وبما لا يتجاوز مبلغ أربعة ملايين ليرة سورية لكل جامعة.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 16/

تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي:

أ/ بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل فيما يخصه للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة سورية لكل جهة.

ب/ بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوناً ومئتي ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.

ج/ بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة بحدود مبلغ لا يتجاوز أربعمئة ألف ليرة سورية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية وثلاثمئة ألف ليرة سورية للعاملين في الموازنات الاستثمارية للمجالس المحلية.

د/ بقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.

ه/ بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوناً وخمسمئة ألف ليرة سورية.

و/ بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.

ز/ بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.

ح/ بقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.

ط/ بقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 17/

تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوناً ومئتي ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصودة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2018 لأعضاء الهيئات التعليمية بما في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2017- 2018 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 18/

تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصودة اعتماداتها في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 19/

تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

المادة 20/

أ/ تصرف الاعتمادات المخصصة في البند 41 المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202 الدين العام استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

ب/ تنقل الاعتمادات المخصصة في البند 48 التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202 الدين العام إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الإلزامية.. التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات.. تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة.

ج/ تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

المادة 21/

تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم /011/ اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2018 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث المشاريع الاستثمارية.. الموارد المحلية لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء. رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 22/

أ/ يتم تمويل الاعتمادات المخصصة للإعمار وإعادة التأهيل والمرصودة في القسم /015/ من صندوق الدين العام بشكل نهائي وبقرار من وزير المالية وتحول لحساب اللجنة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي بناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /49/م.و تاريخ 27-7-2016وتعديلاته.

ب/ يكون رئيس اللجنة المذكورة عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف وله حق التفويض بذلك.

ج/ تقوم الجهات العامة الاقتصادية والإنشائية التي تمول من اعتمادات الإعمار وإعادة التأهيل المرصودة في الموازنة العامة للدولة باحتساب أقساط اهتلاك سنوية للأصول طويلة الأجل المشتراة من هذه الأموال.

المادة 23/

أ/ تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

ب/ تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

ج/ تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء. رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح من وزير المالية.

المادة 24/

لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.

المادة 25/

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 3 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي.

المادة 26/

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2018 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.

المادة 27/

يؤجل سداد إسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2018 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منها في 1-10-2033.

المادة 28/

استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 :

أ/ يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية /صندوق الدين العام/ قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2018.

ب/ تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرتين /1/5/ من المادة /34/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.

المادة 29/

ترصد الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ضمن اعتمادات الفرع 19202 الدين العام وتوضع تلك الاعتمادات في بداية السنة المالية 2018تحت تصرف كل منهما بموجب قرار يصدر عن وزير المالية يحدد فيه القسم والفرع.

المادة 30/

تصرف الاعتمادات الجارية لأقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2018.

المادة 31/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 32/

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1-1-2018.

دمشق في 22-3-1439هجري الموافق لـ 10-12-2017 ميلادي.

                                               رئيس الجمهورية

                                                  بشار الأسد

وفي تصريح لـ سانا قال الدكتور مأمون حمدان وزير المالية إن صدور موازنة عام 2018 في الموعد الدستوري ما هو إلا رسالة واضحة للعالم على قوة سورية وصلابتها وقوة اقتصادها وهذا كله بفضل تلاحم جيشها وشعبها خلف القيادة الحكيمة.

ولفت حمدان إلى أن المبلغ الإجمالي للموازنة العامة لعام 2018 يزيد على موازنة عام 2017 بمبلغ 527 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 81ر19 بالمئة موضحا أن مبلغ الدعم الاجتماعي في موازنة عام 2018 يبلغ 657 مليار ليرة سورية وكامل الدعم الذي ستتحمله الدولة في عام 2018 يصل إلى 35ر1358 مليار ليرة سورية كما أنه تم رصد مبلغ 50 مليار ليرة سورية للجنة إعادة الإعمار والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة.

وأشار وزير المالية إلى أن موازنة عام 2018 وضعت بالتزامن مع الكثير من المتغيرات والتطورات التي شهدتها سورية خلال عام 2017 والتي تمثلت بالانتصارات الكبيرة لجيشنا العربي السوري وتضحياته الباسلة في تحرير معظم الأراضي السورية من أيدي المجموعات الإرهابية وعودة الحياة إلى معظم المناطق وأهمها مدينة حلب التي تعد شريان الصناعة السورية ومدينة دير الزور حيث تم تحرير العديد من حقول النفط والغاز كما شهد عام 2017 عودة عجلة الإنتاج الوطني ولا سيما الصناعي والزراعي وإقامة العديد من المعارض.

وبين الدكتور حمدان أنه انطلاقاً من المتغيرات الراهنة فقد جاءت موازنة عام 2018 بالشكل الذي يخدم العملية التنموية والاجتماعية والانطلاق من مجموعة من المبادئ الأساسية وهي دعم صمود قواتنا المسلحة الباسلة ودعم الإنتاج الوطني والنهوض به وتأمين متطلبات عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة عملها وتقديم الاستحقاقات المادية والمعنوية للشهداء ورعاية ذويهم ورعاية الجرحى وتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري ووضع خطة شاملة لبناء سورية ما بعد الأزمة بأبعادها المختلفة .

وأشار وزير المالية إلى قيام وزارة المالية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2018 اعتباراً من تاريخ 1-1-2018 وإصدار قرارات توزيع اعتمادات الموازنة العامة للدولة.