دمشق- سيريانديز

وصف لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع مديري وزارة الصناعة بـ«الساخن» وخاصة أن الاجتماع هدفه توحيد الرؤية الحكومية والنقابية لتطوير واقع العمل في وزارة الصناعة والوقوف على أهم المشكلات التي تعوق تطوير هذا القطاع المهم وإيجاد الحلول لتذليلها وخلق البيئة المناسبة لتحسين واقع العمل فيه.
وفي مذكرة رصدت المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، علماً أن بعضها ذكر خلال الاجتماع الآنف الذكر، ومنها الانفتاح الجائر في الفترات السابقة والذي خلق منافسة غير عادلة مع المستوردات والقطاع الخاص، ما ألحق أضراراً وخسائر كبيرة في قطاع الصناعة وخاصة الصناعات النسيجية، وقدم الآلات وعدم توافر عمال الإنتاج وتضخم العمالة الإدارية على حساب العمالة الإنتاجية، وعدم حصول العمال على التعويضات والحوافز والميزات الأخرى وعدم تسوية أوضاع العمال المؤقتين، إضافة إلى غياب مبادرات من قبل مديري الشركات بخصوص التأهيل والتدريب، وإعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول العربية لحماية المنتج المحلي.
كما أشارت المذكرة حسب تشرين إلى عدم واقعية الخطط المعدة من قبل وزارة الصناعة حيث إن أغلبها لا يلحظ جاهزية خطوط الإنتاج أو كفاية العمالة ما يتسبب في تدني نسب التنفيذ في الخطة، مع الاستفسار عن أسباب إلغاء قرار حصر تصدير الأصواف بالشركة العامة للأصواف في حماة بموجب العقد الموقع مع شريك استراتيجي مع القطاع الخاص ومعالجة تهريب الأصواف إلى العراق وتأمين الكميات الكافية من بذور القطن لتشغيل معمل الزيوت بحلب, مع الإشارة إلى الواقع المتردي لمعمل حديد حماة لجهة عدم تأمين الخردة اللازمة والخلل الذي شاب تنفيذ عقد التدريب والتأهيل المبرم مع الخبراء الهنود، والذي أسفر عن عدم الاستفادة من هذا العقد لتأهيل المهندسين والفنيين وعدم استثمار مجمع التدريب المهني في حمص وحل مشكلة التعاقد بخصوص تركيب خط إنتاج زجاج الفلوت.
وخلصت المذكرة إلى جملة من التوصيات لتطوير القطاع الصناعي, أهمها إعادة النظر في آلية تشكيل مجالس إدارة الشركات وتحميلها مسؤولية الربح والخسارة من خلال العمل على تعديل التشريعات الخاصة بذلك، مع تكليف وزير الصناعة بتشكيل مجموعة عمل برئاسته, مهمتها الإشراف المباشر على آلية التدريب في معمل حديد حماة, حسب العقد الموقع مع الشركة الهندية بهدف الإقلاع وتشغيل المعمل بالطاقة القصوى مع تكليف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومهمتها تدقيق أسباب تعثر إنجاز تركيب خط إنتاج زجاج الفلوت وتحديد التجاوزات المالية في هذا العقد وتحديد المتسببين ليصار إلى محاسبتهم، مع الإسراع في الإجراءات اللازمة لاستكمال مشروع زجاج الفلوت ومنح المؤسسة العامة مهلة حتى نهاية العام لوضع التصور النهائي لاستكمال هذا المشروع لأهميته في الإنتاج المحلي، وتكليف وزارتي الصناعة والاقتصاد لدراسة الطلب المحلي من هذا المنتج ودراسة إقامة معمل آخر إن تطلبت الحاجة ذلك.
كما تضمنت المذكرة تكليف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتشكيل بعثة تفتيشية, مهمتها التدقيق في أسباب عدم الاستفادة من عقد التدريب المبرم مع الشركة الهندية في معمل حديد حماة وتحديد المقصرين والمتسببين في هدر المال العام والطلب من المديرين العاملين لوضع استراتيجية لتطوير خطوط الإنتاج, مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة جاهزة لمنح القروض في هذا الإطار وتوجيه مديري المؤسسات لمراجعة الواقع الإداري للشركات وتقييم أداء إدارات هذه الشركات فنياً, بعيداً عن الشخصنة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضمن صلاحياتهم بهدف إعادة إقلاع بالشركات المتوقفة والتنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة لتأمين حاجة معامل الزيوت من البذور القطنية والطلب إلى وزارة الصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خريطة متكاملة للصناعات الغذائية بهدف الاستفادة من المواد الزراعية المتوافرة محلياً والاستغناء عن استيراد المنتجات الغذائية.