خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
حالة من الجدل أثارها بعض المحامين عبروا من خلالها عن موقفهم من مؤسسة وقف الحكم النافذ في وزارة العدل وتوجهها وطريقة تفعيلها والمزاجية التي يتعامل بها القضاة في تنفيذ القانون بما يخص ربع المدة ، فمنهم من قال أنها معطلة في بعض محاكم الجنايات ، والآخر قال أن الأمر يعود للقاضي فهو الذي يقدّر الحالة والقانون يخدمه لأنه وضع الجواز في النص، مطالبين بضرورة تعديل النص ليصبح التنفيذ واجباً.
وللوقوف على هذا الموضوع وتوضيحه « سيريانديز» تواصلت مع معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي الذي بين أن المقصود من وقف الحكم النافذ هو ربع المدة التي يستفيد منها السجين في نهاية محكوميته ، وهنا يحق للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جناية كانت أو جنحة بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه صلح فعلاً، على أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر ، وبذلك يكون وقف الحكم النافذ بمثابة «إفراج شرطي » مظلته زوال الخطورة الجرمية للمحكوم عليه بعد أن قضى مدة كافية في السجن أصلح نفسه خلالها وأصبح جاهزاً للاندماج بالمجتمع، وهذا مانصت عليه المادة 172 من قانون العقوبات السوري ، مع الإشارة إلى أن وقف الحكم النافذ أمر لا وجوبي يعود تقديره لمحكمة الموضوع ، لافتاً إلى أن مشروحات إدارة السجن عن إصلاح المحكوم عليه نفسه لا نص قانوني عليها ولكنها في الواقع سبيل للاستئناس في حسن القضاء لمنح وقف الحكم النافذ أو حجبه .
وبين الصمادي أن هذه المؤسسة غير معطلة أبداً في جميع المحاكم، والجنايات بالتحديد تستقبل بشكل دائم طلبات ربع المدة ويتم البت بها وفق الأصول القانونية المذكورة، منوهاً أن العملية القضائية برمتها لا تخضع لمزاجية القاضي وإنما إلى القرائن والأدلة والثبوتيات، مضيفاً: يعود تقدير استفادة المحكوم من الأسباب المخففة إلى المحكمة الناظرة بالدعوى، ويتم الإشارة لذلك في الفقرات الحكمية للقرار عن صدوره ، أما طلبات ربع المدة فيتقدم بها الموقوف بعد انقضاء مدة كافية من حبسه تشكل ثلاثة أرباع مدة حبسه المحكوم بها.
وأكد الصمادي أن هذا النوع من القرارات يصدر بعد البت بالدعوى ، وعادة ما يكون التعليل لمثل هذه القرارات مقتضباً، لأن جميع ماهو هام وضروري تتم مناقشته بتفصيل كافٍ من خلال القرار الذي حسم الدعوى، وفيما يخص عدد الطلبات المقدمة أوضح أنه لايوجد إحصاء دقيق لأن هذه الطلبات يتم تقديمها بشكل شبه يومي في المحاكم المختلفة على امتداد القطر.
وأشار الصمادي إلى أنه يتم العمل حالياً على تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات السوري من قبل لجان مختصة، وفي حال انتهاء أعمال هذه اللجان سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القوانين الجديدة.