خاص سيريانديز- مضر جندي

بدأ العد التنازلي كي يحتفل العشاق حول العالم بعيد الحب أو ما يسمى عيد القديس "فلنتاين" في الرابع عشر من شهر شباط من كل عام، وحيث أن طقوس ومظاهر هذا العيد تكمن بالدرجة الأولى بالتقاء المحبين وتبادل الهدايا والكلمات المحببة .

/سيريانديز/ قامت بجولة على عدد من الأسواق بدمشق والتي شهدت تفاوتا واضحا في الأسعار والنوعية بين منطقة وأخرى وحتى بين المحال، بحيث أن الأسعار تراوحت بين 10000 ل.س للدب الأحمر كحد أدنى وفي بعض المناطق يصل سعره إلى أكثر من 100 ألف ليرة سورية وذلك حسب النوعية والحجم، كما أن سعر الوردة الحمراء يقدر بـ 2000 ليرة على أقل تقدير..

ولفت أصحاب محلات بيع الهداية وتذاكر الحب في دمشق ممن التقتهم سيريانديز أن هذه المناسبة من أبرز المناسبات التي تشهد إقبالا على شراء الهدايا على مدى العام، إن لم تكن أكثرها أقبالا، حيث يكون الطلب الأكبر من نصيب  الورد الطبيعي اضافة الى هدية (الدبدوب الأحمر ) والشوكولاه.

وفيما بخص الأسعار أكد معظم أصحاب تلك المحال بأنها شبه ثابتة طيلة العام باستثناء الورد الطبيعي، معتبرين أن هذا الأمر في معظم دول العالم نتيجة لعدة اسباب أبرزها أن الورد الطبيعي بغالبيته مستورد من خارج البلاد، كما أن كمية الإنتاج المحلي يصعب عليه تغطية كمية الطلب لهذه المناسبة، وحتى الانتاج المحلي يترتب عليه تكاليف النقل

وفيما يخص الفئات العمرية الأكثر اقبالا على شراء هدية عيد الحب، قال عدد من أصحاب المحال: لوحظ بأن الأعمار تراوحت بين 20 و35 سنة ، مضيفين أن السنوات الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرا من الإناث على شراء الهدايا أكثر من الذكور.

وتحدث عدد من المواطنين المقبلين على الشراء عن أهمية المناسبة، ومنهم من ربطها بالقيمة المادية، ومنهم من استهجن المبالغة بهذا الأمر مؤكدين أن هدية عيد الحب تكمن بقيمتها المعنوية وخصوصا بأن الحال الغالب للشباب والشابات لا يساعدهم في الظروف الراهنة على شراء هدايا بمبالغ مرتفعة، كما أنه لا يجوز إضفاء الطابع المادي عليه على حساب معانيه المليئة بمشاعر الحب على حد تعبيرهم للترويح عن أنفسهم والتخفيف من أعباء الحرب التي تشهدها البلاد.

وحول الإجراءات المتخذة من التموين حيال التعامل مع رقابة واقع أسواق البيع، بين مدير مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فضل عدم الكشف عن اسمه لسيريانديز أن الوزارة تراقب واقع الأسواق من خلال ما يصدر عن مديريات الأسعار إضافة إلى التدقيق في بيانات كلف المواد المباعة، كما أن الامر يختلف حسب نوعية هذه المواد وجودتها وحجمها.

وأضاف أن عمل الوزارة دائم بالرقابة على الأسواق بجميع المناسبات، مشيرا إلى ضبط أي مخالفة ومتابعة أي شكاوى حول أسعار المواد والمنتجات، وأي منتج مسعر يطبق القانون عليه، على ان تتم مراقبة الأسعار وفق بيان الكلفة الصادر عن المديرية والذي تتم دراسته من دائرة الأسعار.