سيريانديز

للحاق بركب الصناعيين، طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من رئاسة مجلس الوزراء تخفيض ضريبة الدخل المفروضة على المستوردين والمنتجين, والتي يتم استيفاؤها لدى الأمانات الجمركية تحت مسمى «سلفة ضريبية» لأنها لا تحتسب ضمن تكاليفهم عند إنجازها.
وما يبدو اليوم في طلب وزارة التجارة كأول همومها، هو في الحقيقة آخر هموم المواطنين وخاصة طبقات الفقراء والمحتاجين المثقلين بالضرائب وأعباء ارتفاع الأسعار، فتخفيض السلفة الضريبية التي يسددها التجار والمستوردون لدى الأمانات الجمركية لن تخفض أسعار السلع، لأن السلفة ستُقتطع من الضريبة عند إنجاز التكليف للتاجر، بل ستخفض من واردات الخزينة، ولاسيما فيما إذا دخل التكليف الضريبي في دوامة الإجراءات المتبعة في مديريات المالية، التي تؤدي في معظم الأحيان إلى تأخير التحصيل وربما إيقافه في حال عُرضت بعض التكاليف على القضاء المختص وحصول المُكلف على قرار بوقف التحصيل ريثما يتم البت بأمرها.
وعلى حد تعبير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن من مبررات طلبها المقدم إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتاب حصلت «تشرين» على نسخة منه، أن تخفيض السلفة الضريبية التي يتم استيفاؤها من المستوردين لدى الأمانات الجمركية إنما يهدف إلى استمرار عملهم وذلك أسوة بالصناعيين الذين تم استثناؤهم من السلفة الضريبية، لأن السلفة على ضريبة الدخل لن يتم تحميلها على التكلفة وسيتحمل عبئها المستورد، فهي جزء من الضريبة الواجبة على الأرباح الصافية، ويُسوى وضع السلفة عند إنجاز تكاليف المستورد واكتسابه الدرجة القطعية عملاً بأحكام الفقرة /هـ/ من المادة رقم /14/ من قانون الدخل /24/ لعام 2003 وتعديلاته، وتالياً فإن الضريبة هي توزيع للربح وليست عبئاً، مؤكدة أنه لابد من استبعاد السلفة الضريبية لكونه لا يمكن عدّها جزءاً من التكلفة.
وبما أن القرار رقم /536/و لعام 2015 الصادر عن وزارة المالية، حدد قواعد وأسس وضوابط حساب السلفة بنسبة 2% على المجموعة الأولى التي رسمها الجمركي 1% وبنسبة 3% على المجموعة الثانية التي رسمها الجمركي 5% وبنسبة 4% على المجموعة الثالثة التي رسمها الجمركي 10% وبنسبة 4.5% للمجموعة الرابعة التي رسمها الجمركي 20% وبنسبة 5% على المجموعة التي رسمها الجمركي 30%، فإنه يبقى للجهة المعنية رأي في طلب وزارة التجارة وحماية المستهلك التي اقترحت بكتابها المذكور إلى رئاسة مجلس الوزراء الموافقة على إعادة النظر بالسلفة الضريبية المترتبة على المستوردات لدى الأمانات الجمركية بهدف تشجيع المستوردين على عملية الاستيراد، لتقوم رئاسة مجلس الوزراء بإحالة مقترح وزارة التجارة إلى العرض على اللجنة الاقتصادية لديها.
وتبقى الإشارة إلى أن اجتماعاً عُقد في رئاسة مجلس الوزراء مع غرفة تجارة دمشق بتاريخ /3/4/2018  تمت فيه مناقشة عدد من المواضيع الاقتصادية والتجارية ومن بينها تخفيض السلفة الضريبية على المستوردات التي تستوفيها الأمانات الجمركية.